قررت السلطات التونسية، أمس الخميس، رفع حظر التجوال بكامل مناطق البلاد، في وقت هددت نقابة أمنية بتصعيد احتجاجاتها والانسحاب من تأمين منشآت وأنشطة حيوية في حال لم يتم التوصل إلى حلول مع الحكومة بشأن تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للأمنيين، بينما يرقد رئيس الحكومة الحبيب الصيد في المستشفى، حيث أجرى عملية جراحية.
وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بلاغ أمس، إن قرار رفع حظر التجوال يأتي على خلفية تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد.
من جانبها هددت نقابة أمنية بتصعيد احتجاجاتها والانسحاب من تأمين منشآت وأنشطة حيوية في حال لم يتم التوصل إلى حلول مع الحكومة بشأن تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للأمنيين.
ويخوض الآلاف من الأمنيين اعتصامات مفتوحة أمام المقار الأمنية منذ أسابيع دون التوقف عن العمل للمطالبة بزيادات في المنح المالية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية ضمن موجة من المطالب الاجتماعية تجتاح عدة قطاعات أخرى أيضاً.
وقال شكري حمادة المتحدث الرسمي والمكلف بالشؤون القانونية في نقابة قوات الأمن الداخلي: «رجال الأمن يعانون مشاكل اجتماعية ومالية مثل باقي شرائح المجتمع، وزيادة على ذلك يواجهون خطر الإرهاب على الميدان بمنحة خطر تقدر ب100 دينار مقابل 400 لأفراد الجيش». وأضاف «طلبنا بأن تكون هناك معادلة مع أفراد الجيش طالما أننا نشترك في مواجهة نفس المخاطر». وقالت النقابة في بيان لها إنها ستتخذ إجراءات وتحركات تصعيدية احتجاجية بجميع الولايات ومقاطعة عدة مهام أمنية في حال عدم التزام الحكومة بتعهداتها بتحسين أوضاعهم ومواصلة التفاوض معها.
وهددت بعدم تأمين الجلسات بالمحاكم لمدة ساعتين ومقاطعة تحرير المحاضر ضد المخالفين وتيسير حركة المرور في المعابر البرية ونقل المواد الحساسة، ومقاطعة تأمين الأنشطة الرياضية والثقافية والعمل الإداري في مرحلة لاحقة.
على صعيد آخر حذر الرئيس الباجي قايد السبسي من أي تداعيات محتملة قد تطال تونس في حال تعرضت ليبيا المجاورة إلى ضربات عسكرية.
وقال السبسي لدى استقباله رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بتونس أمس إنه على الدول التي تفكر في التدخل العسكري في ليبيا مراعاة مصالح الدول المجاورة وفي مقدمتها تونس وعليها أن تتشاور معنا في هذا الخصوص، لأن ما يفيدهم قد يسيء لنا، مشيراً إلى أنه يتعين على كل دولة مجاورة لليبيا ألاّ تفكر في أن الحل لديها على حدة.
وقال السبسي إن تونس التي تظل الدولة الأكثر عرضة لتداعيات الأزمة في ليبيا، لا ترى أفقاً لحل الأزمة خارج تنفيذ الاتفاق السياسي والإسراع بالمصادقة على حكومة الوفاق الوطني، وأن تجند المجموعة الدولية وفي طليعتها دول الجوار لإسناد جهود هذه الحكومة في ممارسة سلطاتها وبسط الأمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتلبية احتياجات الشعب الليبي.
