ظل العراق بعد سقوط نظام صدام حسين مرتعاً للقوى التي تعمل خارج الأطر النظامية، بعضها كان يقاتل ضد الجيش العراقي قبل سقوط بغداد، وبعضها عمل للاستفادة من الواقع الذي فرض نفسه بعد دخول القوات الأمريكية، وما سببته من فوضى وانفراط عقد الأمن. وصارت الميليشيات من كل نوع هي صاحبة الكلمة العليا، يرتفع دورها وينخفض مع الأيام، فتارة نجدها نشطة وضالعة في عمليات القتل والتخريب، وتارة لا تسمع لها حساً، وظلت على هذا المنوال إلى أن أطلت الأزمة السورية برأسها وما تبعها من ظهور تنظيم داعش، وارتكابه بالعديد من الجرائم التي يندى لها الجبين.
لكن في المقابل كان ظهور التنظيم الإرهابي فرصة استغلها البعض لقيام ميليشيات إرهابية تلبس ثوباً طائفياً، وتنفذ أجندة إيران. ومن شاكلة هذه التنظيمات «الحشد الشعبي» و«كتائب بدر» و«لواء أبو الفضل العباس». ورغم أن جميع المنظمات الحقوقية الدولية، وصفت عمل هذه المجموعات في العراق بأنه يشكل «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» وعمليات «تهجير قسري» للسكان على أساس طائفي، لكن القوى الدولية كانت تغض الطرف، وتدين عمل هذه الميليشيات على استحياء، في الوقت الذي يجب التعامل معها بحزم، لأن طريقة عملها توفر البيئة اللازمة لنشوء الجماعات الإرهابية في العراق.
بعد سيطرة «داعش» على مدينة الموصل خرج عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الكبير علي السيستاني خلال خطبة جمعة في شهر يوليو/تموز 2014، ودعا لاستنفار الشعب العراقي عندما قال «حمل السلاح للدفاع عن الوطن وهو واجب كفائي، يسقط عن الأغلبية إذا قام به البعض، وإن التصدي للإرهاب ومقاتلته مسؤولية لا تختص بطائفة معينة؛ لأن الإرهابيين يستهدفون كل مدن العراق والعراقيين وليس نينوى أو صلاح الدين فقط»، ليتكون إثر ذلك ما عرف لاحقاً بميليشيا «الحشد الشعبي»، والتي ظلت تعمل وفق هذه الدعوة.
لكن عند التطبيق على الأرض بدأت تظهر ممارسات لا ترقى إلى الهدف الذي أنشئت من أجله هذه الميليشيات لتكون حامية للعراقيين بكل ألوان طيفهم، لأن الواقع كان يقول إنها أثناء عملها تستهدف بعضاً من مكونات الشعب العراقي دون باقي الأطياف العراقية. وظهر ذلك جلياً بعد دخول ميليشيا الحشد الشعبي مدينة تكريت بعد طرد «داعش»، منها عندما اتهم الشيخ فلاح حسن الندى، أحد شيوخ قبيلة البو ناصر في تكريت ميليشيات الحشد الشعبي بمنع أهالي المدينة من العودة إلى منازلهم بعد تحرير المدينة. وقال «إن أهل تكريت -وهو بينهم -هجّروا إلى إقليم كردستان بعد احتلال مدينتهم من قبل تنظيم «داعش»، ثم منعوا من العودة إلى مدينتهم بعد تحريرها من التنظيم، مؤكدا أن بيوتهم هدمت وحرقت.
وأكد مدير المركز الوطني للعدالة، الدكتور محمد الشيخلي ما ذهب إليه الزعيم القبلي من أن أهل تكريت يمنعون من الرجوع إلى بيوتهم، وقال إن سبب المنع يعود لخشية الحكومة من كشف ما عدّها فضائح الجرائم والفظاعات التي ارتكبتها ميليشيات الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين وبالتحديد في تكريت.
