دبي: محمد ياسين
قضت محكمة استئناف دبي المدنية بإشهار إعسار مدين، ومنعه من الحصول على أي قرض أو تمويل جديد، ومنعه من الدخول في التزامات بعوض أو بغير عوض، باستثناء ما يلزم لقضاء حاجاته الضرورية أو من يعولهم لمدة 3 سنوات من تاريخ الحكم.
وجاء قرار محكمة الاستئناف، بعدما نظرت محكمة دبي الابتدائية المدنية، دعوى تقدم بها أحد المدينين طلب فيها الحكم بإشهار إعساره وتكليف أمين الإعسار بمباشرة الإجراءات وتصفية أمواله وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار، وكلفت المحكمة خبيراً أعد تقارير تفصيلية حول الوضع المالي للمدين، والديون التي تم تدقيقها، إلا أن المحكمة رفضت طلب الإعسار لعدم قدرة المدين على إيداع كامل مبلغ أتعاب الخبرة والمصروفات.
وأوضح الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي، أن المدين عاجز عن سداد التزاماته والتي تزيد على 100 ألف درهم كدين لمصرف واحد، فضلاً عن مبالغ أخرى لمؤسسات مصرفية وعقارية، ولم تسفر أعمال أمين الإعسار عن الوصول لأي أموال يمكن التنفيذ عليها لدى المدين الذي لم يرشد عن أي أموال أو حقوق لدى الغير، ومن ثم تجد المحكمة عدم إمكانية السير في إجراءات تصفية أمواله وتوزيعها حسبما قرر القانون، لوقوعها على غير محل.
وقال الممثل القانوني للمدين، الدكتور علاء نصر، إن الإعسار هو أن شخصاً يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعله غير قادر على تسوية ديونه، وإن إجراءات إشهار الإعسار تبدأ بنشر أمين الإعسار، وهو خبير تعينه المحكمة، قرار المحكمة بافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله في صحيفتين يوميتين محليتين، يدعو فيها الدائنين لتقديم مطالبهم خلال عشرين يوم عمل ولا يعتد بأي مطالبات بعد هذا التاريخ ما لم يكن لعذر يقبله الأمين.
وأضاف أن آجال جميع الديون التي على المدين تحل بمجرد صدور قرار المحكمة بافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله، سواء كانت هذه الأموال عادية أو مضمونة برهن أو امتياز، وأن قانون الإعسار تضمن نظاماً إجرائياً يهدف لمساعدة المدين بالوفاء بديونه عن طريق تعيين خبير يساعده في حصر وتدقيق ديونه وتصفية أمواله، وذلك خلال الفترة من تاريخ قبول الطلب وافتتاح الإجراءات حتى قبل الحكم بإشهار الإعسار، إن كان له مقتضى، ما لم تكفِ أمواله لسداد الديون المدققة.
وقررت المحكمة إشهار إعسار المدين، وانتهاء إجراءات الإعسار والتصفية لعدم كفاية حصيلة أموال المدين لسداد الالتزامات المادية، وإقرار مبلغ 5,000 درهم فقط لسد الاحتياجات الأساسية للمدين وأسرته، ومنعه من الحصول على قروض لمدة 3 سنوات.
