حذّرت أشنا دوبير، في تحليل نشرته عبر منصة «سابستاك»، من أن التراجع الحاد في أسعار الذهب، بالتزامن مع قوة الدولار وتصحيح أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، قد لا يعكس تحولاً في النظرة الاستثمارية للمعدن الأصفر، بقدر ما يشير إلى ضغوط متزايدة على السيولة والتمويل داخل النظام المالي العالمي، واحتمالات انتقالها إلى أزمة مالية أوسع.وترى دوبير، في تحليلها الذي حمل عنوان «السبب الحقيقي وراء تراجع الذهب: تحذير وليس انعكاساً للاتجاه»، أن قراءة حركة الذهب بمعزل عن التطورات في أسواق السندات والعملات والائتمان قد تقود إلى استنتاجات خاطئة، مشيرة إلى أن تراجع المعدن النفيس في أوقات الاضطرابات لا يعني بالضرورة تراجع الثقة به أو انتهاء دوره كأداة للتحوط من المخاطر النقدية. وأوضحت أن وصول الذهب إلى 3532 دولاراً خلال الأسبوع، في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتزايد الضغوط في مزادات السندات لأجل 3 و10 و30 عاماً، إلى جانب تصاعد التوترات المرتبطة بتداولات الذكاء الاصطناعي، ولاسيما أسهم شركة «إنفيديا».
أشنا دوبير
تفرق دوبير بين مسارين رئيسيين لتحركات الذهب، الأول هو إعادة التسعير النقدي، عندما يرتفع المعدن الأصفر نتيجة تراجع الثقة بالعملات الورقية وتصاعد المخاوف بشأن استقرار النظام النقدي، والثاني هو التسييل القسري، عندما يضطر المستثمرون إلى بيع أصولهم، بما فيها الذهب، لتوفير السيولة بالدولار والوفاء بالتزاماتهم المالية.
وتشير إلى أن نداءات تغطية الهامش، ومتطلبات الضمانات، وارتفاع تكلفة التمويل، قد تدفع المستثمرين إلى بيع حتى الأصول التي يحتفظون بها للتحوط من الأزمات، وهو ما لا يعكس بالضرورة تحسناً في الثقة بالدولار، بل يعبر عن سباق للحصول على السيولة النقدية.
وتكتسب سوق سندات الخزانة الأمريكية أهمية خاصة في هذا السياق، إذ تشير الكاتبة إلى انخفاض الحيازات المعلنة لكل من الصين واليابان من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 91 مليار دولار مجتمعين خلال شهري يوليو وأغسطس 2026.
وترى أن تزامن بيع الذهب وسندات الخزانة لتوفير التمويل بالدولار يستدعي النظر إلى ما وراء حركة الأسعار اليومية، والتركيز على آليات انتقال الضغوط بين أسواق الدين والائتمان والعملات. وتؤكد أن السيولة تمثل شريان الحياة للنظام المالي، إذ تتيح للمؤسسات الوفاء بالتزاماتها وتمويل مراكزها الاستثمارية وتجديد ديونها وامتصاص الصدمات. وعندما تتقلص السيولة في قنوات متعددة في الوقت نفسه، يصبح الوصول إليها أكثر صعوبة وارتفاعاً في التكلفة، ما قد يؤدي إلى سلسلة مترابطة تبدأ بمشكلات الديون السيادية، ثم الضمانات والتمويل، وتنتهي بعمليات تسييل قسري للأصول.
وتربط دوبير تصاعد هذه المخاطر بتراكم عوامل تشمل التدهور المالي، وارتفاع مستويات الرافعة المالية، وزيادة تكلفة التمويل، والتمويل الدائري، والاعتماد المتزايد على السيولة. كما تشير إلى أن تصاعد الحرب الإيرانية وارتفاع أسعار النفط واتساع هوامش أرباح المنتجات النفطية المكررة أضافت ضغوطاً جديدة إلى بيئة اقتصادية كانت تعاني بالفعل مواطن ضعف.