وأضاف الشيخلي أن المركز الوطني للعدالة يملك دلائل موثقة على أن 8000 منزل داخل تكريت تعرضت للنهب والسلب ثم التدمير بالعبوات الناسفة، متهما الميليشيات بارتكاب انتهاكات ترقى لجرائم ضد الإنسانية، وكشف أن هناك وقائع وحقائق عن محاولات جرت في بغداد وديالى وصلاح الدين بشأن التغيير الديموغرافي(السكاني)، واعتبر أن الهدف هو تنفيذ أجندات إيرانية من أجل التوسع في العراق والمنطقة.
تغيير ديموغرافي
لم تتوقف ممارسات الحشد الشعبي لإحداث تغيير ديموغرافي على محافظة صلاح الدين وهو ما يظهر في الأحداث التي تركزت في محافظة ديالى، حيث يقول محافظها الأسبق عمر الحميري إن محاولات تغيير التركيبة السكانية للمحافظة بدأت منذ نحو أربع إلى خمس سنوات واشتدت في العامين الأخيرين، مشيراً إلى أن عمليات خطف وقتل ذات طابع طائفي تتم في كل أقضية المحافظة.
وأضاف أن الميليشيات الموالية لإيران تقتحم القرى التي تقطنها أغلبية سنية في المحافظة وتقوم بعمليات قتل ممنهج لسكانها، مشيراً إلى وجود سيطرة كاملة لهذه الميليشيات على مدينة بعقوبة مركز المحافظة.
وأوضح أن الميليشيات تقوم بعمليات خطف ممنهج لأهل هذه المناطق وضربها بالصواريخ لإفراغها من أهلها ومحاصرتهم لإخراجهم منها إلى غير رجعة، مشيرا إلى أن 78 ألف شخص قتلوا في المحافظة وهناك 27 ألفاً لا يعرف مصيرهم حتى الآن.
من جهته قال مدير المركز الوطني للعدالة في لندن الدكتور محمد الشيخلي إن فيلق القدس الإرهابي التابع لإيران احتل معسكر أشرف التابع لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة بمدينة الخالص واتخذته مقرا لقيادة عمليات الميليشيات ومركز استطلاعات إيرانيا، مشيراً إلى أن محافظة ديالى تكتسب أهمية استراتيجية لمخططات إيران التوسعية من خلال فيلق القدس الإرهابي والميليشيات الموالية له.
وقال «بموجب القوانين الدولية نحن أمام جرائم ضد الإنسانية ترتكبها الحكومة العراقية والميليشيات التابعة لها بحق المحافظات السنية في العراق، وهي جرائم تطهير عرقي وديموغرافي بامتياز».
وأوضح الشيخلي أن هدف هذه العمليات تهجير وترحيل أهالي ديالى إلى مناطق أخرى لتنفيذ الأجندة الطائفية التوسعية لإيران، متمنياً على المجتمع الدولي أن يولي أهمية قصوى لما تتعرض له هذه المناطق من قبل هذه العناصر الإرهابية، ووصف تقاعس الإرادة السياسية الدولية المتمثلة في الولايات المتحدة من التحرك بجدية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بأنه وصمة عار في جبين الإنسانية.
الصدر يدين
هذه الممارسات الإجرامية دفعت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تجميد أنشطة ميليشيا سرايا السلام التابعة له ووقف قتالها إلى جانب ميليشيا الحشد الشعبي بعد ان أقر بوقوع عمليات ذبح واعتداء بغير حق من قبل ميليشيات الحشد الشعبي ضد مواطنين عراقيين، قال إنهم لا ينتمون لتنظيم « داعش». وأضاف الصدر أن جماعات مسلحة وصفها بأنها ميليشيات «وقحة» تعمل بمعية ما تسمى سرايا الحشد الشعبي، هي من نفذت هذه الممارسات وقامت بها.
