ناقش المجلس الرمضاني الذي نظمته جريدة «الخليج»، في فندق سيتي بريميير في دبي، أهمية التوطين التي لا تتوقف عند كونها أحد أهم السبل لمواجهة خلل التركيبة السكانية، ولكنها هي أيضاً السبيل نحو النهوض بالدولة من خلال خلق كوادر وطنية قادرة على أخذ زمام التنمية، وهي أيضاً وسيلة لمواجهة البطالة، وأداة لتوفير الوظائف لخريجي الجامعات والمعاهد والكليات والمدارس في الدولة. وقال المشاركون إن التوطين مسألة مهمة ويجب أن تبقى كذلك ويبقى الاهتمام بها على درجة عالية، فالدولة من شرقها إلى غربها ملأى بالكوادر والأيدي العاملة الوطنية التي تريد أن يكون لها دور في تنمية الوطن، إذا ما أعطيت الفرصة لذلك.
وناقشوا الخطط الفعلية والخطوات العملية المطلوبة التي يجب أن تقوم بها كل جهه لاستيعاب مزيد من المواطنين، وأتاحه الفرص لهم للإبداع. وقالوا في سياق الحديث إنه لا يوجد حتى الآن جهه حكومية بها نسبة التوطين 100% كما لا توجد إحصائيات محددة عن نسبة التوطين.
ولفتوا إلى أن عام 2013 والذي تم تحديده كعام التوطين يؤكد أهمية الأمر ودعم القيادة الرشيدة لتنفيذ العديد من مبادرات التوطين من مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والتي أحدثت فرقاً حقيقياً في زيادة أعداد المواطنين في سوق العمل عن سابقه من الأعوام، وأنه في يناير من العام الحالي عمدت قيادة الدولة إلى تحفيز القطاع الخاص على مضاعفة نسب التوطين إلى عشرة أضعاف.
أبرز التحديات
استهل حمد الرحومي رئيس لجنة التوطين بالمجلس الوطني الاتحادي الحديث فقال: إن أبرز التحديات التي تواجه عملية التوطين، يتمثل في غياب قاعدة البيانات من قبل الجهات المعنية، فليس منطقياً أن تتوافر بيانات مركزية واضحة عن المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وما يتبع ذلك من نقص دراية بنظرائهم من الخريجين ونسب البطالة بينهم، والفئات العمرية، والنوع الاجتماعي.
كما تطرق إلى كيفية إصدار تأشيـــرة عمــــل لبعــــض المهـن لأشخـاص من خارج الدولة، ويوجد مواطنـــون عاطلـــون ويمكنهــم العمل بهذه الوظائف.
وطالب وزارة الموارد البشرية والتوطين بعد استحداث مسمى التوطين في الوزارة بإلزام عمل المواطنين في القطاع الخاص، وأن توطين الوظائف يجب أن يكون تحت المتابعة المباشرة من وزارة كبرى.
وتطرق إلى الإرشادات والتوعية السابقة للأشخاص لاستخدام حزام الأمان، الذي لم يكن أحد يستخدمه، ولكن بعد الإلزام أصبح الجميع يستخدم حزام الأمان، كذلك التوطين وضرب مثال أحد أصحاب الشركات الكبرى عندما سأله لماذا لا يعمل لديه مواطنون، أخبره أنه ليس لزاماً عليه أن يشغلهم.
وقال: المواطن يقبل مضطراً المتاح من وظائف في القطاع الخاص، لكنه سرعان ما يترك الوظيفة، نتيجة ضغوط العمل، أو قلة أيام الإجازات الأسبوعية مقارنة بالقطاع الحكومي، أو ضعف المردود المالي الناتج عن العمل في القطاع الخاص، وبالتالي ينبغي أن تتقارب الرواتب والامتيازات بين الموظفين المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص.
عندما ينظر الى بيئة معيشية مريحة وآمنة، فإنه سرعـــان ما يترك هذه الوظيفة باحثاً عن فرصة غيرها ودعا إلى ضرورة وضع آلية تتقارب فيها الحوافز والامتيازات للموظفين المواطنين بالقطاع الخاص، مع نظرائهم في القطاع الحكومي.
