إعداد : سومية سعد
أولى المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، المرأة جانباً مهماً في حياته، وكان يسعى إلى تمكينها وتحفيزها للانطلاق نحو آفاق أرحب في كافة المجالات، وذلك إيماناً منه بأن المرأة هي نصف المجتمع وعمود البيت الأساسي، حيث حصلت في عهده على العديد من الفرص واعتلت أعلى الوظائف، وساهمت مع الرجل في بناء الوطن، وهكذا استطاع الوالد المؤسس أن يسبق عصره في رعاية المرأة انطلاقاً من قناعة فكرية بأن مجتمع دولة الاتحاد لا يمكن أن يتقدم بعين واحدة، حتى أصبحت مسيرة النهضة النسائية بالدولة مسيرة استثنائية، وتحظى بحقوق كاملة يضمنها الدستور.
كثيراً ما كان يردد الشيخ زايد، طيب الله ثراه: «أنا نصير المرأة.. أقولها دائماً لتأكيد حقها في العمل والمشاركة الكاملة في بناء وطنها»، لذا سعى منذ قيام الاتحاد إلى دعم المرأة الإماراتية وتعزيز دورها الحيوي في بناء الوطن وتحقيق المشاركة الإيجابية الفاعلة في التنمية المستدامة.
أول تجمع نسائي
ظهر في عهد المغفور له، أول تجمع نسائي في دولة الإمارات، حيث تأسست «جمعية نهضة المرأة الظبيانية» في الثامن من فبراير عام 1973، لتتوالى بعدها انطلاق الجمعيات النسائية في مختلف إمارات الدولة، وتأسيس الاتحاد النسائي في عام 1975 ليضم الجمعيات النسائية كافة.
وكان تأسيس الجمعيات النسائية بمثابة البداية لطريق ممتد ومسيرة زاخرة من المبادرات والمشروعات التي طبقتها الدولة لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، إذ تحتفل دولة الإمارات في 28 أغسطس من كل عام بيوم المرأة الإماراتية، وهو اليوم نفسه الذي تأسس فيه الاتحاد النسائي العام، حيث يمثل هذا الاحتفال تقديراً وتكريماً لما قدمته المرأة الإماراتية لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه.
وصدر في عهد الشيخ زايد أهم القوانين التي ارتكزت إليها المؤسسات العاملة بالدولة، فيما يتعلق بنيل المرأة حقوقها بالتساوي وكشريك مساهم يعتد بقدراتها وآمالها، من أبرزها القوانين التي كفلت لها حق التعليم وأفضل مستوى من الرعاية الصحية والحصول على المساعدات المالية بشكل مستقل، والحصول على السكن، وغيرها من الحقوق الأساسية التي تضمن لها العيش بكرامة وتمكّنها من مواصلة حياتها بشكل آمن ومستقر.
منجزات حضارية
آمن الشيخ زايد بأن التعليم هو حجر الأساس للبناء والتنمية في أي دولة، لذا أولى اهتماماً كبيراً ببناء المدارس، وكان يحرص على زيارة المناطق النائية والاجتماع بسكانها وحثهم على إرسال أولادهم وبناتهم إلى المدارس، كما قام بتخصيص راتب لكل طالب، إضافة لتوفير أدوات القرطاسية، تشجيعاً للأسر على تعليم أبنائها وبناتها.
ويعد الحديث عن المرأة والتعليم في عهد زايد، حديثاً عن منجزات حضارية يفاخر بها الوطن العالم كافة، إذ إن المرأة الإماراتية غدت مع هذه النهضة الحضارية عنواناً بارزاً على مستوى العالم لكل تميز وابتكار وريادة وإبداع.
أما بالنسبة للقوانين التي ساعدت على تمكين المرأة تعليمياً، فقد كان ذلك جلياً في مواد الدستور والتشريعات التي صدرت في عهده، طيب الله ثراه، إذ تشير المادة (17) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، والمادة (1) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1972 بشأن التعليم الإلزامي، على أن التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع، وأنه إلزامي للإناث والذكور في مرحلته الابتدائية، وبالمجان في كل مراحله.
كما ركز الشيخ زايد، على تعليم المرأة، معتبراً أن ذلك من أهم المحاور التي تسهم في ارتفاع مستوى التنمية كما كان يرى أن التعليم من الأساسيات الهامة للمرأة التي تطمح في مساندة أخيها الرجل في مسيرة التنمية، وبفضل هذا التشجيع والإصرار، حققت ابنة الإمارات ما كانت تطمح إليه من العلم الذي فتح أمامها آفاق المستقبل.
المكانة اللائقة
أكد الشيخ زايد نيل المرأة حقوقها كاملة، لأن الإسلام كرمها وكفل لها حقوقها، لهذا عمل على تذليل كل العقبات التي تواجه المرأة لتحتل مكانتها اللائقة، ودعا لكي تجسد مؤسسات الدولة هذا المفهوم الإسلامي العميق.
وترجمة لالتزام الدولة بحقوق المرأة، فقد أنشأت الآليات الوطنية العديدة على المستويين الاتحادي والمحلي وانضمت الإمارات إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» وغيرها من العهود الدولية، لترسي بذلك نهجاً جديداً مبنياً على منظور الحقوق ووعياً أكبر بالالتزام نحو ضمان تلك الحقوق مقارنة بالمنظور الذي كان مبني على الاحتياجات، ووضعت استراتيجية وطنية لتقدم المرأة واستراتيجية وطنية للأمومة والطفولة.كما حظي قطاع تنمية المرأة باهتمام كبير ودعم ملحوظ من قبل الشيخ زايد الذي قال: «الإسلام كرّم المرأة وأعطاها مكانتها اللائقة، وعلى المرأة أن تتخذ من أمهات المؤمنين أسوة لها في كل ما تأتيه من أعمال وتصرفات.
