أوصت ندوة «استراتيجية الذكاء الاصطناعي.. الأهداف والمتطلبات»، التي عقدها مركز الخليج للدراسات في دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر في مقره بالشارقة، إلى توطين المعرفة وإنتاج التكنولوجيا وتصديرها إلى الخارج، فضلاً عن ضرورة التركيز على منظومة التعليم وجعلها تواكب مبادرات القيادة الرشيدة في تمكين الذكاء الاصطناعي.
قال المشاركون في الندوة التي أدارها الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، إن الإمارات وضعت خريطة طريق للذكاء الاصطناعي ترتكزعلى الاستراتيجية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شهر أكتوبر 2017.
وأكدوا بأن الذكاء الاصطناعي هو المحرك لكل التكنولوجيات المطبقة في مختلف المجالات الحيوية والخدمية، والعمل على توطينها وتمكينها في الإمارات من أجل تصديرها للخارج، لافتين إلى أن 75% من العملاء في المستقبل سيتفاعلون مع الروبوتات وخدمات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
تُكمل العديد من المبادرات
كما بينوا أن استراتيجية الذكاء الاصطناعي تُكمّل العديد من المبادرات التي سبقتها، مثل عام الابتكار ومسرعات دبي المستقبل ومبادرة دبي 10 X لتطوير العمل الحكومي، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى التي تصب جميعها في تطوير منظومة الخدمات وتسهيل حصولها بطرق ذكية تحقق التنافسية العالمية.
أيضاً جرى تأكيد على أن الإمارات مهدت منذ فترة طويلة لتبني الذكاء الاصطناعي، عبر توفير بنية تحتية جد متطورة تعتمد على التكنولوجيا، وهي متزامنة مع إطلاق الحكومة الإلكترونية ومن ثم تحولها إلى حكومة ذكية تطبق أفضل الخدمات بطرق ابتكارية تختصر من الجهد والوقت.
وفي الإطار أشاروا إلى أن استحداث وزارة مخصصة للذكاء الاصطناعي، يشكل دليلاً قوياً على سعي دولة الإمارات لترسيخ الذكاء الاصطناعي ومواكبتها مئوية الإمارات 2071 التي تهدف إلى تطوير العمل الحكومي وتوسيعه ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز سمعة الدولة وتمكين اقتصادها الوطني وتنويعه وبالتالي تنويع الإيرادات الحكومية.
إحصاءات
واستعرض المشاركون عدداً من الإحصاءات التي تركز على دور الذكاء الاصطناعي في تقليل النفقات الحكومية وتنويع الخدمات، مثل أنها ستقلل التكاليف الحكومية بنسبة 50% في المستقبل، يشمل ذلك قطاعات حيوية مثل التعليم والنقل والبيئة.. إلخ، وأن الإنتاجية في الدولة ستزيد بنسبة 35% في عام 2020.
وبخصوص النسب العالمية، لفت المشاركون إلى أن حجم الاستثمار العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي وصل عام 2017 إلى نحو 233.8 مليار دولار، في حين تشير التوقعات إلى أن هذا الرقم سيرتفع لنحو 3.1 تريليون دولار في عام 2025. وشددوا أيضاً على أن الذكاء الاصطناعي قادر على مضاعفة الناتج القومي الإجمالي لنحو 12 دولة تتبنى الذكاء الاصطناعي في 2030، كما أنه يزيد من الإنتاجية ب40%.
وفيما يتعلق بموضوع ربط الذكاء الاصطناعي بالتنمية والاستدامة، أكد جميع المشاركين في الندوة على أن الإمارات مهتمة جداً بموضوع الاستدامة، وتسعى إلى تنويع اقتصادها والالتفات إلى المعرفة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأن تمكينها لهذه الاستراتيجية سيحقق لها عوائد متعلقة بالكلف الكبيرة التي كانت تتحملها في السابق وعادت تنخفض بشكل تدريجي، مثل الفكاك من الطباعة الورقية والأرشفة التقليدية، فضلاً عن تقليل البصمة الكربونية.
على أنهم أوصوا بتمكين الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات بالدولة، في المجال الطبي وفي قطاع المصارف وفي القطاع الخدمي والأمني، معتبرين أن هناك 30% من المهام يمكن القيام بها مستقبلاً عبر أجهزة الذكاء الاصطناعي، كما يمكن تجنب 90% من الأخطاء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
الروبوتات والإنسان
واقترح بعض المشاركين بأن تحل الروبوتات محل الإنسان في بعض الوظائف الإدارية والإجرائية، مقابل أن يجري التركيز على تطوير وتمكين العنصر البشري والاستثمار فيه، باعتباره محرك الذكاء الاصطناعي وتطور الأخير يأتي بتطور الإنسان نفسه.
المشاركون
شارك في الندوة التي سينشر مركز الخليج للدراسات تفاصيلها في وقت لاحق كل من: بشار الكيلاني المدير الإقليمي لشركة (IBM)، الملازم سالم صقر المري من الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، د. سعيد خلفان الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة «سمارت ورلد»، سمير إبراهيم عبدالهادي مدير ومؤسس شركة «سامتيك»، د. عبدالله إسماعيل الزرعوني أستاذ الهندسة الكهربائية بجامعة روتشستر في دبي، عزة سليمان بن سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، العقيد علي سيف الذباحي نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة الشارقة، النقيب د. عيسى باسعيد من الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، د. فاطمة طاهر مساعد العميد في كلية الابتكار التقني بجامعة زايد، النقيب منيرة محمود الزرعوني رئيس وحدة التحليل والتخطيط الاستراتيجي في إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة الشارقة.
