كشفت النسخة الثانية عشرة من الكتاب الإحصائي السنوي الخاص بإمارة رأس الخيمة، الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أخيراً، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بقيمة تكلفة عوامل الإنتاج، من 600 .16 مليار درهم عام ،2009 إلى 602 .17 مليار درهم عام ،2010 بنسبة زيادة بلغت حوالي 6%، بلغ نصيب القطاع الصناعي منها نحو 31% .
وبين الكتاب أن قيمة الإنتاج، حسب القطاعات في الإمارة، ارتفعت إلى 22808 ملايين درهم في ،2010 بمعدل زيادة بلغ حوالي 7% عن ،2009 وبلغت نسبة مساهمة الصناعة الاستخراجية والتحويلية نحو 23% .
وأكد الكتاب ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت (الاستثمار) من 5671 مليون درهم عام 2009 إلى 6182 مليون درهم عام ،2010 بنسبة زيادة بلغت حوالي 9%، كانت نسبة القطاع الصناعي منها نحو 53%
وأشارت الإحصائيات الرسمية، التي أوردها الكتاب، إلى زيادة عدد العاملين حسب القطاعات الاقتصادية بنسبة 4 .1% عام ،2010 بواقع 138 ألف عامل عام ،2010 منهم 13% يعملون في قطاع الصناعة التحويلية، مقابل 135 ألف عامل عام 2009 .
من جانبه، قال د . خاطر مسعد، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للاستثمار، والرئيس التنفيذي لشركة سيراميك رأس الخيمة، أكبر منتج للسيراميك في العالم، تعليقاً على الأرقام المعلنة، إن نصيب القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يقترب من ثلث الناتج، وهي نسبة عالية، تؤكد حجم النجاح الذي يحصده القطاع الصناعي في رأس الخيمة .
واعتبر د . مسعد أن مساهمة الصناعة في رأس الخيمة ب 31% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة تؤكد أن اقتصاد رأس الخيمة مستقر، وأرجع ذلك إلى دور القطاع الصناعي في الإمارة، بالنظر إلى كونه قطاعا إنتاجيا حقيقيا، يقود إلى بناء اقتصاد منتج ومستقر .
وتوقع الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للاستثمار أن ترتفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لرأس الخيمة خلال عام 2011 أكثر، استنادا على إحصائيات الهيئة، التي كشفت عن أن عدد المنشآت الصناعية ارتفع في نطاقها العام الماضي إلى 20% .
وأوضح د . جمال بلوط، مدير إدارة التخطيط والدراسات في اقتصادية رأس الخيمة، أن ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي من 23% عام 2009 إلى 31% عام 2010 يشير إلى جانب إيجابي لاقتصاد الإمارة، ويؤكد نمو القطاع الصناعي فيها بوتيرة ثابتة .
ورأى بلوط أن الإحصائيات الجديدة تؤكد زيادة اقتصاد رأس الخيمة في نسبة مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة مساهمته في الاقتصادات الأخرى في المنطقة .
على صعيد آخر، قال محمد المحمود، مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، إن الدائرة أصدرت 770 تصريحاً خلال عام ،2011 مقارنة ب 638 تصريحاً عام ،2010 بزيادة تقدر نسبتها بحوالي 17% .
وأوضحت حنان الشحي، رئيسة قسم التصاريح بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الزيادة في عدد التصاريح الصادرة خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، تعود للرواج الذي أطلقه مهرجان عوافي السياحي لعام ،2011 وإعفاء المحال التجارية من رسوم التصاريح خلال فترة المهرجان .
وأضافت الشحي أن أنواع التصاريح التي تصدرها الدائرة متعددة، منها تصاريح التنزيلات والعروض الخاصة والترويجية، وتصريح الشاحنات، وبطاقات المندوب، وبطاقات الوسيط العقاري، وتصاريح التوصيل، وغيرها .
وأشارت إلى أن رسوم التصاريح تحدد حسب طبيعتها، وتراوح رسوم تصاريح التنزيلات بين 1500 إلى 5 آلاف درهم، وفقا لمساحة المنشأة التجارية، ورسوم العروض الخاصة ثابتة، وتقدر ب 1500 درهم، وتتفاوت الحملات الترويجية بين 300 إلى 1000 درهم للموقع الواحد، وتكلف تصاريح الشاحنات من خارج الإمارة للعمل فيها 2500 درهم للسنة و1250 عن 6 أشهر .
