كييف - (رويترز)
أمرت محكمة في أوكرانيا، الجمعة، بحبس وزير الزراعة، ميكولا سولسكي، بسبب اتهامات بتورطه في استحواذ غير قانوني على أرض مملوكة للدولة، قيمتها نحو سبعة ملايين دولار.
وينفي سولسكي الاتهامات التي تعود لوقائع بين عامي 2017 و2021، قبل أن يتولى مهام منصبه وزيراً للزراعة في مارس/ آذار 2022. وحدد القاضي كفالة للإفراج عنه تبلغ 75.7 مليون هريفنيا (1.9 مليون دولار).
وقدم سولسكي خطاب استقالته، الخميس، لكنه يظل عملياً في منصبه لحين نظر البرلمان في طلبه. وهو أول وزير في عهد الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، يتم إعلان أنه مشتبه به في قضية فساد.
وقال القاضي إن سولسكي سيظل في الحبس حتى 24 يونيو/ حزيران. وقال ممثلو الادعاء لجلسة في المحكمة، الخميس، إن الاتهامات الموجهة للوزير تصل عقوبتها إلى السجن 12 عاماً.
ولم يتسن التواصل مع سولسكي (44 عاماً) للحصول على تعليق.
وقال المكتب الوطني لمكافحة الفساد إن الاتهامات تتعلق بمخطط للحصول على أرض مملوكة للدولة قيمتها 291 مليون هريفنيا (7.35 مليون دولار)، ومحاولة الحصول على قطعة أرض أخرى بقيمة 190 مليون هريفنيا.
وذكر ممثلو الادعاء أن الأرض تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من شركتين حكوميتين، ونقلت لملكية محاربين سابقين بشرط تأجيرها لبعض الشركات الخاصة.
وقال سولسكي، ومحاميه، لجلسة المحكمة، الخميس، إنه لم يتربح، أو ينتفع من أي مخطط من هذا القبيل.
أمرت محكمة في أوكرانيا، الجمعة، بحبس وزير الزراعة، ميكولا سولسكي، بسبب اتهامات بتورطه في استحواذ غير قانوني على أرض مملوكة للدولة، قيمتها نحو سبعة ملايين دولار.
وينفي سولسكي الاتهامات التي تعود لوقائع بين عامي 2017 و2021، قبل أن يتولى مهام منصبه وزيراً للزراعة في مارس/ آذار 2022. وحدد القاضي كفالة للإفراج عنه تبلغ 75.7 مليون هريفنيا (1.9 مليون دولار).
وقدم سولسكي خطاب استقالته، الخميس، لكنه يظل عملياً في منصبه لحين نظر البرلمان في طلبه. وهو أول وزير في عهد الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، يتم إعلان أنه مشتبه به في قضية فساد.
وقال القاضي إن سولسكي سيظل في الحبس حتى 24 يونيو/ حزيران. وقال ممثلو الادعاء لجلسة في المحكمة، الخميس، إن الاتهامات الموجهة للوزير تصل عقوبتها إلى السجن 12 عاماً.
ولم يتسن التواصل مع سولسكي (44 عاماً) للحصول على تعليق.
وقال المكتب الوطني لمكافحة الفساد إن الاتهامات تتعلق بمخطط للحصول على أرض مملوكة للدولة قيمتها 291 مليون هريفنيا (7.35 مليون دولار)، ومحاولة الحصول على قطعة أرض أخرى بقيمة 190 مليون هريفنيا.
وذكر ممثلو الادعاء أن الأرض تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من شركتين حكوميتين، ونقلت لملكية محاربين سابقين بشرط تأجيرها لبعض الشركات الخاصة.
وقال سولسكي، ومحاميه، لجلسة المحكمة، الخميس، إنه لم يتربح، أو ينتفع من أي مخطط من هذا القبيل.