الديون الأمريكية.. ضغوط تتجاوز الحكومة
تضع الكاتبة سوق سندات الخزانة الأمريكية في قلب المخاطر المحتملة، باعتبار أن عوائد هذه السندات تمثل معدل الخصم المرجعي لمعظم الأصول حول العالم، ما يجعل أي اضطراب في سوق الدين السيادي الأمريكي قابلاً للانتقال إلى بقية الأسواق.
وتوضح أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة يؤدي إلى ثلاثة تأثيرات متزامنة، أولها تسجيل البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد والبنوك المركزية الأجنبية خسائر ناتجة عن إعادة تقييم محافظ السندات وفقاً لأسعار السوق، الأمر الذي يقلص قيمة الأصول والضمانات المتاحة للاقتراض.
أما التأثير الثاني فيتمثل في ارتفاع تكلفة إعادة تمويل الحكومة الأمريكية، بما يزيد الضغوط على العجز المالي ويعزز الحاجة إلى إصدار مزيد من سندات الخزانة.
ويتمثل التأثير الثالث في زيادة المنافسة بين سندات الخزانة وسندات الشركات والقروض والأسهم على جذب رؤوس الأموال، وهو ما يرفع تكلفة رأس المال، خصوصاً مع اتساع فروق العوائد الائتمانية.
وتشدد دوبير على أن أسباب ارتفاع العوائد لا تقل أهمية عن مستوياتها، مفرقة بين ارتفاعها نتيجة قوة الاقتصاد الأمريكي وتوقعات زيادة أسعار الفائدة، وبين ارتفاعها بسبب قلق المستثمرين من حجم الاقتراض الحكومي ومطالبتهم بعوائد إضافية مقابل الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل. وتُعرف هذه العوائد الإضافية باسم «علاوة الأجل»، وتعكس التعويض الذي يطلبه المستثمرون مقابل تحمل مخاطر الاحتفاظ بسندات طويلة الأجل لمدة 10 أو 30 عاماً.
وبحسب التحليل، قد يستمر الدولار في اكتساب القوة على المدى القصير نتيجة ارتفاع العوائد وجاذبية الاستثمار في الأصول الأمريكية، في الوقت الذي تتآكل فيه الثقة بالأسس النقدية والمالية على المدى الطويل.
كما ترى أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل بوتيرة أسرع من نظيراتها قصيرة الأجل، في وقت لا يتمتع فيه الاقتصاد بالقوة الكافية لتفسير هذا التحرك، قد يعكس تسعير الأسواق للمخاطر المالية المرتبطة بالديون الحكومية.
الذكاء الاصطناعي.. ومعضلة التمويل
ولا تستثني دوبير قطاع الذكاء الاصطناعي من دائرة الضغوط، معتبرة أن الأسواق لم تعد تسعّر فقط الإمكانات الاقتصادية والتكنولوجية لهذه الصناعة، بل أصبحت تركز أيضاً على تكلفة تمويل الاستثمارات الضخمة المرتبطة بها.
وتوضح أن المرحلة الأولى من التوسع في الذكاء الاصطناعي اعتمدت بصورة كبيرة على التدفقات النقدية الذاتية لشركات التكنولوجيا العملاقة، بينما أصبحت المرحلة اللاحقة تعتمد بدرجة أكبر على مصادر التمويل الخارجي، بما يشمل إصدارات سندات الشركات، والائتمان الخاص، وتمويل مشروعات مراكز البيانات، والقروض المضمونة بوحدات معالجة الرسوميات، فضلاً عن تمويل الموردين لعملائهم.
وترى أن هذا التحول يغير طبيعة المخاطر، إذ يمكن للشركات إبطاء استثماراتها الممولة من تدفقاتها النقدية الداخلية، بينما يرتبط التمويل القائم على الديون بالتزامات تعاقدية وضمانات ومواعيد محددة لإعادة التمويل.
