محمد جوعان سالم الظاهري

يتضمن برنامجي الانتخابي أربعة ملفات أطلب ثقتكم على أساسها:

الملف الأول | متابعة المؤشرات الحكومية
حققت دولتنا نهضة كبيرة نفتخر بها في كل المجالات، ولكن هذا لا يعني أن لا نستمر في النجاح.. سأحرص على إيجاد فريق متكامل لمتابعة الأداء الحكومي، ومتابعة تحقيق المؤشرات، لندعم ونساند حكومتنا في تلبية مطالب المواطنين، والاستمرار في الإنجاز.

الملف الثاني | العمل والتركيبة السكانية والتوطين... "الاستثمار النوعي"
*تقليل الاستثمار في المشاريع العقارية في الإمارات لأنها تحتاج عمالة ضخمة.
*السعي للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، والصناعات البترولية، وقطاعات الاستثمار في العقول والمعرفة، مثل التكنولوجيا والصناعات الدوائية وغيرها. *مراجعة أجندة الاستثمار بشكل دقيق من أجل تأمين أفضل فرص عمل للمواطنين، مع اختيار قطاعات استثمار لا تحتاج لعمالة غير ماهرة ضخمة.
*وضع قوانين تشجع أنماط الاستثمار الأمثل لشبابنا وشاباتنا ودولتنا.

الملف الثالث | الاستثمار في الشباب الإماراتي
المطالبة بسياسات وبرامج ومشاريع تدعم تمكين الشباب الإماراتيين بالتعليم والتدريب والتوظيف، والتثقيف القائم على بناء الذات، والانتماء، والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتمنحهم فرصة أكبر للمشاركة في صناعة مستقبل الوطن.

الملف الرابع | حقوق المتقاعدين وكبار المواطنين
*المطالبة بتوفير فرص لوظائف استشارية لكبار المواطنين القادرين على العمل، في القطاعين العام والخاص.
*معالجة رواتب المتقاعدين القدامى للتناسب مع تكاليف الحياة الحالية.
*ضمان وصول الرعاية الصحية والاجتماعية لكل مواطن من كبار المواطنين.
*تفعيل دورهم في خدمة المجتمع وبناء الدولة.

البرنامج الانتخابي

لأن استكمال طريق النجاح واجب علينا... لأن المجلس الوطني الاتحادي مهم ليستمر النجاح ومواجهة التحديات...
أتقدم إخواني المواطنين للحصول على ثقتهم في
ترشحي انتخابات المجلس عن إمارة أبوظبي.
يتضمن برنامجي أربعة ملفات أطلب ثقتكم على أساسها:

الملف 1
متابعة المؤشرات الحكومية
لم تقصر حكومتنا وحكامنا في كل المجالات وحقق بلدنا نهضة كبيرة نفتخر بها. هذا لا يعني أن لا نستمر في النجاح. بصفتي شخص يعمل في تحليل المخاطر والمؤشرات من خلال عملي في جهاز أبو ظبي للاستثمار ومؤسسات وطنية تجارية واقتصادية كبيرة، فإني أريد أن أطور طريقة فيها مؤشرات لكل قطاع في المجتمع يتم على أساسها تقييم كل قطاع. سيكون لدي مكتب خاص بمتابعة مؤشرات كل قطاع.

الملف 2
العمل والتركيبة السكانية والتوطين... "الاستثمار النوعي" ما نحتاج في موضوع العمل والتركيبة السكانية، هو إحداث تحول استراتيجي في أنماط الاستثمار ونوع المشاريع التي نوجه جهودنا إليها. يجب الانتقال من أنماط استثمار تحتاج لعمالة وافدة ضخمة غير ماهرة، إلى مشاريع تعتمد على المعرفة والعلم والمهارة، وعلى عدد قليل من العاملين. على سبيل المثال علينا تقليل الاستثمار في المشاريع العقارية في الإمارات لأنها تحتاج عمالة ضخمة والسعي للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والصناعات البترولية وقطاعات الاستثمار في العقول والمعرفة، مثل التكنولوجيا والصناعات الدوائية وغيرها.
التحقيق هذا سأحرص في المجلس الوطني الاتحادي على مراجعة أجندة الاستثمار بشكل دقيق من أجل تأمين أفضل فرص عمل للمواطنين مع اختيار قطاعات استثمار لا تحتاج لعمالة غير ماهرة ضخمة. سنعمل على وضع قوانين تشجع أنماط الاستثمار الأمثل لشبابنا وشاباتنا ودولتنا.

الملف 3
الاستثمار في الشباب الإماراتي يشكل الشباب نحو خمسين بالمئة من عدد السكان في الإمارات. وبما أني واحد من هؤلاء الشباب، فإن المبادرات الشبابية، أمر لا بد وأن يشكل جزءا من خطة وطنية شاملة. كما يجدر بالشباب أن يشاركوا في صناعة المستقبل، وأن يشكلوا الصورة الإيجابية للإمارات.
سأتبنى عبر عضوية المجلس الوطني الاتحادي المطالبة بسياسات وبرامج ومشاريع تدعم تمكين الشباب الإماراتيين بالتعليم والتدريب والتوظيف، والتثقيف القائم على بناء الذات، والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتمنحهم فرصا أكبر للمشاركة في صناعة مستقبل الوطن.

الملف 4
حقوق المتقاعدين وكبار المواطنين يبلغ عدد كبار المواطن في إمارة أبوظبي وحدها 51 ألف مواطناً. جزء غير قليل من هؤلاء المواطنين تقاعدوا من وظائفهم الحكومية قبل العام 2008، وهو العام الذي شهد تضخما كبيرا، وارتفاعا في تكاليف الحياة والمعيشة، حيث زادت رواتب الموظفين بشكل واضح، وما زال التضخم والرواتب في زيادة إلى اليوم، إلا أن رواتب المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل العام 2008 بقيت على حالها. ما يعني أن من هو منهم على قيد الحياة الآن يعيش بدخل لا يتناسب مع ارتفاع تكلفة الحياة. من جهة أخرى، فمن المعلوم أنه ليس جميع كبار المواطنين كانوا في وظائف رسمية وبناء على ذلك فالكثير منهم ليست لديهم أصلا رواتب تقاعدية. منهم من هم بحاجة لخدمات رعاية صحية منزلية دائمة، ومنهم من لا زالوا قادرين على ممارسة العمل، أو يرغبون بأن يكملوا دورهم في بناء هذا الوطن.
لتحقيق هذا سأحرص في المجلس الوطني الاتحادي على المطالبة بتوفير فرص لوظائف استشارية الكبار المواطنين القادرين على العمل، في القطاعين العام والخاص، ومعالجة رواتب المتقاعدين القدامى للتناسب مع تكاليف الحياة الحالية، بالإضافة إلى ضمان وصول الرعاية الصحية والاجتماعية الكل مواطن من كبار المواطنين، وتفعيل دورهم في خدمة المجتمع وبناء الدولة.