وقال زعيم التيار الصدري في بيان «إن الميليشيات الوقحة تتعامل مع الوضع الأمني وترديه بأسلوب قذر بالذبح والاعتداء على غير الدواعش الإرهابيين بغير حق، وتريد أخذ زمام الأمور بيدها لبسط نفوذها بالذبح والاغتيالات وتشويه سمعة المذهب بل الإسلام».
جرائم موثقة في تكريت
ولم تقف إدانات الفظائع لعمل الحشد الشعبي على قادة العراق مثل مقتدى الصدر والمنظمات الحقوقية العراقية إذ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر في ديسمبر 2015 إن الميليشيات المدعومة من الحكومة العراقية نفذت أعمال تدمير موسعة لبيوت ومتاجر في شتى أرجاء مدينة تكريت في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2015، في خرق لقوانين الحرب. دمر عناصر من الميليشيات عمداً مئات البنايات المدنية دون سبب عسكري ظاهر، بعد انسحاب داعش من المنطقة، وذلك في تقريرها الصادم الذي اتى بعنوان «دمار بعد المعركة: انتهاكات الميليشيات العراقية بعد استعادة تكريت»، الصادر في 60 صفحة، مدعوماً بصور القمر الصناعي للتثبت من شهادات الشهود الذين أفادوا بالدمار اللاحق بالبيوت والمتاجر في تكريت، وفي بلدات البوعجيل والعلم والدور، والذي طال أحياء كاملة.
يشير التقرير إلى أنه بعد فرار عناصر داعش، قامت كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق - الموالية للحكومة - باختطاف أكثر من 200 من السكان، بينهم أطفال، وذلك على مقربة من الدور، جنوب تكريت.وما زالت مصائر 160 شخصاً على الأقل من هؤلاء المختطفين مجهولة.
وهو ما دعا جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط للقول: «على السلطات العراقية ضبط ومساءلة الميليشيات المارقة التي تدمّر البيوت والمتاجر بعد دحر داعش. الميليشيات المسيئة، وقادتها الذين يتمتعون بالإفلات من العقاب، تضعف الحملة ضد داعش وتعرّض المدنيين جميعاً لخطر أكبر».
وخلصت المنظمة الحقوقية في تقريرها إلى أن الولايات المتحدة وإيران بصفتهما أكبر الداعمين للجيش العراقي وقوات الأمن العراقية، عليهما إعلان رفض انتهاكات الميليشيات، وأن تعلنا بوضوح مسؤولية الحكومة عن وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الجناة، بغض النظر عن الرتبة. كما على جميع البلدان التي توفر المساعدة العسكرية للعراق أن تعزز الرقابة على الوجهة النهائية للمعدات المُقدّمة، وعلى هذه الدول أيضاً ضمان أن الجهة المتلقية تحترم حقوق الإنسان، ويجب أن يتضمن ذلك نشر تقارير علنية عن التحقيقات في إساءة استخدام المساعدات والخطوات لتصحيح الخلل، وينبغي أن تدعم هذه الدول إنشاء أدوات لمراقبة الميليشيات والسيطرة عليها، بإشراف مدني، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، وإن أخفق العراق في ذلك خلال عام واحد، يجب إيقاف المساعدات بمقدار هذا الإخفاق.
عودة جرائم الماضي
ويحمل التاريخ القديم والمتجدد وجود ميليشيات كانت موالية لإيران وتسببت في كثير من الجرائم واتسم طابع عملها بالعنف مثل كتائب بدر وهي منظمة مسلحة تأسست نهاية عام 1980 من قبل المعارض محمد باقر الحكيم، وكان تشكيل فيلق بدر هي فكرة الزعيم الإيراني الخميني. وحاربت إلى جانب إيران قبل وبعد سقوط نظام صدام حسين وبالرغم من إعلان عمار الحكيم بعد سقوط نظام صدام ان القوات ستتحول إلى منظمة بدر للاعمار والتنمية، لأن هدفها العسكري انتهى بسقوط النظام.
