فاجأ رئيس الحكومة البريطانية، أمس الخميس، الأوساط السياسية، بإعلان تعديل وزاري، طال عدداً من الحقائب، لتنفيذ مرحلة ما بعد «بريكست»، أبرزها الإطاحة بالوزير الخاص بشؤون إيرلندا الشمالية، جوليان سميث، في خطوة صادمة للكثيرين، كما قدم وزير المالية ساجد جاويد، استقالته، احتجاجاً، بعدما طالت التغييرات مستشاريه.
وهدف جونسون إلى إحكام قبضته على الحكومة، بتعيين فريق يأمل أن ينفذ رؤيته لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويحل الانقسامات سواء داخل حزب المحافظين، أو في الدولة ككل. وصرح مسؤول في مكتب جونسون، بأنه يرغب في ضم كفاءات جديدة، خاصة من النساء، إلى قائمة وزراء الدولة. وأضاف: «يريد أن يقدم جيلاً من الكفاءات يترقى في السنوات المقبلة، ويكافئ أعضاء البرلمان الذين عملوا جاهدين على تنفيذ أولويات حكومته للنهوض بالبلاد بأكملها، وتحقيق التغيير الذي أيّده الناس».
وبدأ جونسون تعديله الوزاري بعزل وزير شؤون إيرلندا الشمالية الذي توسط قبل شهر واحد فقط، في عودة الحكومة إلى إيرلندا الشمالية بعد ثلاث سنوات من انهيار اتفاق لاقتسام السلطة. وخرجت من الحكومة، وزيرة الأعمال أندريا ليدسون، ووزيرة البيئة تيريزا فيليس، والمدعي العام جفري كوكس. لكن وزير الخارجية دومينيك راب، ونائب جونسون مايكل جوف، بقيا في منصبيهما.
وعين جونسون وزير المساعدات السابق، ألوك شارما وزيراً للطاقة ومسؤولاً عن قمة المناخ الأممية كوب26، التي ستعقد في مدينة جلاسكو الإسكتلندية هذا العام.
لكن التغييرات لم تلق قبولاً لدى أول وزير مسلم في الحكومة البريطانية، ساجد جاويد، الذي استقال، بعدما حاول جونسون استخدام عملية إعادة تنظيم الحكومة ليتخلص من مساعديه. وفور استقالته عُيّن خلفاً له نائبه المصرفي السابق ريشي سوناك (39 عاماً). وتراجع الجنيه الاسترليني لفترة وجيزة بعد استقالة جاويد، لكنه عاود الانتعاش، بعدما قال محللون إن الوزير الجديد يمكن أن يفتح الطريق لمزيد من الإنفاق العام، والنمو.
وقال مصدر قريب من جاويد، إن «رئيس الوزراء قال إنه اضطر إلى إقالة جميع مستشاريه الخاصين، واستبدالهم بمستشاري الحكومة لتشكيل فريق واحد لكن الوزير، قال إنه لا يمكن لوزير يحترم نفسه أن يقبل بهذه الشروط».
ومثلت إقالة وزير شؤون إيرلندا الشمالية، صدمة للكثيرين، رغم دوره في إنهاء الفراغ السياسي في البلاد عبر إقناع الحزبين الرئيسيين بالعودة إلى حكومة تقاسم السلطة الشهر الماضي.
ولم يكن في المقاطعة البريطانية حكومة منذ الخلاف بين حزبي «شين فين»، والديمقراطي الوحدوي، في 2017. وأشاد العديدون، وعلى رأسهم رئيس وزراء إيرلندا، ليو إريك فرادكار، بجهود سميث، وقال إنه «واحد من أفضل السياسيين في تاريخ بريطانيا». لكن صحيفة «تايمز» قالت، إن جونسون «صُدم» بالاتفاق، لأنه اشتمل على تحقيق في جرائم يشتبه في أن جنوداً بريطانيين ارتكبوها خلال ما يسمى ب«فترة الاضطرابات».
وصرح وزير الخارجية الإيرلندي، سايمون كوفيني، بأنه لولا قيادة سميث لما كان هناك حكومة في بلفاست. وكتب على «تويتر» مخاطباً سميث: «كنت وزير دولة فعالاً في إيرلندا الشمالية في وقت كانت المرحلة محفوفة بالتحديات، والمخاطر».(وكالات)
