يلقي هذا الكتاب وعنوانه «القانون الوضعي في الفكر الإسلامي» للكاتب عماد حمدي البحيري، الضوء على قضية تطبيق الشريعة الإسلامية التي لا ينتهي الحديث حولها، لأن الإسلام وشريعته مكون أساسي من مكونات الفرد والمجتمع، ويتناول الكاتب القضية، لا لإثبات صحة الدعوة إليها أو لنفيها، وإنما لإظهار هذه القضية من أوجه متعددة، تعين الناظر إليها بعد عرضها، أن يصدر بشأنها قراراً منسجماً مع حقيقتها وطبيعتها، لنخرج بعد ذلك بفكر مجتمعي عاقل، يسير بنا خطوة إلى الأمام في طريق الحضارة الإنسانية.
ينقسم الكتاب إلى أربعة فصول يتناول الفصل الأول موقف الشريعة الإسلامية من كافة النظم القانونية الأخرى، أما الفصل الثاني فيتحدث عن بعض المصطلحات المتعلقة بهذا الموضوع كمعنى الشريعة والفقه والقانون الوضعي والتقنين، وفي الفصل الثالث السبب الحقيقي والخفي وراء النزاع والصدام القائم بين فكرة الشريعة الإسلامية وفكرة القانون الوضعي، وأخيراً في الفصل الرابع تناول المؤلف بعض القضايا الشائكة المتعلقة بموضوع تطبيق الشريعة كقضية الخلافة والحدود والقوانين المدنية.
ينقسم الكتاب إلى أربعة فصول يتناول الفصل الأول موقف الشريعة الإسلامية من كافة النظم القانونية الأخرى، أما الفصل الثاني فيتحدث عن بعض المصطلحات المتعلقة بهذا الموضوع كمعنى الشريعة والفقه والقانون الوضعي والتقنين، وفي الفصل الثالث السبب الحقيقي والخفي وراء النزاع والصدام القائم بين فكرة الشريعة الإسلامية وفكرة القانون الوضعي، وأخيراً في الفصل الرابع تناول المؤلف بعض القضايا الشائكة المتعلقة بموضوع تطبيق الشريعة كقضية الخلافة والحدود والقوانين المدنية.