لكن الوقائع أثبتت غير ذلك حيث وجهت للكتائب الكثير من الاتهامات المدعمة بالدلائل عن تورطها في قتل الكثير من العلماء والقيادات العراقية ثم خفت صوتها وعملها قبل ان تظهر إلى الوجود مرة أخرى في السنوات الأخيرة ضمن الميليشيات التي تعمل إلى جانب الحشد الشعبي وتحديداً في ديالى حيث ظهر هادي العامري أمين عام منظمة بدر على رأس قوات من الكتيبة التي ارتكبت مجزرة في المدينة راح ضحيتها 72 شخصاً، كما قامت بتهديم أكثر من 40 بالمئة من قرى حوض نهر ديالى، والتي تسكنها عشائر سنية.
وقال شهود «أن ميليشيا الحشد الشعبي هدمت أكثر من 2500 منزل، و28 مسجداً في أكثر من ثلاثين قرية، من قرى حوض نهر ديالى على جانبي النهر، والتي تسكنها عشائر الجبور واللهيب والخيلانية».
كما نفذت الميليشيا ذات التوجه «الطائفي»، مجزرة كبيرة للنازحين من قرى حوض نهر ديالى، في قرية «بروانة» قتل فيها 72 شخصاً، وان الإرهاب والقصف يستهدفان عشيرة المهدية من أجل إجبارها على النزوح خارج القرية.
«بدر» وجرائم الحرب
وكانت منظمة العفو الدولية في أحدث تقرير العام الماضي أكدت أن جماعات وميليشيات مدعومة من الحكومة العراقية ارتكبت جرائم حرب. وحددت المنظمة في تقريرها بعض الجماعات المتورطة في أعمال الخطف والقتل والتعذيب مثل «عصائب أهل الحق» «كتائب بدر»، «جيش المهدي»، «حزب الله العراقي»، وقالت المنظمة إن هذه الجماعات وغيرها قامت بعمليات خطف وقتل لعشرات المدنيين خلال الأشهر الأخيرة.
واتهمت منظمة العفو الدولية الميليشيات المدعومة من الحكومة العراقية بارتكاب ما وصفته ب«جرائم حرب»، وقالت إن ما وصفته ب«حكم الميليشيات» في العراق «يوفر تفاصيل مروعة بشأن الهجمات الطائفية التي تنفذها ميليشيات قوية على نحو متزايد في بغداد وسامراء وكركوك، على ما يبدو انتقاما لهجمات داعش»، وأشارت إلى أنه «تم اكتشاف عشرات الجثث مجهولة الهوية في أنحاء البلاد مكبلة الأيدي ومصابة بأعيرة نارية في الرأس، ما يدل على وجود نمط من القتل المتعمد بأسلوب الإعدام».
من جانبها قالت كبيرة مستشاري برنامج مواجهة الأزمات في منظمة العفو الدولية، دوناتيلا ناتيلا روفيرا، إن «الحكومة العراقية من خلال منح مباركتها للميليشيات، لارتكاب مثل هذه الانتهاكات المروعة بشكل روتيني، تجيز ارتكاب جرائم حرب، وتؤجج حلقة خطيرة من العنف الطائفي الذي يمزق البلاد»، وطالبت بإنهاء «دعم الحكومة العراقية لحكم الميليشيات على الفور».
ولفتت المنظمة الدولية إلى أن «مصير العديد من الذين اختطفوا من قبل ميليشيات موالية لإيران قبل أسابيع وأشهر لا يزال مجهولا، فيما قتل بعض المختطفين حتى بعد أن دفعت أسرهم فدية 80 ألف دولار، وأكثر لضمان إطلاق سراحهم».
واعتبرت أن «تنامي قوة هذه الميليشيات ساهم في تدهور عام في الأمن ومناخ من الفوضى، وذكرت أنه من بين الميليشيات التي يعتقد أنها وراء سلسلة من عمليات الخطف والقتل «عصائب أهل الحق»، و«كتائب بدر»، و«جيش المهدي»، و«كتائب حزب الله العراقي».