البطالة المواطنة
وقال الدكتور شافـــع محمــــد سيف النيادي مدرب تنمية الموارد البشرية: مقولة المواطن لا يعمل إشاعة روّجت لها شركات القطاع الخاص، بهــدف التهـــرب من مسؤوليتهـــا تجاه المواطـــن، وأوضح أن ما نحتاجه في الدولة للقضاء على ظاهرة البطالة المواطنة، هو إدراج الشباب بعد تأهيلهم في وظائـــف مختلفـــة. وأضاف لابد من تدريب المواطنين. وأكد وجود نماذج جيدة تنتظر إعطاءها الفرصة للعمل، ولا ينقصهم إلا التوجيه، وتبرز أهمية برامج التدريب في عملية تأهيل الكوادر المواطنة وتهيئتها لسوق العمل، نتيجة لارتباط مخرجات التدريب بتلبية المتطلبات الحقيقية للوظائف بشكل مباشر، وفي توجهها لتعزيز الكفاءات المهنية الضرورية للعمل
وأضاف: مطلوب مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وتحقيق المرونة واستقطاب الكفاءات ورفع الإنتاجية، وكذلك تحقيق استقرار سوق العمل في إطار التوازن بين مصالح طرفي الإنتاج وفق التشريعات الوطنية ومعايير الجودة والكفاءة والشفافية، موضحاً أنه على صعيد توفير الفرص الوظيفية للموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص، حققت المؤسسات التي تدار من قبل هذا القطاع بكوادر وطنية تحت إشراف الوزارة، نجاحات عدة بشأن تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل.
وأكد عدم إلزام وزارة الموارد البشرية والتوطين مدير الموارد البشرية في الشركات الكبرى بتعيين مواطن، وتوجد جهات غير منفذة للقرار ضاربة بقرارات الوزارة عرض الحائط وكما أن القرار الصادر عام 2006 بشأن توطين مهنة مسؤول العلاقات الحكومية، حتى الآن مازال غير مطبق 100 %.
يجب أن يكون هناك تطابق بين القطاعين العام والخاص، من حيث الإجازات والرواتب والتقاعد وساعات العمل، لافتاً إلى أن النظام التعليمي يمكنه أن يلعب دوراً حاسماً، إذ يجب على الجامعات والكليات والمعاهد التعليمية تنويع التخصصات، مثل التدقيق والمحاسبة والتمويل، ليتمتع الجيل المقبل بمعرفة وخبرة كبيرة في مختلف التخصصات.
ويعتبر التوطين إحدى المبادرات المهمة التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف توظيف وتطوير مواردها البشرية في القطاعين العام والخاص.
قاعدة بيانات
وقال الدكتور أحمد بن حسن الشيخ رئيساً لمجلس إدارة شركة دوكاب، إنه من المخجل وجود عاطلين عن العمل في الدولة وخاصة أن العدد مليون و 200 ألف مواطن، في حين توجد وظائف شاغرة تكفي 7 ملايين شخص!!
وقال: إن ما يعيق الحلول لقضية التوطين، عدم وجود قاعدة بيانات وطنية شاملة للقوى العاملة وخطط التوطين في الإمارة، إضافة إلى تعزيز دور مؤسسات التعليم والتدريب في هذا المجال.
ولا بد من وضع الحلول الجذرية لمعالجة نقص التوطين في القطاع الخاص، وأهمها بناء الوعي اللازم بين أوساط مؤسسات القطاع الخاص والمواطنين، ونشر الوعي المجتمعي كعامل له تأثيره في تطوير ثقافة العمل، وهو ما نحتاج لبنائه في الأجيال القادمة من خلال تفعيل دور مؤسسات التعليم النظامي والعالي ومراكز ومعاهد التدريب والتأهيل لإكساب المواطنين المعارف اللازمة والمهارات المتخصصة التي يحتاجها القطاع الخاص بكل شرائحه.
