أكدت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، رئيسة اللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية التابعة للمجلس التنفيذي لعجمان، أهمية التشريعات التي تحد من ارتفاع نسب الطلاق، خاصة بين المتزوجين الجدد، وتحدثت عن جهود اللجنة في وضع اليد على الأسباب الجوهرية المؤدية إلى الطلاق، ومنها دراسة الحالات من خلال استبيان لمطلقين من الجنسين، شمل عينة بحثية بلغت 200 شاب وشابة من المطلقين.
أوضحت الشيخة عزة النعيمي أن أبرز الأسباب كانت اجتماعية وأسرية، وأخرى سلوكية، معتبرة أن هناك حاجة إلى ضخ مزيد من التوعية والتثقيف المتعلقة بالإرشاد الأسري والنفسي للزوجين قبل وبعد الزواج.
جاء ذلك خلال الجلسة التخصصية لمناقشة موضوع «الطلاق المبكر في مجتمع الإمارات.. الأسباب والحلول»، تحت شعار «أسرتي كياني» التي نظمها مركز «مودة» الأسري التابع لجمعية أم المؤمنين، وترأستها الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، وأوصى المشاركون في الجلسة بإنشاء مراكز أسرية متخصصة لعلاج المشكلات الأسرية والزوجية مع التركيز على مسألة التنشئة الاجتماعية للشباب من الجنسين.
واستعرض القاضي حمود بن عبدالله الحمود، رئيس المحكمة الشرعية بعجمان، في الجلسة أسباب الطلاق، معتبراً أبرزها هو غياب الثقافة الزوجية والتباين الفكري والثقافي بين الزوجين، وتقصير كلا أو أحد الطرفين في واجباته ومسؤولياته، ما يخل بالحياة وتدخل الأهل السلبي والاختلاف على الأولويات والندية والعناد علاوة على الغيرة القاتلة.
وقالت موزة الخضر، الباحثة الاجتماعية إن ضعف الوازع الديني لعب دوراً كبيراً في رفع نسب الطلاق، مطالبة بمناهج دراسية تثقيفية وتوعية للأهل أنفسهم.
وشدد د.عبدالله محمد الأنصاري، المستشار في مركز «مودة» الأسري، على أهمية تحويل قضايا الطلاق المبكر إلى مراكز أسرية لدراستها مع تأكيده على أهمية التثقيف التوعوي للمقبلين على الزواج والمتزوجين الجدد.
وتحدثت في الجلسة المحامية عائشة الطنيجي، مؤكدة أن هناك حاجة إلى تعديل القانون، بما يتناسب مع مستجدات العصر، وتوسيع مهام المحاكم ليشمل الخطبة «عن طريق المأذونين».
ودعت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، في نهاية الجلسة إلى ضرورة استشعار الزوجين مسؤولياتهما حيال أبنائهما.. مطالبة بضرورة تبصير الطرفين بحقوقهما وواجباتهما، مع مراعاة الأهل السن المناسبة للزواج، بحيث لا تقل عن 20 سنة. (وام)
أوضحت الشيخة عزة النعيمي أن أبرز الأسباب كانت اجتماعية وأسرية، وأخرى سلوكية، معتبرة أن هناك حاجة إلى ضخ مزيد من التوعية والتثقيف المتعلقة بالإرشاد الأسري والنفسي للزوجين قبل وبعد الزواج.
جاء ذلك خلال الجلسة التخصصية لمناقشة موضوع «الطلاق المبكر في مجتمع الإمارات.. الأسباب والحلول»، تحت شعار «أسرتي كياني» التي نظمها مركز «مودة» الأسري التابع لجمعية أم المؤمنين، وترأستها الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، وأوصى المشاركون في الجلسة بإنشاء مراكز أسرية متخصصة لعلاج المشكلات الأسرية والزوجية مع التركيز على مسألة التنشئة الاجتماعية للشباب من الجنسين.
واستعرض القاضي حمود بن عبدالله الحمود، رئيس المحكمة الشرعية بعجمان، في الجلسة أسباب الطلاق، معتبراً أبرزها هو غياب الثقافة الزوجية والتباين الفكري والثقافي بين الزوجين، وتقصير كلا أو أحد الطرفين في واجباته ومسؤولياته، ما يخل بالحياة وتدخل الأهل السلبي والاختلاف على الأولويات والندية والعناد علاوة على الغيرة القاتلة.
وقالت موزة الخضر، الباحثة الاجتماعية إن ضعف الوازع الديني لعب دوراً كبيراً في رفع نسب الطلاق، مطالبة بمناهج دراسية تثقيفية وتوعية للأهل أنفسهم.
وشدد د.عبدالله محمد الأنصاري، المستشار في مركز «مودة» الأسري، على أهمية تحويل قضايا الطلاق المبكر إلى مراكز أسرية لدراستها مع تأكيده على أهمية التثقيف التوعوي للمقبلين على الزواج والمتزوجين الجدد.
وتحدثت في الجلسة المحامية عائشة الطنيجي، مؤكدة أن هناك حاجة إلى تعديل القانون، بما يتناسب مع مستجدات العصر، وتوسيع مهام المحاكم ليشمل الخطبة «عن طريق المأذونين».
ودعت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، في نهاية الجلسة إلى ضرورة استشعار الزوجين مسؤولياتهما حيال أبنائهما.. مطالبة بضرورة تبصير الطرفين بحقوقهما وواجباتهما، مع مراعاة الأهل السن المناسبة للزواج، بحيث لا تقل عن 20 سنة. (وام)
