أمير الكويت يتعهد بمحاسبة المعتدين على المال العام

الكويت: الحسيني البجلاتي

شدد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، على أنه لن يسمح أبداً بدخول البلاد في متاهة الفوضى والعبث المدمر، مؤكداً أهمية الحفاظ على وحدة الصف والوحدة الوطنية، مطالباً بالاتعاظ مما يجري في دول أخرى بالمنطقة.

وقال في كلمة متلفزة وجهها إلى شعبه مساء أمس الاثنين، عقب الأزمة السياسية التي تمر بها الكويت: «أدعوكم إلى الحفاظ على نعم الأمن والأمان والرخاء التي منّ بها الله علينا». وتابع: «لقد ساءني وآلمني في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات، أنْ نرى هذا التراشق وتبادل الاتهامات التي يرفضها ديننا الحنيف وقيمنا وعاداتنا».

وأضاف: «نحمد الله أننا في دولة دستورية تسمح للجميع بحق اللجوء إلى القضاء في شأن يخص أي تجاوزات على المال العام، وهو قضاء مشهود له بالنزاهة، وهو أمر يُغني عن تبادل الاتهامات في ساحات الإعلام»، وأضاف: «نؤكد حرصنا الدائم على المال العام وحماية حرمته، كما نؤكد أنه لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته أو صفته، بشبهة الاعتداء على المال العام، وهذا الملف سأتابعه بنفسي».

وأوضح أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويجب التوقف عن تناوله حتى يبت فيه القضاء النزيه، داعياً الجميع إلى الحكمة والتروي والالتزام بقيم المجتمع، وعدم إطلاق الأحكام دون دليل أو برهان.

وتابع: «وإذ نؤكد إيماننا الصادق بحرية الرأي والتعبير، فإننا لن نسمح أبداً بالدخول إلى متاهة الفوضى والعبث المدمر، وهي تجربة مرة عاشها الشعب الكويتي، وأدعوكم إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه من يحاول العبث بوحدتنا الوطنية، والابتعاد عن التجمعات التي تستغل في غير موضعها، وعلينا أن نأخذ العبرة من تجارب الغير».

وجدد دعوته للتعاون الجاد بين الحكومة ومجلس الأمة والمواطنين، وقال: «إنني على ثقة تامة بخطورة الأوضاع التي تعيشها المنطقة، ما يتطلب الحفاظ على وحدة الصف».

وجاءت كلمة الأمير بعد تطور دراماتيكي للمشهد السياسي ، أمس، في يوم يمكن أن يطلق عليه يوم «الأوامر الأميرية» التي بدأت بإصدار الأمير أمراً بإعادة تكليف الشيخ جابر المبارك برئاسة الحكومة الجديدة، ثم أصدر أمراً ثانياً بإعفاء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من منصبيهما، ومن مهامهما في تصريف العاجل من الأمور، وتكليف وزير الخارجية الشيخ صباح خالد بتصريف شؤون وزارة الدفاع، بينما تم تكليف أنس خالد الصالح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتصريف شؤون وزارة الداخلية، إلى حين تشكيل الحكومة ، وهو ما اعتبره المراقبون انتصاراً لجبهة المبارك، وتصرف حكيم بإبعاد طرفي بلاغ تجاوزات «صندوق الجيش» عن الحكومة لحين انتهاء محكمة الوزراء من نظر القضية والبت فيها.

وبعد لحظات تغيرت مرة أخرى ملامح خريطة التوازنات بإعلان المبارك اعتذاره عن قبول رئاسة الحكومة.

وبرر المبارك قراره بأنه جاء بسبب «افتراءات وادعاءات بها شبه مساس به».

وقال في كتاب وجهه للأمير: «يحول بيني وبين تنفيذ أمركم السامي، ما عجت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات وادعاءات بها شبهة مساس بذمتي وإخلالي بالقسم الذي أقسمته».

وأكد أن ما تعرض له «هي أكاذیب لا صلة لها بالحقیقة، صادرة بكل أسف من زمیل وأخ تربطني به زمالة ورابطة أخوة وصداقة امتدت لأكثر من 40 عاماً، ناهيك عما ینطوي علیه تصرفه من تداعیات بالغة الخطورة على مختلف الصعد، لا سیما أننا في دولة القانون والمؤسسات».

وأثناء تقديم كتاب الاعتذار عن التكليف، قال الأمير للمبارك: «يؤسفنا أن تعتذر في هذا الموضوع، وفي نفس الوقت يجب أن تعرف أنك أكبر من الكرسي وأقوى من كل شيء».

وأضاف الأمير: «أنت جابر المبارك الذي نجلّه ونحترمه جميعاً، بارك الله فيك، ودع الأمور تظهر على حقيقتها للناس».

وبالتزامن مع هذه الأحداث بدأت «حرب الشائعات»، حيث تداول رواد التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بتكليف وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد برئاسة الحكومة، وأخباراً أخرى منسوبة إلى وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) تفيد بتكليف وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد برئاسة الحكومة، وهو ما نفته (كونا)، وأكدت أنها لم تبث قطعياً أي خبر بهذا الشأن، مشيرة إلى أن الذي نشر هذا الخبر لا يتبع لها ولا يمثلها، مشددة على ضرورة تحري الدقة في تداول ونقل المعلومات والأخبار، وعدم الالتفات إلى الأخبار مجهولة المصدر.

حظر النشر في «صندوق الجيش»