خارج الحدود
شكلت الأزمة السورية أرضاً خصبة لنمو ميليشيات ذات طابع طائفي تقوم بأعمال عنف لا تقل في فظاعتها عما يقوم به تنظيم «داعش» ويأتي على رأس هذه الطحالب التي انتجتها الأزمة السورية لواء أبو الفضل العباس الذي كان أول ظهور له شهر يناير/كانون الثاني 2013 عندما ظهر في موقع يوتيوب فيديو لفتى ملثم يتحدث باللهجة العراقية يعلن فيه ما سماه «البيان رقم 1» للواء، مؤكدا أن مهمته هي «حماية مقام السيدة زينب من هجمات التكفيريين وما يسمى بالجيش الحر ».
وفي تقرير لصحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية جاء إن التسمية تشير إلى «مجموعة صغيرة مدعومة من إيران كانت تتكون من قناصة ومتخصصين في المتفجرات التي توضع على جوانب الطرق وشنت هجمات على القوات الأمريكية في العراق بين عامي 2005 و2008 وأدمجت كتائب العباس في كتائب حزب الله في وقت لاحق مما دعا الولايات المتحدة إلى اتهام حزب الله ب«تدريب المجموعات الإرهابية الخاصة في العراق».
وفي عام 2007 أشار الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إلى كتائب العباس باعتبارها كتائب مقاومة في العراق، وأذاع تلفزيون «المنار» التابع للحزب فيديوهات عدة لعمليات لهذه الكتائب في العراق.
وبعد مرور نحو عامين على بروز اسم لواء أبو الفضل العباس يرى المراقبون أن المقاتلين الموالين لإيران الآن أصبحوا أكثر تنظيماً تحت هذا التشكيل المسلح، ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مقربة من اللواء أنه مقسم إلى وحدات أصغر وأنه يتألف أساسا من عراقيين ولبنانيين وسوريين.
تفاعل رواد التواصل الاجتماعي على موقع «تويتر» مع وسم #الحشد_الشعبي_تنظيم_إرهابي، الذي أطلق يوم أمس، خلال ساعات من تدشينه، وبلغت نسبة مشاهدته اكثر من 82 مليوناً.
إبراهيم بهزاد: الحشد الشعبي تنظيم إرهابي ذو توجهات طائفية مقيتة، ينطلق من العراق ويعمل وفق أجندات إيران، ولا يختلف عن تنظيم «داعش» الإرهابي. وأضاف: وهذا أحد قادتهم من أتباع إيران في العراق يتبجح بسوء نيّاتهم في دخول دول الخليج العربي.
أحمد خليفة، قال: الحشد الإرهابي وتنظيم «داعش» الإجرامي رضعا من ثدي واحد من جمهورية الشر الفارسية إيران.
ظلال الفليني: الحشد الشعبي تنظيم إرهابي، فهو يتكون من جماعات مثل منظمة بدر، وكتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، وسرايا السلام (جيش المهدي سابقاً)، ولواء خراسان.
محمد العبيدلي: كلمة سموّ الشيخ عبدالله تظهر بكل صراحة وصرامة أن دولة الإمارات تنظر للإرهاب، أياً كان مصدره، بمنظور واحد.
حسن الإماراتي: ما قاله سموّ الشيخ عبدالله بن زايد لم يتجرأ أي أحد على قوله، وبهذا أثار حفيظة الحشد الشعبي الإرهابي، وأخرجهم من جحورهم.
راشد بن جرش: مهما كان مذهب الجماعة، فمن يمارس الإرهاب، إرهابي ويدمر البلدان العربية.
سليمان النمري: لابدّ من سحب السلاح من الحشد الشعبي، وعدم السماح بميليشيات تتحكم في سياسة الدولة، وتنفذ أجندات فارسية مذهبية إرهابية.
بدر الكعبي: سمو الشيخ عبدالله بن زايد، قال بصريح العبارة لابدّ من القضاء على الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه، الحشد الشعبي و«داعش» إرهابيان.
