تتحرك الحكومة المصرية لاحتواء الارتفاعات المتتالية في أسعار الهواتف المحمولة، مع التوجه لإعداد دراسة تتضمن إجراءات عاجلة وأخرى طويلة الأجل لضبط السوق، في محاولة لتوفير الأجهزة بأسعار مناسبة.
وجاء التحرك بتوجيه من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، لكن هل يعني ذلك انخفاض أسعار الموبايلات قريباً؟ وما الإجراءات التي تدرسها الحكومة؟
مدبولي يوجه بضبط أسعار الهواتف
وجه رئيس الوزراء الجهات المعنية بإعداد دراسة شاملة لضبط سوق الهواتف المحمولة، مع التنسيق مع الشركات والمصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي في الأجهزة المنتجة داخل مصر.
وأكد مدبولي أن الهاتف المحمول أصبح سلعة مهمة وأساسية للمواطنين، وهو ما يتطلب العمل على توفيره بأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة ربط الحوافز المقدمة للمصنعين بزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق التصنيع داخل البلاد.
هل تنخفض أسعار الموبايلات في مصر قريباً؟
رغم التحرك الحكومي الجديد، لم تعلن رئاسة مجلس الوزراء عن تخفيضات فورية في أسعار الهواتف المحمولة، أو تحديد موعد لبدء تطبيق أسعار جديدة، كما لم تكشف عن قائمة بالأجهزة المتوقع انخفاض أسعارها.
وتستهدف الإجراءات المطروحة خفض تكلفة الإنتاج، وتوسيع قاعدة الشركات المصنعة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما قد ينعكس على توفر الأجهزة واستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وبالتالي، فإن الحديث عن انخفاض وشيك في أسعار الموبايلات لا يزال سابقاً لأوانه، إذ يرتبط تحقيق ذلك بنتائج الدراسة الحكومية، ومدى استجابة الشركات المصنعة، فضلاً عن تطورات تكلفة المكونات عالمياً.
لماذا ارتفعت أسعار الهواتف المحمولة في مصر؟
بحسب مجلس الوزراء، هناك مؤثرات عالمية ساهمت في زيادة أسعار الهواتف المحمولة، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة المستخدمة في تصنيع الأجهزة، مع تراجع المعروض نتيجة زيادة الطلب عليها من الشركات العاملة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما تشمل الأسباب اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار المكونات الإلكترونية المختلفة، وهي عوامل تؤثر في تكلفة تصنيع الهواتف بمختلف فئاتها، سواء الاقتصادية أو المتوسطة أو الرائدة.
وشهدت السوق المصرية بالفعل زيادات سعرية جديدة خلال نوفمبر، طالت بعض الأجهزة الاقتصادية، مع تقارير عن ارتفاعات وصلت إلى ما بين 12 و30% في عدد من الموديلات، وذلك إلى جانب تطبيق ضريبة على الهواتف المستوردة، ما زاد الضغوط على المستهلكين.
التصنيع المحلي كلمة السر
تعتمد التحركات الحكومية على تعميق صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، من خلال تشجيع الشركات العالمية على توسيع استثماراتها، وزيادة نسبة المكونات التي يتم تصنيعها محلياً، بدلاً من الاعتماد بصورة أكبر على استيراد الأجزاء ومستلزمات الإنتاج.
كما تستهدف الحكومة توسيع قاعدة المصنعين وتشجيع الشركات القائمة على رفع معدلات التشغيل، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتوفير كميات أكبر من الأجهزة لتلبية احتياجات السوق المحلية.
حجم صناعة الهواتف المحمولة في مصر
تُظهر بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2025 حجم التوسع الذي شهدته الصناعة المحلية، إذ وصل عدد العلامات التجارية التي تصنع الهواتف في مصر إلى 15 علامة تجارية، باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصانع نحو 20 مليون جهاز سنوياً، فيما تجاوز إنتاج الهواتف المحمولة محلياً 10 ملايين جهاز خلال عام 2025، بزيادة تعادل ثلاثة أضعاف الإنتاج المسجل في 2024، وبلغت القيمة المضافة المحلية نحو 40%.
وكانت وزارة الاتصالات قد أشارت في تصريحات سابقة إلى استهداف تجاوز إنتاج 15 مليون هاتف بنهاية عام 2026، مع مواصلة التوسع في التصنيع والتصدير.