الحياة السياسية
أيد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فتح كل مجالات العمل أمام المرأة ودخولها معترك الحياة السياسية، معتبراً أن عملها ضرورة مهمة وملهمة للوطن، وقال: «مجتمعنا بحاجة إلى عمل المرأة، وفي نطاق الأسرة الصغيرة، فإن من لها دخلاً من عملها أكثر معزة وقدراً في نظر نفسها ونظر زوجها، فعبء الحياة يحمله الرجل والمرأة، وإذا قام كل فرد بواجبه فلن تكون هناك مشكلة».
وأصبحت المرأة الإماراتية اليوم بفضل دعمه وقناعاته بأهمية دورها ومسؤوليتها في تهيئة الأجيال القادمة التي يستند إليها إرث الوطن، تتبوأ مكانة عالية في خدمة المجتمع، وتشغل أعلى المناصب المرتبطة باتخاذ القرار، خاصة في مختلف المجالات، وعلى المستويات كافة.
السياسات الصحية
بسبب السياسات الصحية الوقائية الإيجابية وتوسيع مدى الخدمات الصحية ومتابعة الحامل أثناء الحمل وبعده، وبسبب انتشار المستشفيات والعيادات بالإمارات، لم تسجل أي حالة وفاة منذ عام 2004 في وفيات الأمهات أثناء الولادة، إضافة إلى أن 99.9% من الولادات تمت بإشراف عاملين صحيين مؤهلين، وتعد هذه من أعلى المعدلات في العالم، وبذلك تكون دولة الإمارات قد حققت الهدف الخامس من الأهداف الإنمائية للألفية والمتعلق بتحسين صحة الأم، كما أنها من الدول التي تتجه نحو تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي في التعليم الأساسي والثانوي.
وبرؤية القائد المؤسس، الذي آمن برسالتها ودورها شريكاً في التنمية الوطنية وبناء دولة الاتحاد، سطرت المرأة الإماراتية في سجلات المجد مكتسبات حضارية بارزة في مختلف ميادين العمل الوطني وتصدرت قوائم التميز في التنمية الوطنية ومسيرة النهضة الحضارية التي يشهدها الوطن.
وحرص طيب الله ثراه على تهيئة البيئة المعززة لإبداعها وريادتها وتميزها، وسنّ القوانين والتشريعات التي تكفل للمرأة حقوقها وواجباتها في إطار شامل من استراتيجية تحقيق التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة في جميع مجالات العمل الوطني من تعليم وعمل ورعاية أسرة وخدمة مجتمعها، وتفانيها بالعمل في بناء وطن قوي ومستقبل مشرق ينعم بالتقدم والازدهار.
العمل الحكومي
لعل ما تعود إليه المرأة الإماراتية في العمل الحكومي من تقدم يعود لفكر الشيخ زايد، حيث تشغل حالياً نحو 66 % من وظائف القطاع الحكومي، من بينها 30 % في الوظائف القيادية المؤثرة وفي مواقع اتخاذ القرار في المؤسسات التي يعملن بها.
كما أصبحت المرأة الإماراتية قادرة على المشاركة في النشاط الاقتصادي على المستوى الوطني، فارتفعت نسبة مساهمتها في إجمالي عدد المشتغلين في القطاعين الحكومي والخاص، من 11.6 % في عام 1995 إلى 25 % في عام 2010.
وفي إنجاز جديد، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، في التاسع من ديسمبر 2012 قراراً يقضي بإلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية في الدولة، فيما شهد حضور المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي قفزة نوعية ورسالة واضحة حول أهمية وفعالية حضورها على ساحة العمل السياسي.
وشكلت نسبة المرأة في المجلس خلال الفصل التشريعي الرابع عشر (22.2%) بوجود 9 عضوات، وفي الفصل التشريعي الخامس عشر ما نسبته (17.5%) بوجود 7 عضوات، حيث أكد الشيخ زايد أن المشاركة السياسية للمرأة ضرورة وليست ترفاً، الأمر الذي سيرسي دعائم قوية لمجتمع منفتح ومتطور وبما ينسجم مع ثقافة الدولة وتاريخها، وبفضل ذلك أصبحت تتبوّأ أعلى المناصب في جميع المجالات وتسهم بفعالية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير.
الجانب الاقتصادي
بفضل دعم الشيخ زايد، طيب الله ثراه، أصبحت المرأة الإماراتية ملمة بالجانب الاقتصادي، ويأتي ذلك ضمن الأولويات التي اهتمت بها الدولة، إذ حرصت على إنشاء المؤسسات التي تعنى بشؤون المرأة اقتصادياً، على غرار مجالس سيدات الأعمال.
وارتفعت مساهمة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص، خلال عام 2015 إلى 22 ألف مشروع، باستثمارات تزيد على 45 مليار درهم، وذلك مع زيادة عدد المشاريع التجارية المملوكة لسيدات الأعمال المواطنات البالغ عددهن 12 ألفاً، كما تشكّل سيدات أعمال الإمارات نحو 21% من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي النسبة الأعلى.كما تم الاهتمام بتأمين فرص عمل للمرأة، وتشير الإحصاءات الرسمية بأن النساء يشغلن نحو 66 % من الوظائف الحكومية بالدولة ونحو 37,5% في القطاع المصرفي، حيث تعمل المرأة في الإمارات بكفاءة واقتدار ضمن الكوادر الوطنية العاملة في كافة المجالات.
