القاهرة: «الخليج»
أكّد د. محمد معيط، وزير المالية، أنّ مصر سجلت فائضاً أولياً في العام المالي 2023-2024، بنسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 416 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي يتجاوز 8 مرات ونصف.
وقال الوزير: إنّ الإيرادات غير الضريبية شهدت زيادة بنسبة 123٪، كما تم تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ أكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو 41٪ في ظل كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وبلا أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال التوسع فى أعمال الميكنة الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف معيط، أنّ العجز الكلى استقر عند 5.4٪ رغم آثار الأزمات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة، لافتاً إلى تراجع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 19٪ لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر.
وقال الوزير: إنّ مصر تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط، ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ 80٪ في يونيو/ حزيران 2027، وتستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.3 عام بنهاية يونيو 2024، للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
وأكّد وزير المالية المصري، أنّ وحدة علاقات المستثمرين بالوزارة تجري حواراً مفتوحاً على مدار العام مع نحو 2000 مؤسسة استثمارية حول العالم، وتصدر تقريراً شهرياً موجزاً بمؤشرات الأداء الاقتصادي، ومعدلات الدين والعجز والفائض الأولي، بما يوفر بيانات دقيقة محدثة للمستثمرين الأجانب عن الوضع الاقتصادي في مصر.
