أبوظبي: «الخليج»
استمرت لليوم الثاني أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) حتى 18 أبريل/ نيسان الجاري. وركزت الفعاليات على مواضيع التمويل الأخضر، حيث أكّد بروس جونسون، مدير تمويل الشركات والخزينة لدى «مصدر» الضرورة الملحة، لتصحيح مسار تغير المناخ والتفكير خارج الصندوق. وقدم آراء ملهمة حول العقبات التي تواجه الاستثمار في الطاقة المتجددة وسبل تطويرها خلال جلسة بعنوان «تمويل النهج العالمي للاقتصادات منخفضة الكربون».
- حلول عملية
وقال جونسون: «يتطلّب الحدّ من تجاوز درجات الحرارة عتبة 1.5 درجة مئوية الكثير من الدراسات الاجتماعية المعمقة وإيجاد حلول عمليّة وتقديم الكثير من الدعم المالي، إذ تنفق الحكومات حول العالم مبالغ طائلة للدفاع عن نفسها في وجه الحكومات الأخرى، لكننا لا ننفق هذا القدر من المال لمكافحة العدو الأول للجميع وهو تغير المناخ؛ لذا أعتقد بشدة أنّ إيجاد الحلول العملية يتطلّب وضع منهجية جادة على صعيد التمويل وإرساء خط تجميع لمشاريع الطاقة المتجددة البسيطة، لنتمكن من بلوغ نتائج ملموسة بأسرع وقت ممكن، وهذا غير ممكن بدون تنحية الأمور الجانبية التي تشغلنا عادةً وإلا لن نكون قادرين على حل المشكلة لعشر سنوات أخرى».
- عامل مهم
فيما قال أحمد بهي الدين، المدير العام والمسؤول عن الشؤون التجارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة «جي إي فيرنوفا»: «يلعب الوقت عاملاً مهماً، في ظل وجود الكثير من رؤوس الأموال التي تبحث عن مشاريع في أسواق متقدمة، ولا سيّما في مجالات مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الجديدة، وتفسح الإصلاحات التنظيمية وهيكلة نموذج الإيرادات مجالاً أكبر للنمو».
- شبكة استشارية
وقال ماركو فان هوجرفورست، من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: «يُعدّ برنامج الشبكة الاستشارية للتمويل الخاص عملية عالمية تم إنشاؤها لإيجاد المجموعات التي تبحث عن تمويل، وغيرهم من أصحاب الأموال ممّن يبحثون عن مشاريع استثمارية صغيرة الحجم وقابلة للتمويل. ويأتي دورنا بمحاولة سدّ هذه الفجوة، من خلال دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة ومساعدتهم في نماذج أعمالهم وبنيتهم المالية، وفي نهاية المطاف تسهيل الاستثمارات في هذه الشركات».
- مساهمة كبيرة
كما شهدت القمة، إطلاق تقرير توقعات الطاقة الشمسية لعام 2024، الصادر عن جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية رسمياً في القمة العالمية لطاقة المستقبل.
حيث سلّط التقرير الضوء على المساهمة المتزايدة للطاقة الشمسية في رحلة تحول الطاقة المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الوقود الأحفوري التقليدي إلى مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في ظلّ الازدهار المستمرّ في قطاع التصنيع والنمو السكاني والاقتصادي المستمر، فضلاً عن المخاوف بشأن تغير المناخ والاستدامة البيئية.
ووفقاً للتقرير، تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم بواحدة من أعلى مستويات إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، حيث تسهم دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر في المتوسط السنوي للإشعاع الشمسي الذي يتجاوز 2000 كيلو وات في الساعة لكل متر مربع سنوياً.
كما أسهمت الدول نفسها في زيادة قدرة الطاقة الشمسية في المنطقة بنسبة 23% على أساس سنوي في عام 2023، وفي حين أنّه من المتوقع أن يستمر مسار النمو الإقليمي للطاقة الشمسية، يكشف التقرير أنّه لا يزال أقل بكثير من المستويات المطلوبة لاستبدال المساهمة الحالية للوقود الأحفوري والبالغة 87%، إذ توفر الطاقة الشمسية ما يزيد قليلاً عن 2% من مزيج الطاقة الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- أهداف طموحة
قالت دينيسا فاينيس، الأمين العام لجمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية: «وضع تعهد COP28 لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ومضاعفة كفاءة الطاقة بدعم من 124 دولة أهدافاً طموحة لزيادة انتشار الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، لكن لا نزال نواجه تحديات عديدة لتحقيق هذه الأهداف، لا سيما في قطاع الطاقة داخل منطقة الخليج.
وبالنظر إلى المستقبل، فإنّ تحول الطاقة يوفر الكثير من فرص العمل الجديدة بما يكفل تحسين سبل العيش وتمكين المجتمعات. ومن المتوقع بعد عام 2030 أن تكون مجموعة متنوعة من التقنيات جاهزة للسوق، لتقدم حلولاً قابلة للتطوير لإزالة الكربون من قطاع الطاقة بما يتيح دوراً أكثر فاعلية لمصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتقنيات الخالية من الانبعاثات».
- دمج الطاقة
وقال د. رالف بلومنثال، رئيس برامج الشبكات في الشرق الأوسط في سيمنس: «تُعدّ البطاريات عاملاً أساسياً إذا ما أردنا مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وزيادتها بتسعة أضعاف بحلول عام 2050. ولا يقتصر دور البطاريات على التخزين فحسب، إذ تعدّ ضرورية لتنظيم الشبكة والحدّ من الانقطاعات التي قد تحدث خلال توليد الطاقة المتجددة. وقد تمّ اليوم تركيب نحو 1500 جيجاوات من الطاقة المتجددة على مستوى العالم وهي جاهزة للنشر، لكن لا يمكن دمجها في الشبكات. وعلى الرغم من أنّ عدداً قليلاً فقط من الشبكات الأصغر حجماً تعمل بنسبة 100% على الطاقة المتجددة، فإنّ الشبكات الوطنية لم تتمكّن من دمج مصادر الطاقة المتجددة بشكل فعال على نطاق واسع حتى الآن».
