تحدت الطالبة الأمريكية من أصل فلسطيني، لارا القاسم، 22 عاماً، قانوناً «إسرائيلياً» يحظر على النشطاء الدوليين الدخول إلى «إسرائيل» حال إبدائهم الدعم العلني للقضية الفلسطينية.
وكانت سلطات الاحتلال منعت القاسم من المرور؛ من خلال مطار بن غوريون للوصول إلى الجامعة العبرية للالتحاق ببرنامج للحصول على شهادة الماجستير. وبررت قرارها، بأن القاسم دعمت لسنوات جماعات تدعو لمقاطعة «إسرائيل» أكاديمياً واقتصادياً في ظل استمرار الاحتلال «الإسرائيلي» للأراضي الفلسطينية. ولكن القاسم رفضت الخضوع للقرار «الإسرائيلي» وأصرت على أن من حقها الدخول، لا سيما وأنها حاصلة على تأشيرة دخول من القنصلية «الإسرائيلية» في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية. وأصرت القاسم على الدفاع عن حقها، هذا ما اضطرها للبقاء في قسم للاحتجاز في مطار بن غوريون.
لجأت القاسم بداية إلى محكمة الصلح «الإسرائيلية»، إلا أنها رفضت طلبها الدخول؛ فتوجهت إلى المحكمة المركزية في المدينة؛ سعياً للحصول على قرار يسمح لها بالدخول.
وأمس الخميس، نظرت المحكمة المركزية «الإسرائيلية» في التماس تقدمت به القاسم ضد قرار منعها من الدخول، تقدمت به عبر المحامي يوتام بن هيلل، الناشط في الدفاع عن حالات مشابهة من الأجانب، الذين منعوا من دخول «إسرائيل». ومنذ احتجازها في مطار بن غوريون، وقضيتها تتفاعل في الأوساط «الإسرائيلية»؛ حيث حازت دعم الجامعة العبرية، التي تنوي الالتحاق بها ومنظمات يهودية أمريكية؛ مثل «جي ستريت».
وإزاء هذه الضغوط طلب وزير الأمن الداخلي «الإسرائيلي» جلعاد اردان من القاسم الإدلاء بتصريح علني، تأسف فيه على دعمها لمنظمات مقاطعة «إسرائيل»، وتعلن أن هذه الجماعات خاطئة. ولم يصدر إعلان كهذا عن القاسم، التي بدت بمعنويات عالية؛ عندما مَثلت أمام المحكمة.
ولم يبُتّ قاضي المحكمة على الفور في التماس القاسم؛ لكنه قال إنه سيفصل في ذلك قريباً دون تحديد موعد. ومع انتهاء المحكمة؛ فقد تم إعادة القاسم إلى قسم الاحتجاز في مطار بن غوريون. (وكالات)
وكانت سلطات الاحتلال منعت القاسم من المرور؛ من خلال مطار بن غوريون للوصول إلى الجامعة العبرية للالتحاق ببرنامج للحصول على شهادة الماجستير. وبررت قرارها، بأن القاسم دعمت لسنوات جماعات تدعو لمقاطعة «إسرائيل» أكاديمياً واقتصادياً في ظل استمرار الاحتلال «الإسرائيلي» للأراضي الفلسطينية. ولكن القاسم رفضت الخضوع للقرار «الإسرائيلي» وأصرت على أن من حقها الدخول، لا سيما وأنها حاصلة على تأشيرة دخول من القنصلية «الإسرائيلية» في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية. وأصرت القاسم على الدفاع عن حقها، هذا ما اضطرها للبقاء في قسم للاحتجاز في مطار بن غوريون.
لجأت القاسم بداية إلى محكمة الصلح «الإسرائيلية»، إلا أنها رفضت طلبها الدخول؛ فتوجهت إلى المحكمة المركزية في المدينة؛ سعياً للحصول على قرار يسمح لها بالدخول.
وأمس الخميس، نظرت المحكمة المركزية «الإسرائيلية» في التماس تقدمت به القاسم ضد قرار منعها من الدخول، تقدمت به عبر المحامي يوتام بن هيلل، الناشط في الدفاع عن حالات مشابهة من الأجانب، الذين منعوا من دخول «إسرائيل». ومنذ احتجازها في مطار بن غوريون، وقضيتها تتفاعل في الأوساط «الإسرائيلية»؛ حيث حازت دعم الجامعة العبرية، التي تنوي الالتحاق بها ومنظمات يهودية أمريكية؛ مثل «جي ستريت».
وإزاء هذه الضغوط طلب وزير الأمن الداخلي «الإسرائيلي» جلعاد اردان من القاسم الإدلاء بتصريح علني، تأسف فيه على دعمها لمنظمات مقاطعة «إسرائيل»، وتعلن أن هذه الجماعات خاطئة. ولم يصدر إعلان كهذا عن القاسم، التي بدت بمعنويات عالية؛ عندما مَثلت أمام المحكمة.
ولم يبُتّ قاضي المحكمة على الفور في التماس القاسم؛ لكنه قال إنه سيفصل في ذلك قريباً دون تحديد موعد. ومع انتهاء المحكمة؛ فقد تم إعادة القاسم إلى قسم الاحتجاز في مطار بن غوريون. (وكالات)
