أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، أنّها تعتزم قريباً استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والذي جمّدته على إثر اتّهام إسرائيل عدداً من موظفي الوكالة الإغاثية بالتورط في أحداث السابع من أكتوبر.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان: «إنّ اليابان والأونروا تؤكّدان أنّهما ستمضيان قدماً في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية» في تمويل الوكالة الأممية.
وأتى البيان في أعقاب اجتماع عقدته وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في طوكيو الخميس مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.
ونقل البيان عن كاميكاوا تشديدها على مسامع لازاريني على ضرورة أن تتّخذ الأونروا تدابير «فعّالة» لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبّع أموالها وضمان «حيادية» موظفيها.
وكانت متحدّثة باسم الأمم المتحدة قالت الأسبوع الماضي إنّ اللجنة المستقلة المسؤولة عن تقييم حياد الأونروا أصدرت تقريراً مؤقتاً حدّدت فيه «المجالات الحرجة» التي ينبغي معالجتها.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي بحلول 20 نيسان/ إبريل.
وتعاني الأونروا أزمة عميقة منذ اتهمت إسرائيل نحو عشرة من موظفي الوكالة الإغاثية العاملين في قطاع غزة والبالغ عددهم 13 ألفاً بالتورّط في أحداث السابع من أكتوبر.
ودفع الاتهام الإسرائيلي دولاً مانحة عديدة، في مقدّمها الولايات المتحدة، لأن تقطع فجأة تمويلها للأونروا، ما مثّل تهديداً للجهود التي تبذلها الوكالة والرامية إلى إيصال المساعدات الضرورية لغزة حيث تحذّر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.
وعلى إثر الاتّهامات الإسرائيلية، أطلقت الأمم المتحدة تحقيقاً داخلياً ومستقلاً، علماً بأنّ إسرائيل لم تزوّد الأونروا بأيّ أدلة تدعم اتهاماتها.
واتّهم لازاريني إسرائيل بالسعي لتدمير الأونروا التي توظف نحو 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا؛ حيث يقدمون الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية.
وكان لازاريني حذّر الشهر الماضي من أنّ أزمة التمويل في الأونروا كبيرة لدرجة أنّ الوكالة قد لا تتمكن من مواصلة أنشطتها بعد آذار/ مارس.
لكن بعدما استأنفت دول عدة أو زادت تمويلها مؤخراً، بما فيها إسبانيا وكندا وأستراليا، قال لازاريني هذا الأسبوع إنّ الوكالة بات لديها ما يكفي من «التمويل حتى نهاية أيار/ مايو».
(أ ف ب)
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان: «إنّ اليابان والأونروا تؤكّدان أنّهما ستمضيان قدماً في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية» في تمويل الوكالة الأممية.
وأتى البيان في أعقاب اجتماع عقدته وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في طوكيو الخميس مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.
ونقل البيان عن كاميكاوا تشديدها على مسامع لازاريني على ضرورة أن تتّخذ الأونروا تدابير «فعّالة» لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبّع أموالها وضمان «حيادية» موظفيها.
وكانت متحدّثة باسم الأمم المتحدة قالت الأسبوع الماضي إنّ اللجنة المستقلة المسؤولة عن تقييم حياد الأونروا أصدرت تقريراً مؤقتاً حدّدت فيه «المجالات الحرجة» التي ينبغي معالجتها.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي بحلول 20 نيسان/ إبريل.
وتعاني الأونروا أزمة عميقة منذ اتهمت إسرائيل نحو عشرة من موظفي الوكالة الإغاثية العاملين في قطاع غزة والبالغ عددهم 13 ألفاً بالتورّط في أحداث السابع من أكتوبر.
ودفع الاتهام الإسرائيلي دولاً مانحة عديدة، في مقدّمها الولايات المتحدة، لأن تقطع فجأة تمويلها للأونروا، ما مثّل تهديداً للجهود التي تبذلها الوكالة والرامية إلى إيصال المساعدات الضرورية لغزة حيث تحذّر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.
وعلى إثر الاتّهامات الإسرائيلية، أطلقت الأمم المتحدة تحقيقاً داخلياً ومستقلاً، علماً بأنّ إسرائيل لم تزوّد الأونروا بأيّ أدلة تدعم اتهاماتها.
واتّهم لازاريني إسرائيل بالسعي لتدمير الأونروا التي توظف نحو 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا؛ حيث يقدمون الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية.
وكان لازاريني حذّر الشهر الماضي من أنّ أزمة التمويل في الأونروا كبيرة لدرجة أنّ الوكالة قد لا تتمكن من مواصلة أنشطتها بعد آذار/ مارس.
لكن بعدما استأنفت دول عدة أو زادت تمويلها مؤخراً، بما فيها إسبانيا وكندا وأستراليا، قال لازاريني هذا الأسبوع إنّ الوكالة بات لديها ما يكفي من «التمويل حتى نهاية أيار/ مايو».
(أ ف ب)
