أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 80 يوماً مفتوحاً للتوظيف على مستوى الدولة، بالتنسيق والشراكة مع دوائر الموارد البشرية المحلية، وبالتعاون مع مؤسسات تعليمية وأكثر من 81 شركة من القطاع الخاص وسبع شركات من المناطق الحرة، وذلك بهدف تمكين المواطنين من الاستفادة من فرص العمل التنافسية المتاحة في القطاع الخاص، وتسريع برامج التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية ذات المهارات العالية للشركات الخاصة.
قالت فريدة آل علي، وكيلة الوزارة المساعدة لتوظيف الموارد البشرية الوطنية: «إن التعاون مع دوائر الموارد البشرية المحلية والمؤسسات التعليمية وشركات القطاع الخاص والمناطق الحرة يأتي لتوفير قنوات مباشرة للتواصل مع الكفاءات الوطنية وتمكينها من الالتحاق بوظائف سوق العمل الذي يتمتع بالتنافسية والجاذبية للمواهب الوطنية والعالمية، وفتح آفاق جديدة أمامها للمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية».
من جهة أخرى، شارك ممثلون عن نحو 900 منشأة خاصة في ورش نظمتها الوزارة للتوعية بالآلية الجديدة لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية.
كما حددت الوزارة الموارد البشرية والتوطين 5 التزامات أساسية للمنشآت الخاصة حول عقود عمل موظفيها، منها الاحتفاظ بنسخة من عقد وعرض العمل للعامل لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل، مؤكدة أن سوق العمل في دولة الإمارات متميز بالنسبة لكل من المهنيين وأصحاب العمل؛ إذ إنه متطوّر جداً لأسباب عدة منها اتساع السوق، وتوفر مجموعة متنوعة من مجالات العمل، وأنواع مختلفة من الشركات العاملة في الدولة، إضافة إلى إمكانية تنقّل الموظفين.
وأوضحت أن التزامات المنشآت الأساسية الخمس تتضمن استخدام نموذج العقد المعتمد والمطابق لعرض العمل، يمكن إضافة مزايا أكثر للعامل لم ترد في عرض العمل، يمكن إضافة ملاحق في العقد بما لا يتعارض مع قانون العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، والاحتفاظ بنسخة من عقد وعرض العمل للعامل لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وتوعية العامل بحقوقه والتزاماته في عقد العمل.
وأكدت أنه يمكن للعامل الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر عند انتهاء عقده وفقاً ل3 حالات نصت عليها أحكام قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية هي: إذا انتهت مدة العقد ولم يتم تجديده، وإذا أنهى صاحب العمل العقد دون سبب يرجع إلى العامل، وإذا انتهي العقد خلال سريانه وفق المادة 42 الخاصة بحالات انتهاء عقد العمل.
