القاهرة - «الخليج»:
استنكرت مصر التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة محمد مرسي، خلال محاكمته في قضية التخابر مع جهة أجنبية، ووصفت هذه التصريحات، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، أمس، بأنها تنطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد، موضحة: إن تلك التصريحات لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة، في وقت شنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، هجوماً حاداً على منظمة «هيومن رايتس ووتش»، ووصفتها بأنها أجيرة لدى الدوحة وأنقرة، مؤكدة أن اللجنة ستُقاضي هذه المنظمة؛ بسبب أكاذيبها ضد مصر.
ودان المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأقوى العبارات، ما تضمنته تلك التصريحات من إيحاءات للتشكيك؛ بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية، ونزاهة القضاء المصري، مؤكداً أنها تعد محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور، من دون أي إدراك؛ بل وجهل تام بالحقائق، وهو ما يُعد أمراً غير مقبول من جانب المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية.
من جهة أخرى، قالت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في بيان، أمس، إن ما بثته منظمة «هيومن رايتس ووتش»، على لسان مسؤولة فيها نشرت عدداً من التغريدات على موقع «تويتر»، بخصوص وفاة مرسي، سقطة وأكذوبة جديدة من أكاذيب هذه المنظمة المشبوهة. وأعلن علاء عابد رئيس اللجنة، أنه كمحامٍ دولي سيقاضي سارة ليا واتسون المسؤولة في منظمة «هيومن رايتس ووتش»؛ لاتهامها للحكومة المصرية بالتسبب في وفاة محمد مرسي.
