أصدر الشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي- ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية القرار رقم (17) لسنة 2017م بشأن اعتماد نظام بدل طبيعة العمل في حكومة عجمان على أن يبدأ العمل به اعتباراً من يوليو المقبل.
وتتولى الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية إصدار التعاميم والقرارات التنفيذية لضمان تنفيذ الأحكام الواردة في القرار، وتكلف بالإشراف المباشر على كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار من قبل المعنيين به ورفع تقارير دورية حول سير التطبيق وأوجه التقدم المحرز فيه والمعوقات والتوصيات.
وتطبق أحكام القرار على موظفي الجهات الحكومية الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة السنوية وموظفي كل جهة مستقلة حتى لو نص بإنشائها أو إعادة تنظيمها على وجود لوائح موارد بشرية خاصة بها ما لم يصدر قرار خطي من رئيس المجلس التنفيذي باستثنائها من الأحكام.
ويهدف القرار إلى تقديم إطار موحد ومعتمد لآلية صرف بدل طبيعة العمل الممنوح للمواطنين العاملين لدى الجهات الحكومية في إمارة عجمان، إلى جانب حصر وتحديث مجموعات الوظائف المستحقة لبدل طبيعة العمل استناداً إلى التميز النسبي لأصحاب المؤهلات والكفاءات والخبرات الفنية المطلوبة أو النادرة التخصص أو العاملين في بيئات العمل الخطرة أو الصعبة.
وحدَّد القرار فئات الوظائف المستحقة لبدل طبيعة العمل أولاً، مجموعة الوظائف الأساسية مقسمة إلى ثلاث مجموعات، حيث تشمل المجموعة الأولى شاغلو الوظائف التخصصية في الرقابة المالية والمراجعة والتدقيق المالي العاملين في جهاز الرقابة المالية وتكون نسبة صرف الفئة لهذه المجموعة 70% من الراتب الأساسي بحد أقصى 6000 درهم، وتشمل المجموعة الثانية شاغلو الوظائف التخصصية في وظائف التدقيق الداخلي بالجهات الحكومية والوظائف الهندسية والقانونية والمحاسبة ونظم وتقنية المعلومات، وتكون نسبة الصرف لشاغلي هذه الوظائف 50% من الراتب الأساسي وبحد أقصى 4000 درهم، أما المجموعة الثالثة فتشمل شاغلو الوظائف المتصلة بكل أعمال ومجالات التفتيش والرقابة الميدانية، والوظائف التخصصية في مختبرات البيئة والصحة والسلامة والموظفين العاملين بنظام المناوبة الليلية المنتظمة وتكون نسبة صرف البدل لشاغلي هذه الوظائف 30% من الراتب الأساسي بحد أقصى 2000 درهم.
وتتولى الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية إصدار التعاميم والقرارات التنفيذية لضمان تنفيذ الأحكام الواردة في القرار، وتكلف بالإشراف المباشر على كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار من قبل المعنيين به ورفع تقارير دورية حول سير التطبيق وأوجه التقدم المحرز فيه والمعوقات والتوصيات.
وتطبق أحكام القرار على موظفي الجهات الحكومية الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة السنوية وموظفي كل جهة مستقلة حتى لو نص بإنشائها أو إعادة تنظيمها على وجود لوائح موارد بشرية خاصة بها ما لم يصدر قرار خطي من رئيس المجلس التنفيذي باستثنائها من الأحكام.
ويهدف القرار إلى تقديم إطار موحد ومعتمد لآلية صرف بدل طبيعة العمل الممنوح للمواطنين العاملين لدى الجهات الحكومية في إمارة عجمان، إلى جانب حصر وتحديث مجموعات الوظائف المستحقة لبدل طبيعة العمل استناداً إلى التميز النسبي لأصحاب المؤهلات والكفاءات والخبرات الفنية المطلوبة أو النادرة التخصص أو العاملين في بيئات العمل الخطرة أو الصعبة.
وحدَّد القرار فئات الوظائف المستحقة لبدل طبيعة العمل أولاً، مجموعة الوظائف الأساسية مقسمة إلى ثلاث مجموعات، حيث تشمل المجموعة الأولى شاغلو الوظائف التخصصية في الرقابة المالية والمراجعة والتدقيق المالي العاملين في جهاز الرقابة المالية وتكون نسبة صرف الفئة لهذه المجموعة 70% من الراتب الأساسي بحد أقصى 6000 درهم، وتشمل المجموعة الثانية شاغلو الوظائف التخصصية في وظائف التدقيق الداخلي بالجهات الحكومية والوظائف الهندسية والقانونية والمحاسبة ونظم وتقنية المعلومات، وتكون نسبة الصرف لشاغلي هذه الوظائف 50% من الراتب الأساسي وبحد أقصى 4000 درهم، أما المجموعة الثالثة فتشمل شاغلو الوظائف المتصلة بكل أعمال ومجالات التفتيش والرقابة الميدانية، والوظائف التخصصية في مختبرات البيئة والصحة والسلامة والموظفين العاملين بنظام المناوبة الليلية المنتظمة وتكون نسبة صرف البدل لشاغلي هذه الوظائف 30% من الراتب الأساسي بحد أقصى 2000 درهم.
