وترتكز مظاهر الاهتمام بحقوق الإنسان عالمياً، على قياس مدى التقدم في ضمان حقوق تشمل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق ذوي الإعاقة، والقضاء على أشكال التمييز العنصري.
وحققت الإمارات تقدماً بارزاً في المظاهر المرتبطة بحقوق المرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، وواكبت منظومتها التشريعية استباقاً أي مخالفة يمكن أن تصنف ضمن التمييز العنصري.
ودأبت الإمارات منذ قيامها عام 1971، على إنشاء مجتمع يسوده التسامح، وتتعدد فيه الثقافات، وتصان الحقوق، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن النهضة التنموية لا تتحقق إلاّ على يد الإنسان الحر المتمتع بكافة حقوقه.
المرأة
تعيش المرأة في دولة الإمارات، أزهى عصور التمكين بعدما حققت مزيداً من المكتسبات والإنجازات النوعية في شتى المجالات، لتتحول من مرحلة المطالبة بالحقوق إلى مرحلة المشاركة الكاملة في اتخاذ القرارات وصنع الإنجازات.
وفي خطوة تاريخية وجّه صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، من الدورة القادمة، لتحقق في زمن قياسي ما حققته مثيلاتها في العالم في عقود طويلة بل تفوقت عليهن.
وتشكل تجربة المرأة في الإمارات، علامة فارقة عربياً وإقليمياً، وسط اهتمام القيادة السياسية وثقة مجتمعية لافتة.
وتتصدر الإمارات الدول العربية في قوائم الأمم المتحدة في التوازن بين الجنسين، وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2017.
حقوق الطفل
وتعد حماية الأطفال أولوية قصوى لدى صانع القرار في دولة الإمارات، الذي حرص على توفير مظلة رعاية كاملة لهم تشمل جميع المجالات الأسرية الصحية.
ونفذت الإمارات جملة من المبادرات الرامية إلى رعاية الطفولة وحماية حقوقها، ففي مطلع العام الجاري اعتمد المجلس الوزاري للتنمية يوم 15 مارس من كل عام للاحتفال ب «يوم الطفل الإماراتي»، بهدف توعية فئات المجتمع الإماراتي والمقيمين كافة بحقوق الطفل وأهميته في مجال الأسرة والمجتمع.
وشكل إصدار قانون حماية حقوق الطفل «وديمة» عام 2016، خطوة كبيرة فيما يخص استكمال منظومة التشريعات الاجتماعية التي ترعى حقوق الإنسان وتصون كرامته وحريته في الإمارات.
بدورها اضطلعت وزارة الداخلية بدور بارز في حماية حقوق الطفل بعدما أنشأت اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009 ومركز حماية الطفل في العام 2011، وغير ذلك الكثير.
حقوق العمال
واتخذت دولة الإمارات خطوات تشريعية وممارسات متقدمة لتعزيز حماية الحقوق العمالية، سواء للعمالة المساعدة أو العمالة الأخرى في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل.
وجاء قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين رقم /749/ لسنة 2018 بشأن معالجة منازعات العمل الجماعية، ليعزز الشفافية والتوازن في علاقة العمل التعاقدية بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تمكين سوق الموارد البشرية الوطنية، وجذب الكفاءات من مختلف ثقافات العالم.
وحافظت بيئة العمل في الإمارات منذ سنوات طويلة على موقعها المتقدم عالمياً من ناحية جذب العمالة الأجنبية، حيث بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص وفق إحصائيات رسمية نحو 4 ملايين و993 ألف عامل مع نهاية 2017.. فيما بلغ عدد العمالة المساعدة في الدولة نحو 750 ألف عامل.
ويتمتع العمال في دولة الإمارات بالحماية الكاملة من أي تمييز أثناء فترة إقامتهم بالدولة.. وبالسكن الملائم واللائق، بما يتوافق مع المعايير المعمول بها دولياً.
القضاء
ويكفل الدستور الإماراتي المساواة بين الجميع أمام القانون وتحرص الدولة على تعزيز سيادة القانون والاستمرار في ضمان حقوق جميع الأفراد والمؤسسات القائمة على أراضيها، عبر نظام قضائي نزيه وفاعل.
وتؤكد الشهادة الدولية ما حققته الإمارات من تقدم في كفاءة النظام القضائي وسيادة القانون، بعدما احتلت عام 2017 المرتبة 12 عالمياً في مؤشر كفاءة النظام القضائي والمرتبة 43 في مؤشر سيادة القانون.
وتتجه الإمارات وفق استراتيجية واضحة المعالم، لمزيد من التوسع في إنشاء النيابات والمحاكم الاتحادية المتخصصة الهادفة إلى تسريع وقت التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
(وام)