أحمد الحمادي: هدف هذه الجماعات في كل الدول، هو تشويه صورة الإسلام والدعوة للإرهاب.
خالد بن ضحي: الحشد الشعبي و«داعش» وجهان لعملة واحدة. وما يقوم به الحشد الشعبي لا يختلف أبداً عمّا يقوم به «داعش». الإرهاب لا دين له.
عمران حمد: كلمة سموّ الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تمثل ضمير اﻷمة. شكراً عبد الله بن زايد.
ادعوهم بأسمائهم
شكلت الأزمة التي تمر بها بلاد الشام، امتحاناً عصيباً لكل ذي ضمير حي ويقظ، يستوجب من صاحبه النظر بمستوى واحد لكل الجرائم التي تقع في المنطقة، وإن كان «داعش»، هذا النبت السرطاني أوجع الضمير الإنساني بالفظائع التي ارتكبها في سوريا والعراق، والتي وجدت الإدانة من جميع دول العالم، فإن تعاظم الاهتمام بهذا التنظيم الإرهابي، جعل كثيراً من الأفعال المشابهة التي تقوم بها ميليشيات، مثل «الحشد الشعبي»، و«كتائب بدر»، و«لواء أبو الفضل العباس»، بعيدة عن نظر العالم الحر، ووصل منها النزر اليسير إلى شاشات القنوات التلفزيونية، وتقارير المنظمات الدولية.
والعقل المتقد والضمير الحي عليهما أن يسميا الأفعال بأسمائها، متى ما استوفت المعايير، «فالقتل على الهوية الدينية، والتهجير القسري، وجرائم الحرب» التي ترتكبها الميليشيات الطائفية في العراق هي الإرهاب بعينه، وتستوجب الرفض.
لقد ظلت دولة الإمارات العربية المتحدة طوال تاريخها صاحبة موقف واضح في رفضها للإرهاب منذ تأسيسها، ولم يتغير هذا الموقف الثابت مع المتغيرات الدولية. وهذا الموقف يرفض القبول بتصنيف الإرهاب ما بين مقبول وغير مقبول، لذا على ضمير العالم أن يكون مستقيماً، وألا يكيل بمكيالين في هذه القضية الخطرة المتعلقة بالإرهاب تحديداً، لأنه لا دين له، ولا مذهب، ولا قومية، ولأنه العدو الأول للإنسانية والحضارة، وإن أردنا اجتثاثه وحرمانه من الرئة التي يتنفس بها، فإن ذلك يتطلب قدراً من الجدية والحزم.
إذا نظرنا إلى واقع بلاد الشام حالياً نجد أن «داعش» يتغذى بالمقاتلين من السلوك الإجرامي الذي تقوم به ميليشيات مثل «الحشد الشعبي»، و«كتائب بدر» في العراق، وهما في الحقيقة الوجه الآخر لعملة «داعش»، والمتتبع لسيرتهما يجد أنهما يقومان بالأفعال نفسها، فإن كان «داعش» يصادر حياة البشر المختلفين عن عقيدته، فإن تقارير المنظمات الدولية مثل «هيومان رايتس» و«العفو الدولية» تؤكد أن «الحشد الشعبي» يقتل على «الهوية المذهبية»، لذا على المجتمع الدولي وضع «داعش» والميليشيات الطائفية في العراق، وحزب الله في لبنان، على صعيد واحد، وأن يشد ساعده على محاربتهم أجمعين، وإن أمعنا النظر في هذه الميليشيات الطائفية، نجد أنها مربوطة بحبل واضح مع إيران، التي تمد هذه الميليشيات بالأسلحة والدعم التكتيكي لممارسة الجرائم نفسها التي تدعي أنها تحارب وقوعها من قبل «داعش»، لذا على العالم الحر الوقوف بكل حزم ضد الإرهاب، أياً كان منبعه، وأيّاً كان الرداء الذي يرتديه.
