كشفت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ل«الخليج» عن تنفيذ 21 ألف معاملة خلال ثلاثة أشهر، من الأول من سبتمبر/ أيلول إلى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري، الخاصة بالخدمات التشغيلية والسفن التجارية وشؤون البحارة والعملاء وقوارب النزهة، من بينها 10 آلاف معاملة خاصة بخدمتي البطاقات التشغيلية والرخص التشغيلية، لوسائل النقل البري بين الإمارات ودول العالم، سواء للأشخاص والبضائع، ضمن الضوابط والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري في الدولة.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد معاملات خدمة السفن التجارية وقوارب النزهة، التي أنجزت 5179، وأن الخدمات التي تقدمها من خلال عملها المستمر بالطاقات التشغيلية والرخص التشغيلية كثيرة، من بينها تصريح عبور وسيلة نقل إلى غير الدولة المسجلة، وإصدار الرخص التشغيلية المؤقتة المخصصة للمنشآت الوطنية المختصة بالنقل البري (بضائع أو ركاب)، حيث تتم هذه العملية بناء على طلب الراغب في النقل إلى دولة غير مسجل فيها، وتصريح النقل بين الإمارات أو داخل الإمارة، وتصريح دخول أو عبور وسيلة نقل فارغة، وإلغاء دون الرجوع إلى صاحب العلاقة، وعند مخالفة صاحب البطاقة الشروط والقوانين، ورخصة تشغيلية مؤقتة للمنشأة للمرة الأولى، وتكون صالحة لثلاثة أشهر، وإصدار بدل تالف وفاقد الرخصة التشغيلية المؤقتة، وإضافة تعديل بيانات الرخصة التشغيلية المؤقتة، وتجديد الرخص التشغيلية المؤقتة، وإلغاء الرخصة دون الرجوع إلى صاحب العلاقة، وإلغاء الرخصة بناء على طلب صاحب العلاقة وغيرها.
وأضافت الهيئة أنها تقدم سلسلة من الخدمات الخاصة بخدمة قوارب النزهة تمنح للعميل بإصدار بدل تالف وبدل فاقد لشهادة شطب قارب نزهة الجمهور، وتسجيل القارب، سواء بتعديل البيانات أو تجديد تسجيل أو تسجيل جديد، وغيرها. أما الخدمات الخاصة ب«شؤون البحارة» فتوفر الهيئة 21 خدمة خاصة لهذه الفئة على موقعها الإلكتروني الرسمي.
وكانت الهيئة أعلنت أنها بصدد تفعيل خدمة التوصيل للمنازل عبر البريد في بداية عام 2017 لتغطية الشهادات التي لا يمكن تحويلها إلى شهادات إلكترونية والشهادات التي يرغب المتعامل في تسلّمها بشكلها الورقي.
وبينت الهيئة، في تقريرها بشأن تقليل زيارات المتعاملين، أنها تنجز سنوياً أكثر من 100 ألف معاملة طبقاً لنتائج عام 2015.
