استمرار تشدد «الفيدرالي».. ماذا يعني للدولار؟

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25-5.50%، بما يتماشى مع التوقعات وأسعار السوق. كانت هناك تغييرات طفيفة فقط في بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وترك هذا البيان الباب مفتوحاً لمزيد من رفع أسعار الفائدة. وأشار المسؤولون إلى أنهم غير واثقين من أن أسعار الفائدة كانت «مقيدة بما فيه الكفاية» حتى الآن. بينما حاول باول الإشارة إلى استمرار سياسته المتشددة، كان هناك شعور بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد وصل إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة بعد النتائج الضعيفة التي أظهرها تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث أو الغموض في تفسير أرقام وظائف سبتمبر الصادمة على أنها قوية جداً وتستدعي المزيد من رفع أسعار الفائدة.
لا يزال باول يؤكد على الاعتماد على البيانات، وهناك تقريران آخران عن التضخم وتقريران عن التوظيف قبل الاجتماع المقبل في ديسمبر. لكن توقعات النمو تغيرت من «ثابتة» إلى «قوية» وكان هناك بعض الاعتراف بعوائد أعلى على المدى الطويل، مع ذكر شروط مالية أكثر صرامة إلى جانب شروط ائتمانية أكثر تشدداً. ونظراً لضعف اتجاهات ثقة المستهلك والشركات وارتفاع مخاطر التخلف عن السداد، لا تزال الاحتمالات تميل إلى الإشارة إلى أننا وصلنا إلى نهاية دورة السياسات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، كان باول واضحاً أن الاحتياطي الفيدرالي لم يكن يفكر في خفض أسعار الفائدة بعد.
لم يتم عرض مخطط نقاط في هذا الاجتماع، وهو ما كان من الممكن أن يلمح إلى ما إذا كان المسؤولون يتوقعون رفعاً آخر لسعر الفائدة أم لا، لكن تعليق باول حمل إشارة رئيسية حيث قال إن مخطط نقاط شهر سبتمبر، الذي شهد آخر رفع لسعر الفائدة، قد عفا عليه الزمن الآن.
بشكل عام، فسرت الأسواق الاجتماع على أنه كان يميل لاتباع سياسة أكثر تساهلاً. فقد شهدت عوائد سندات الخزينة تراجعاً، مع انخفاض عائد السندات لمدة 10 سنوات إلى أقل من 20 نقطة أساس والوصول إلى أقل من 4.75%، وانخفاض عائد السندات لمدة سنتين بمعدل 14 نقطة أساس وتستمر في الانخفاض إلى 4.92% مع الساعات الأولى في السوق الأسيوية.
كان اجتماع الاحتياطي الفيدرالي مجرد تأكيد لما تحدثنا عنه في وقت سابق. أصبح الاتجاه التصاعدي للدولار الأمريكي محدوداً مع اقتراب دورة رفع أسعار الفائدة من نهايتها واستقرار الوضع. ولكن لا توجد بدائل واضحة للدولار في هذه المرحلة، ومن المرجح أن يظل الدولار مدعوماً حتى تبدأ البيانات الاقتصادية الأمريكية في التدهور.