وتحدد الكاتبة ثلاثة مصادر رئيسية للمخاطر في منظومة تمويل الذكاء الاصطناعي:
* مخاطر الضمانات: تتراجع قيمة وحدات معالجة الرسوميات بسرعة، ما قد يقلص قيمة القروض المضمونة بها إذا انخفضت معدلات استخدامها أو أسعار تأجيرها.
* التمويل الدائري: عندما يستثمر الموردون في عملائهم أو يقدمون لهم قروضاً لشراء منتجاتهم، تصبح الإيرادات ومخاطر الائتمان متشابكة.
* تركز الاستثمارات: تهيمن مجموعة محدودة من شركات التكنولوجيا العملاقة على المؤشرات الرئيسية للأسهم، ما يجعل أي تراجع في تقييماتها مؤثراً في صناديق التقاعد وصناديق المؤشرات وحسابات التداول بالهامش.
وبحسب دوبير، فإن تصحيح تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي قد يكون قابلاً للاستيعاب إذا حدث بصورة منفردة، لكنه يصبح أكثر خطورة عندما يتزامن مع تشديد الائتمان وارتفاع الرافعة المالية وتراجع السيولة، إذ تتحول مشكلة تقييم الأصول إلى أزمة تمويل.
وتصف الكاتبة أي تصحيح حاد لأسهم «إنفيديا» بأنه حدث قد تكون له تداعيات واسعة على منظومة التمويل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
تجارة الفائدة على الين
وتتطرق دوبير إلى تجارة الفائدة على الين الياباني، باعتبارها إحدى القنوات التي يمكن أن تنقل الضغوط من سوق العملات إلى أسواق الأسهم والسندات والائتمان العالمية.
وتوضح أن هذه الاستراتيجية تقوم على اقتراض الين الياباني بتكلفة منخفضة، ثم بيعه للحصول على الدولار واستثمار الأموال في أصول أجنبية، مثل الأسهم والسندات وأدوات الائتمان الأمريكية.
وبذلك يصبح المستثمر في مركز بيع على الين ومركز شراء على الأصول الأجنبية.
وتشير الكاتبة إلى أنها درست بيانات سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني، إلى جانب مراكز المستثمرين في عقود الين الآجلة وفق بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC).
وتظهر البيانات التي استندت إليها أن سعر صرف الدولار مقابل الين اقترب من 163.82 في يوليو 2026، بالتزامن مع وصول صافي مراكز البيع التي يحتفظ بها المستثمرون ذوو الرافعة المالية إلى 124,575 عقداً من عقود الين الآجلة، وهو أحد أكبر مستويات الرهان على تراجع العملة اليابانية.
وبين 28 يوليو و4 أغسطس، تراجعت هذه المراكز بنحو 49%، من 124,575 إلى 63,633 عقداً، قبل أن تتحول إلى صافي مراكز شراء بلغ 20,069 عقداً بحلول 15 سبتمبر.
وترى دوبير أن هذه الأرقام تعكس تحولاً كبيراً في مراكز المستثمرين بالتزامن مع ارتفاع قيمة الين.
وتشرح أن إغلاق مراكز البيع على الين يتطلب من المستثمرين بيع أصولهم الأجنبية، وتحويل الدولارات إلى الين، ثم إعادة شراء العملة اليابانية وسداد القروض الأصلية. وتُعرف هذه العملية باسم تغطية مراكز البيع.
لكن الكاتبة تلفت إلى أن الدولار مقابل الين اقترب مجدداً من مستوى 160، فيما أظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة حتى 3 نوفمبر عودة المستثمرين ذوي الرافعة المالية إلى تسجيل صافي مراكز بيع على الين بلغ 21,213 عقداً.
وترى أن مراكز الرهان على تراجع الين أُعيد بناؤها، وإن كانت أقل بكثير من مستويات يوليو.
وتحذر من أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالتزامن مع اقتراب الدولار من مستوى 160 ينّاً قد يزيد الضغوط على السلطات اليابانية لوقف تراجع عملتها.
