صعّد «مجلس السلام» نبرة انتقاده الحادة تجاه إسرائيل بتحميلها مسؤولية السعي إلى إفشال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عرقلة نشر القوة الدولية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي لم تتغير أحواله بعد أكثر من عام من «وقف إطلاق النار» والإعلان عن خطة السلام.
في تحوّل لافت يعكس حجم التوتر المتراكم وراء الكواليس، لوّح جوش جيرنباوم، أحد كبار مستشاري «مجلس السلام»، بتخلّي المجلس عن مهمته في غزة وإحالة المسؤولية إلى الأمم المتحدة، مؤكداً أن أطرافاً إسرائيلية في حكومة بنيامين نتنياهو تتعمد عرقلة خطة ترامب، وأن المجلس يشعر بالإحباط من استمرار الجمود بعد انتهاء الانتخابات الأخيرة. كما أقر جيرنباوم بأن المجلس تحلّى بقدر كبير من الصبر مع إسرائيل، لكنها لم تفِ بالتزاماتها، وأن نتنياهو أخلّ بتعهداته لترامب بتنفيذ الخطة التي يفترض أنها الآن قد بلغت مراحلها التنفيذية الحاسمة، سواء على صعيد نشر القوة الدولية أو تأمين تدفق المساعدات الإنسانية وإطلاق مسار إعادة الإعمار.
هذه التصريحات غير المسبوقة، لمسؤول في «مجلس ترامب»، لا يمكن قراءتها بمعزل عن سياقها الزمني والسياسي، حيث تأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ لا تحمل دلالات عميقة تتجاوز مجرد التباين التكتيكي أو المماطلة في نشر القوة الدولية وإدخال المساعدات الإنسانية فحسب، بل تؤشر بوضوح إلى نفاد الصبر الأمريكي وتصاعد التبرّم الرسمي من السياسات الإسرائيلية، وهو تبرّمٌ لم يعد مقتصراً على تعاطي حكومة نتنياهو المنتهية ولايتها مع قطاع غزة وتعطيل مسارات التهدئة، وإنما يمتد ليشمل مقاربتها لملفات إقليمية أخرى، مما ينذر بتصاعد التباينات في المواقف وتزايد الضغوط على حكومة الاحتلال.
صحوة «مجلس السلام»، وإن جاءت متأخرة، فإنها تمثل إقراراً صريحاً بأن حكومة نتنياهو هي الطرف المعرقل لمسارات التهدئة وإعادة الإعمار. كما أنها خطوة بالغة الأهمية في كسر الصمت الرسمي وحرمان قوة الاحتلال من ذرائعها، وهو ما يفرض تحويل هذا الموقف إلى أداة ضغط حقيقية تُلزم إسرائيل باحترام تعهداتها لمنع مزيد من التصعيد والجمود بشأن الأوضاع في قطاع غزة، ووضع حد لسياسة المماطلة التي تهدد مصير القطاع واستقرار المنطقة، وتقوّض مصداقية الوساطات الدولية والجهود الأمريكية ذاتها، مما يجعل الحزم الفوري ضرورة حتمية لإنقاذ ما تبقى من فرص السلام.
موقف «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترامب، لا يمكن فصله عن موقف واشنطن، وقد يكون مقدمة لحزم أمريكي متوقع مع إسرائيل بشأن قطاع غزة مع سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس العام المقبل، لاسيما أن غزة كانت من القضايا الحاسمة في الانتخابات النصفية في الثالث من هذا الشهر.
وسيشكل هذا التحول في موازين القوى داخل الكونغرس في الفترة المقبلة محركًا تشريعيًا ورقابيًا نشطًا، يفرض على الإدارة الأمريكية مقاربات أكثر صرامة تضع إسرائيل أمام مفترق طرق حاسم، فإما الاستجابة الفورية للالتزامات والتعهدات المقطوعة بشأن متطلبات التهدئة وإعادة الإعمار وإغاثة النازحين، وإما مواجهة عزلة سياسية دولية وضغوط أمريكية غير مسبوقة.