كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أمس الأحد، عن استرداد أكثر من تريليونين و682 مليار دينار عراقي، ونحو 781 مليون دولار، من الأموال المرتبطة بقضايا الفساد، ضمن حملة «صولة الفجر»، التي وصفها بأنها الأضخم من نوعها منذ عام 2003، بالتزامن مع كشف تفاصيل جديدة عن شبكة تهريب النفط بين ذي قار والبصرة.
وتعادل المبالغ المستردة أكثر من 2.54 مليار دولار، وفق سعر بيع الدولار البالغ 1520 ديناراً، في حصيلة تعكس اتساع نطاق التحقيقات التي طالت مسؤولين وسياسيين ونواباً ورجال أعمال، وتضع ملف استعادة الأموال المنهوبة في صدارة أولويات الحكومة العراقية.
وقال العبودي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن «حملة صولة الفجر لم تتوقف عملياً، وبدأت نتائجها تظهر بشكل واضح من خلال الأحكام القضائية الصادرة بحق المدانين، بمن فيهم سياسيون ونواب وشخصيات اعتبارية»، مؤكداً أن «نتائجها ومؤشراتها لم يشهد لها مثيل خلال السنوات ال23 الماضية». وشدد المتحدث باسم الحكومة على أهمية تكامل السلطات الثلاث في متابعة ملف مكافحة الفساد واسترداد الأموال،
موضحاً أن رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، بصفته المسؤول عن السلطة التنفيذية والسياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة، يتكامل في هذه المهمة مع السلطتين القضائية والتشريعية.
وقال العبودي إن الحكومة «لا تستطيع المضي في استكمال هذا الملف بمفردها من دون هذا التكامل»، في إشارة إلى أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة في متابعة قضايا الفساد واسترداد الأموال.
من جهته، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الأحد، اتخاذ إجراءات بحق متهمين بالتورط في عمليات تهريب النفط الخام بين محافظتي ذي قار والبصرة، فيما كشف عن توقف أحد المتهمين في القضية وعدد من المنتسبين في شرطة الطاقة المكلفين حماية الأنبوب.
وقال المجلس، في بيان، إنه «في إطار جهود مجلس القضاء الأعلى الرامية إلى المحافظة على المال العام ومكافحة جرائم تهريب النفط ومشتقاته، أجرى قاضي التحقيق المختص في رئاسة محكمة استئناف ذي قار كشفاً ميدانياً على موقع التجاوز الحاصل على أحد الأنابيب النفطية في المنطقة الحدودية بين محافظتي ذي قار والبصرة».
وأوضح القاضي المختص أن «التحقيقات الأولية أظهرت وجود عمليات تهريب للنفط الخام عبر الأنبوب النفطي، وعلى ضوء ذلك، تقرر توقيف أحد المتهمين في القضية، فضلاً عن توقيف عدد من المنتسبين في شرطة الطاقة المكلفين حماية الأنبوب».
وأضاف أن «التحقيقات توصلت إلى وجود مجموعة من الأشخاص تنفذ عمليات تهريب النفط الخام وفق آلية عمل منظمة، تتوزع فيها الأدوار والمهام بين أفراد المجموعة، حيث يتم تحميل الصهاريج بالنفط من منطقة الخرق، ثم تسليمها إلى أشخاص آخرين لغرض نقلها إلى عدد من المحافظات». (وكالات)