وأضاف التطبيق الأمثل لمواجهة معضلة تؤرق العديد من المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص، يتمثل في التفعيل الأنسب لخطط التعاقب الوظيفي والتي تمكن المؤسسة من الحفاظ على الاستمرارية والعمل بسلاسة
كما تساءل عن عدم تطبيق توطين مهنة مسؤول الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الخاص، الذي من شأنه أن يمكِّن المواطنين الباحثين عن عمل من الحصول على فرص جديدة ومستقرة نوعاً ما، كما أن هذه الوظيفة تتيح للمواطن الذي يشغلها فرصة لبناء علاقة جيدة مع الجهات المعنية، وتضبط الاختلالات وعمليات التنفير التي يتعرض لها المواطنون في بعض الشركات الخاصة.
زيادة الإقبال
أشاد المهندس رشاد محمد بوخش المدير التنفيذي لإدارة التراث العمراني في بلدية دبي، بزيادة إقبال المواطنين على العمل في الإدارة، لما يتميزون به حب العمل وخاصة في الأعمال التي تحتاج إلى مجهود كمرشدات ومهندسات، حتى إن العمل يتطلب وجودهم في المناوبات وأيام الإجازات ويأتي رغبة منهم للاستفادة من التجارب والمبادرات ويعينهم على العمل. وأكد أن بلدية دبي لديها اأكثر من 3 آلاف مواطن يعملون في وظائف قيادية وأعمال مختلفة، وأن نسبة التوطين في القيادات العليا في بلدية دبي تبلغ 100 % جميعهم مشهود لهم بالتميز والإبداع.
تطوير الكوادر الوطنية
وقال عيسى أحمد الملا رئيس برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية: نجحنا في توطين 13 ألفاً و500 وظيفة، منذ إنشاء البرنامج من 2005 وحتى 2015.
وطالب بتحفيز المواطنين وتشجيعهم على العمل لدى المؤسسات الخاصة، ليكون هذا التحفيز بمثابة قناعة وضمانة لتمسك المواطنين بالعمل.
أرقى مناهج التدريب
قال عبد الحكيم بن غانم الحميري مدير شؤون التوطين في مركز الإمارات للصرافة إنه في ظل غياب الإلزام سيظل هناك مواطنون عاطلون عن العمل.
وقال إن مركز الإمارات للصرافة يعمل على خضوع موظفيها الإماراتيين لعدد من أهم برامج التنمية والتأهيل التي من شأنها إتاحة الفرصة المناسبة أمامهم لإظهار أقصى إمكاناتهم من خلال اعتماد أرقى مناهج التدريب على الصعيدين الداخلي والخارجي، إضافة إلى برامج التدريب المستمر بعد التوظيف، وتلتزم بدعم تطويـــر المواطنيـــن الإماراتييــــن للوصول إلى أهــــــم المراكــــــز الرياديــــــة على مختلــــف المستويات الإدارية والفنية، وتمكينهم من التحول إلى قادة مستقبليين يتمتعون بمستوى عال من الكفـــاءة والالتــــزام، وطالـــب بتوفــــير نظام للحوافز لتشجيع الشباب الإماراتي على العمــــل في السياحـــة لتحقيــــق طفــــرة في التوطين من خلال زيادة الرواتب للإماراتيين، مع تحمل الحكومة جانباً من هذه الزيادة في المرحلة الأولى.
وطالب بخطة حكومية لزيادة التوطين في القطاع الخاص عبر تحفيز الشركات التي تحقق نسب توطين معينة بإعفاءات من رسوم حكومية معينة، وتحفيز القطاع الخاص السياحي لينمو بمعدلات كبيرة.
ودعا إلى وجود تدخل حكومي لتدعيم رواتب المواطنين وتأهيلهم للعمل في القطاع لمواجهة المنافسة في جذب المواطنين للعمل من جانب القطاع الحكومي وشبه الحكومي والشركات متعددة الجنسيات، مشيراً إلى إمكانية جذب المواطنين للعمل في القطاع من خلال توفير مزايا للمواطنين، مثل توفير رحلات سنوية للموظف وأسرته إلى وجهات عالمية متميزة، فضلاً عن توفير مميزات لشركات السياحة والفنادق التي تلتزم بمعدلات معينة للتوطين.
وأضاف أن تدني الرواتب مقارنة بالقطاعات الحكومية يجعل عدد المواطنين العاملين بالقطاع ضئيلاً.
