اقترب زعيم حزب «يشار» ورئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت، أمس الأحد، من تشكيل حكومة أقلية، بعدما أخفقت المفاوضات مع حزب الليكود في التوصل إلى اتفاق حول حكومة «وحدة وطنية»، وبعدما منح آيزنكوت المساعي السياسية مهلة أسبوع قبل قرار الحسم، في وقت واصل رئيس الوزراء المنتهية ولايته حملة التشكيك في الانتخابات ونزع الشرعية عن التصويت العربي، بينما وضع بتسليئيل سموتريتش الوزير اليميني المتطرف آيزنكوت أمام خيار التحالف مع اليمين أو الاعتماد على الأحزاب العربية لتشكيل الحكومة، في حين يستعد الكنيست للتحرك نحو إلغاء تشريعات نتنياهو.
ومع إعلان انتهاء اجتماع طواقم المفاوضات بين «الليكود» و«يشار» بعد أكثر من 4 ساعات دون التوصل إلى اتفاق، وفي ظل اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة له لتشكيل الحكومة في السادس من ديسمبر/كانون الأول، منح آيزنكوت، المساعي السياسية أسبوعاً إضافياً للوصول إلى اتفاق حكومي، قبل الانتقال إلى خيار تشكيل حكومة أقلية باعتباره البديل المطروح في حال تعثر المفاوضات.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المفاوضات بين حزبي «يشار» و«الليكود» تناولت أربعة ملفات رئيسية، هي: التعديلات القضائية، وقانون التجنيد، وتشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب مسألة مشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الحكومة المقبلة. وأوضحت أن ممثلي آيزنكوت طالبوا باستبعاد بن غفير من الائتلاف الحكومي المرتقب، إلا أن ممثلي الليكود رفضوا تقديم تعهد مسبق بهذا الشأن. وأشارت إلى أن الاجتماع لم يتطرق إلى مسألة التناوب على رئاسة الحكومة، كما لم يبحث توزيع الحقائب الوزارية بين الأطراف، رغم أن المحادثات تأتي في إطار المساعي لتشكيل حكومة وحدة. وتتمسك أحزاب «كتلة التغيير» في إسرائيل بموقفها الرافض لتشكيل أي حكومة يواصل فيها بنيامين نتنياهو تولي رئاسة الحكومة، مشترطة تنحيه الفوري عن المنصب للمضي في أي اتفاق سياسي.
وقال مسؤول في «كتلة التغيير» لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس الأحد، إن مغادرة نتنياهو رئاسة الحكومة تمثل شرطاً أساسياً لأي تطور سياسي خلال الأيام المقبلة.
من جهة أخرى، يبدأ معسكر آيزنكوت، اليوم الاثنين، إجراءات برلمانية لإلغاء تشريعات أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو بشأن لجنة تعيين القضاة وقطاع الاتصالات. ومن المقرر أن تبدأ، صباح اليوم الاثنين، أعمال لجنتين خاصتين لإلغاء التشريعات، بعدما اجتاز مشروعا الإلغاء القراءة التمهيدية الأسبوع الماضي، الأولى برئاسة عضو الكنيست غلعاد كاريف، من حزب «الديمقراطيين»، لإلغاء التعديلات التي عززت نفوذ السياسيين في لجنة تعيين القضاة، والثانية برئاسة ميراف بن آري، من حزب «بياحد»، لإلغاء التشريع الذي يشكل أساس التغيرات في قطاع الاتصالات الذي دفع به الوزير شلومو كرعي.
في غضون ذلك، واصل نتنياهو التشكيك بنزاهة الانتخابات والترويج لاتهامات تستهدف التصويت العربي، عبر نشر موقع يجمع شهادات مصورة مجهولة الهوية، أُخفيت ملامح أصحابها دون تقديم تفاصيل تتيح التحقق منها. وتأتي الخطوة رغم إعلان لجنة الانتخابات عدم المساس بنزاهة عملية الاقتراع. كما خير سموتريتش آيزنكوت بين تشكيل حكومة وحدة مع اليمين، أو السعي إلى تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية. وبالمقابل، دعا رئيس حزب «الديمقراطيين»، يائير غولان، أمس الأحد، إلى تشكيل حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية، معتبراً أنها الخيار الواقعي الوحيد حالياً لاستبدال حكومة نتنياهو، ورفض مواصلة المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة معه. (وكالات)