- تبنّت الدولة أحدث الابتكارات لاستدامة الطاقة والمحافظة على البيئة
- الإمارات أرست قواعد مشجعة للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة
أبوظبي: عدنان نجم
أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ضرورة العمل المشترك لإحراز تقدم ملموس في الانتقال العادل والمستدام نحو الطاقة النظيفة، الذي يمثل ضرورة ملحة وذات أهمية عالمية أساسية، لتعزيز أمن الطاقة العالمي والعمل المناخي.
وقال العلماء، خلال كلمته الافتتاحية لمنتدى الطاقة الشمسية والنظيفة ضمن القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي: «يجب أن يتم تحفيز وتنظيم الانتقال في قطاع الطاقة، لدفع الاقتصادات العالمية إلى الأمام، لدورها الحيوي في الحد من الانبعاثات ودعم أمن الطاقة، حيث نمتلك الوسائل والتقنيات والخبرة المطلوبة لذلك»، مشيداً بالجهود الكبيرة الداعمة للانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وأضاف «أن تمكين الدول النامية والناشئة للوصول إلى الطاقة، وخاصة النظيفة والمتجددة ضرورة ملحة، وهو ذات الأمر الذي شدد عليه مؤتمر المناخ «كوب 28»، من خلال تخصيص مليارات الدولارات، ضمن خطة استراتيجية تتضمن سبع نقاط رئيسية لتسريع التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة، وضخ الاستثمارات في الطاقة النظيفة بالدول النامية والناشئة، حيث إن تمكين من يفتقرون إلى الوصول إلى الطاقة، ليس مجرد مسألة إنصاف وتعاطف؛ إنه الأساس لازدهارنا المشترك واستدامتنا الدائمة، وإن ازدهار الإنسانية يعتمد على التقدم المشترك في مشهد الطاقة».
- الانتقال بالطاقة
وتابع: «رسخ «اتفاق الإمارات» التاريخي نجاح رئاسة مؤتمر «كوب 28» في حشد الجهود الدولية لنحو 198 دولة، وتحقيق توافق تاريخي بين الدول الأطراف من أجل مستقبل العمل المناخي، والحفاظ على البشرية وكوكب الأرض»، مؤكداً أن دولة الإمارات تعتبر من الدول الرائدة عالمياً في الانتقال بقطاع الطاقة والاعتماد على النظيفة والمتجددة، وتأكيداً لذلك فقد حدّثت العام الماضي استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تستهدف تسريع تحول الطاقة، ورفع مساهمة النظيفة منها في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة، وخفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% - 45%، إضافة إلى رفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، ومساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى 30%.
وأوضح العلماء أن الإمارات تبنّت من أجل استدامة قطاع الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة أحدث الابتكارات الدافعة لمسيرة التنمية المستدامة، وبذلت جهداً كبيراً لتنويع مصادر الطاقة، وأنها من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية باريس للتغير المناخي، مؤكداً التزام الدولة بتعزيز اقتصاد أخضر، يقوده نموذج طاقة منخفض الكربون.
وأكد أن الإمارات أرست قواعد مشجعة للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة، وتصدرت إقليمياً، حيث حلت في مرتبة متقدمة ضمن أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة، لتعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال المقبلة، فعلي سبيل المثال خصصت أكثر من 600 مليار درهم استثمارات في الطاقة النظيفة على المستوى المحلي حتى عام 2050، خاصة بعد الطموحات التي أعلنت عنها في استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وبعد تعهدها بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030.
- مشاريع ضخمة
وبيّن: «أن الإمارات تقود الجهود العالمية لنشر حلول الطاقة المتجددة، حيث تمتلك العديد من المشاريع الضخمة، التي تعمل بالفعل وأخرى في مراحل مختلفة من التطوير، فعلى سبيل المثال تفخر الإمارات بامتلاكها ثلاثة من أكبر وأكثر محطات الطاقة الشمسية فاعلية، من حيث التكلفة في العالم، كما استثمرت في الطاقة النووية من خلال محطة «براكة» للطاقة النووية، التي تعتبر أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي، وجزءاً من جهود الدولة لتنويع مزيج الطاقة لديها، إذ تبلغ كمية الكهرباء الصديقة للبيئة التي ستنتجها المحطات الأربعة (5600 ميجاوات)، تكفي لتزويد 574 ألف منزل في الدولة بالطاقة لمدة عام كامل».
ولفت: «ضمن خطوات الإمارات العملية لاستدامة قطاع الطاقة، أطلقت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات منتجاً ومورداً للهيدروجين المنخفض الانبعاثات، بحلول عام 2031، من خلال تطوير سلاسل التوريد وإنشاء واحات الهيدروجين، ومركز بحث وتطوير وطني مخصص لتقنيات الهيدروجين»، موضحاً أن الإمارات تكثّف من جهودها لتطوير مجال احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، في تأكيد لالتزامها بتسريع خططها الرامية إلى تقليص الانبعاثات الضارة بالمناخ، حيث تبلغ قدرة مشاريع الالتقاط السنوية لثاني أكسيد الكربون 800,000 طن، فيما تخطط لتوسيعها خمسة أضعاف بحلول عام 2030.
وأوضح أن الدولة بدأت باكراً مسيرتها الوطنية نحو تحقيق الحياد المناخي، بحلول عام 2050، ومن أجل ذلك تعهدت بإضافة استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، خلال السنوات القليلة المقبلة.
