القاهرة: «الخليج»
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022 -2023، التي وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها، تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، حيث تم تحقيق فائض أوّلي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي الماضي.
وقال وزير المالية المصري إنه تم استخدام هذا الفائض في تمويل جزء من فوائد الدين العام، ما أسهم في خفض العجز الكلي إلى 6% من الناتج المحلي في يونيو 2023، وخفض الدين إلى 95.8%، نزولاً من 103% في يونيو 2016، رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية.
وأوضح الدكتور محمد معيط، أن خفض مستويات التضخم، وخفض أسعار الفائدة، وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد في المرحلة المقبلة، سوف يساعد في السيطرة على الدين وخدمته، وخفضها مرة أخرى، وفقاً للمستهدفات المالية.
وأشار وزير المالية، إلى أن الوزارة ملتزمة دائماً وباستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتلك الصادرة عن العام المالي 2022- 2023.
وأضاف الوزير، أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بموازنة 2022 - 2023، حيث حرصت الحكومة على المضي قدماً في توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 19.3% لتُسَّجل 2.2 تريليون جنيه.
وأوضح الدكتور محمد معيط، أن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي، تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية، عبر تبنّي سياسات البعد الاجتماعي حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 412.5 مليار جنيه مقابل 358.7 مليار جنيه فى العام المالي2021 -2022 بنسبة نمو 15%، كما ارتفع الإنفاق على بند الدعم إلى 275.8 مليار جنيه، مقابل 182.8 مليار جنيه في العام المالي 2021 -2022، بنسبة نمو 50.9%، وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34% عن العام المالي 2021/ 2022، للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية والإقليمية.
سداد 191 مليار جنيه
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت بسداد 191 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمَّن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
التركيز على الحماية الاجتماعية
وقال الدكتور محمد معيط إنه سيتم التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية في المرحلة المقبلة، خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتاً إلى أن الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي 147.2 مليار جنيه مقابل 136 مليار جنيه عام 2021- 2022، بنسبة نمو 8.2% كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9% ليصل إلى 212.2 مليار جنيه مقابل 194.8 مليار جنيه.
وأشار الوزير، إلى أن العام المالي الماضي شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث شهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 26.9% مقارنة بعام 2021 -2022، وبنسبة زيادة 107.6% عن المستهدف للعام المالي2022 -2023؛ نتيجة للجهود المبذولة في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية.
وقال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3% خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن هناك خطة لتطوير وإصلاح ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية.
