أكَّد راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أنَّ معدلات النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي في 2023 تعكس الانتعاش الاقتصادي المستمر للإمارة في جميع القطاعات، وهو ما يسهم بدور فاعل في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة، وذلك حصيلة للسياسات والقرارات والمبادرات الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف خَلْقِ بيئة أعمال منفتحة على الاقتصادات العالمية ما يرسِّخ مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية.
وأظهرت إحصائيات جمارك أبوظبي أنَّ التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة سجَّلت قيمة تزيد على 281.9 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بعام 2022 الذي بلغ فيه حجمها 260.4 مليار درهم بمعدل نمو بلغ 8%، بفضل التوسُّع الاقتصادي المتنوّع عبر القطاعات ذات النمو المرتفع، ومواصلة تطوير منظومة الأعمال في أبوظبي.
إقرأ أيضاً: 282 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية 2023 بنمو 8.4%
وأوضح المنصوري أنَّ جمارك أبوظبي، وضمن رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق الريادة العالمية، تعمل باستمرار على تبنّي أحدث التقنيات والأنظمة لتطوير منظومة عملها، ورفع كفاءتها التشغيلية والعملياتية، وتقديم خدمات مميّزة تُسهم في تيسير حركة التجارة وتسريع الإجراءات الجمركية، لاسيما ما يخصُّ توفير الخدمات الاستباقية، وتوسيع نطاق منظومة الجمارك الخفية التي تختصر الوقت والجهد على المتعاملين، وتسهِّل عمليات التفتيش الجمركي، وتدعم إنجاز المعاملات بدقة وسرعة عالية، ما أسهم في نموِّ حجم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال عام 2023، وتحقيق نسبة 100% في الامتثال لإطار معايير أمن وسهولة التجارة العالمية الخاص بمنظمة الجمارك العالمية.
وبدوره، قال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لـمركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة: «شهدت إمارة أبوظبي خلال عام 2023 نمواً كبيراً في أنشطة اقتصادية رئيسية عدة انعكست بشكل مباشر على النمو في التجارة الخارجية عبر موانئ الإمارة. وتعكس هذه النتائج جهود التنويع الاقتصادي المستمرة، وتعدُّ مؤشراً على قوة ومرونة اقتصاد الإمارة مع تسارع نموّ الأنشطة غير النفطية، وارتكاز الاقتصاد على بنية تحتية قوية ترسِّخ مكانتها على النطاق العالمي».
وحقَّقت الواردات نمواً بمقدار 19% خلال العام الماضي بقيمة 136.4 مليار درهم مقارنة بعام 2022، حيث وصلت خلالها إلى 114.3 مليار درهم، وحقَّقت أنشطة إعادة التصدير نمواً، بنسبة 11% لتبلغ قيمتها 52.4 مليار درهم مقارنة بـ 47.2 مليار درهم في عام 2022.
وتجاوزت قيمة تجارة السلع من المعادن العادية ومصنوعاتها 53.1 مليار درهم بنمو بلغ 11% خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022، وسجَّلت تجارة الآلات من أجهزة تسجيل إذاعة الصوت والصور ولوازمها نمواً بنسبة 16% لتصل قيمتها إلى 44.7 مليار درهم. وسجَّلت تجارة معدات النقل نمواً بنسبة 12% بقيمة 43.5 مليار درهم، وحقَّقت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها نمواً بنسبة 13% بقيمة 42.3 مليار درهم.
وشهدت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً عبر المنافذ البرية لإمارة أبوظبي بنسبة 14% مقارنة بعام 2022، حيث وصلت إلى 112.9 مليار درهم، وسجَّلت عبر المنافذ البحرية نمواً بمقدار 13%، حيث حقَّقت 103.6 مليارات درهم، ووصل حجم التجارة الخارجية عبر المنافذ الجوية لإمارة أبوظبي إلى 65.3 مليار درهم.