سيناريوهان لمستقبل الذهب
في ظل هذه التطورات، تطرح دوبير مسارين محتملين لمستقبل المعدن الأصفر:
الأول يتمثل في موجة شراء قوية تقودها قوى السوق، مع سعي المستثمرين إلى حماية ثرواتهم من تآكل قيمة العملات وعدم الاستقرار المالي.
أما الثاني فيتمثل في إعادة تقييم الذهب على مستوى السياسات النقدية، بحيث تضطر السلطات النقدية إلى الاعتراف بقيمة نقدية أعلى للمعدن الأصفر ضمن هيكل مالي يعاد تشكيله.
وتفرق الكاتبة بين المسارين، معتبرة أن الأول سيكون إعادة تسعير تقودها رؤوس الأموال الخاصة، بينما يمثل الثاني تحولاً جوهرياً في الإطار النقدي العالمي.
مقايضات الذهب
في محور إضافي، تتناول دوبير احتمالات التأثير في أسعار الذهب من خلال عمليات مقايضة المعدن الأصفر التي يجريها بنك التسويات الدولية (BIS)، مستندة إلى تحليل أعده روبرت لامبورن ونقله كريس باول من لجنة مكافحة التلاعب بالذهب (GATA).
وبحسب تقديرات لامبورن التي أوردتها الكاتبة، ارتفعت انكشافات بنك التسويات الدولية على مقايضات الذهب من نحو 141 طناً في نهاية أغسطس 2026 إلى 165 طناً في سبتمبر، ثم إلى 218 طناً بحلول أكتوبر، بزيادة تقارب 55% خلال شهرين.
وتقوم مقايضات الذهب على معاملات مضمونة بالضمانات، يجري خلالها تبادل الذهب بعملة أجنبية، مثل الدولار، مع الاتفاق على عكس المعاملة في وقت لاحق.
وتتيح هذه العمليات للمؤسسات الحصول على سيولة قصيرة الأجل باستخدام الذهب، من دون الحاجة بالضرورة إلى بيع حيازاتها الأساسية من المعدن.
وترى دوبير أن الزيادة في انكشافات المقايضات تثير تساؤلاً بشأن ما إذا كان الذهب يستخدم بصورة متزايدة كضمان لتلبية احتياجات التمويل بالدولار.
وتشير إلى أن تحليل لجنة مكافحة التلاعب بالذهب يرى أن هذه العمليات قد تؤدي إلى ضخ معروض إضافي من الذهب في السوق، بما يحد من الضغوط الصعودية على الأسعار. وتلفت إلى مفارقة تتمثل في أن البنوك المركزية تواصل تجميع الذهب باعتباره أصلاً استراتيجياً للاحتياطيات، في حين قد تستخدم مؤسسات أخرى المعدن نفسه للوصول إلى السيولة بالدولار من خلال عمليات المقايضة.
وتختتم الكاتبة هذا المحور بالإشارة إلى أن هذه الديناميكية مرشحة للانعكاس مع استمرار الضغوط.
الفيدرالي أمام مفاضلة صعبة
تقارن الكاتبة بين الأزمات المالية السابقة والظروف الحالية، مشيرة إلى أن التضخم كان منخفضاً خلال أزمتي 2008 و2020، ما أتاح للبنوك المركزية ضخ السيولة في النظام المالي دون مواجهة قيود تضخمية كبيرة. لكنها تحذر من أن استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة عند حدوث أزمة السيولة المقبلة قد يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمام مفاضلة صعبة، فإما التدخل لإنقاذ آليات عمل النظام المالي مع المخاطرة بترسيخ التضخم، أو الحد من التدخل والمخاطرة بحدوث عمليات فك مراكز وتصفية أصول بصورة غير منظمة.
وترى أن صدمات الإمدادات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية تزيد من تعقيد هذه المعادلة، وأن تأخر الاستجابة لضغوط السيولة قد يحولها إلى أزمة ملاءة مالية، عندما تعجز المؤسسات عن الوفاء بالتزاماتها.