أبوظبي- وام
أظهرت أحدث مؤشرات مرصد سوق العمل الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن حصة الوظائف الخضراء في الدولة بلغت 11.69% من إجمالي وظائف سوق العمل الإماراتي خلال العام 2023، وهو ما يشير إلى أن الإمارات تواصل ترسيخ منهجيتها الشاملة في توفير الوظائف الخضراء على جميع المستويات وفي القطاعات كافة، وبما يعزز جهودها الحثيثة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل مستدام لأجيالها.
ويعد ازدهار سوق الوظائف الخضراء من الأركان الرئيسية في نجاح مهمة العالم في الانتقال والتحول نحو الطاقة المتجددة ومواجهة آثار وتداعيات التغيير المناخي، وفي الإمارات يبدو أن الاستجابة لهذا المطلب الأساسي تسير على الطريق الصحيح.
وتتركز الوظائف الخضراء في سوق العمل الإماراتي في 5 قطاعات رئيسية هي التصنيع، والإنشاءات، والأنشطة العلمية والمهنية، والمعلومات والاتصالات، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها. وبحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن الوظائف الخضراء هي الوظائف التي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة والمواد الخام، وفي الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات والتلوث، وحماية النظم الإيكولوجية واستعادتها، وتمكين الشركات والمجتمعات من التكيف مع تغير المناخ.
ونجحت الإمارات خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها العالمية كعلامة بارزة في تطوير الأنظمة والاستراتيجيات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، وباتت رائداً دولياً في دعم الجهود المبذولة للتصدي للتغيرات المناخية وتطوير نماذج واقعية للحد من آثارها الاقتصادية.
وتشكل الأجندة الوطنية الخضراء 2030 خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وجعل اقتصادها أكثر صداقة للبيئة، وبحلول 2030 ستعمل الأجندة على تنفيذ ومتابعة المبادرات والمشاريع لتحقيق أبرز المنافع المتوقعة عند التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتتضمن الأجندة 5 أهداف استراتيجية هي: الاقتصاد المعرفي التنافسي، والتطوير الاجتماعي ونوعية الحياة، والبيئة المستدامة وقيمة الموارد الطبيعية، والطاقة النظيفة والتكيف مع التغير المناخي، والحياة الخضراء والاستخدام المستدام للموارد. وفي عام 2017 أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة برنامج الوظائف الخضراء على مستوى الدولة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وذلك في إطار الأجندة الوطنية الخضراء 2015-2030، وتماشياً مع السياسات والمبادرات المحلية بشأن التعليم البيئي والتدريب المهني ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية لتعزيز الوظائف الخضراء في الدولة.
بدورها واكبت مؤسسات التعليم العالي في الدولة متطلبات سوق العمل المستقبلي والاقتصاد الأخضر عبر استحداث تخصصات وبرامج أكاديمية متطورة لتأهيل الطلبة للوظائف الخضراء ومجابهة تحديات المستقبل البيئي.
وتتناول البرامج الأكاديمية المستحدثة تخصصات عدة مثل التكنولوجيا الخضراء واستدامة الموارد الطبيعية، واستدامة التخطيط الحضري، وغيرها من التخصصات الضرورية للتعامل مع التحديات الاقتصادية والمجتمعية والبيئية والتصدي لها بتطوير الحلول الخضراء المستدامة.
وأكدت دراسة أعدها مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، أن منهجية دولة الإمارات الشاملة في توفير الوظائف الخضراء تعد مثالاً يحتذى به للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى اعتماد مجلس الوزراء في عام 2023 الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 لتعزيز جهود الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
وأضافت الدراسة أن هذه الاستراتيجيات تجسد التزام دولة الإمارات بإنتاج الطاقة المستدامة وتعزيز مكانتها ضمن الدول الرائدة والموثوقة لإنتاج وتوفير الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031.
وأشارت إلى المستهدفات المُحدَّثة لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، حيث ستستثمر الدولة ما بين 150-200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة نمو اقتصاد الدولة، فضلاً عن رفد سوق الوظائف بـ 50 ألف وظيفة خضراء جديدة بحلول 2030.
