«الطاقة» اللبنانية ترجئ مناقصة لشراء البنزين إلى الاثنين

أعلنت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني إرجاء فض عروض استيراد البنزين إلى يوم الاثنين المقبل لإفساح المجال أمام شركات أخرى لاستكمال ملفاتها.
وكانت 14 شركة قد اشترت دفتر الشروط، وتقدمت كل من شركة ZR energy وشركة lebleft صباح أمس بعرضيهما في مقر المنشآت النفطية في مركز Altus في الحازمية شرقي بيروت أمس. وأعلنت بستاني في مؤتمر صحفي أن «التأجيل هو لإفساح المجال للمزيد من المنافسة، خصوصاً أن هناك شركتان طلبتا مزيداً من الوقت لاستكمال ملفاتهما»، متمنية على الشركتين اللتين تقدمتا اليوم أن تعودا وتتقدما الأسبوع المقبل «علماً أنه جرى الكثير من الضغوط عليهما خلال ال 48 ساعة الماضية»، موضحة أن «التأجيل هدفه المزيد من المنافسة للاستحصال على أفضل سعر للمواطن اللبناني، والاثنين المقبل سيكون فض العروض على الهواء مباشرة». وقالت: «سنكمل بهذه المناقصة. فالقرار اتخذ لنضمن أكبر منافسة وأفضل الأسعار للدولة اللبنانية».
واعتبرت أن «هذه المناقصة كانت ناجحة بمجرد تقديم شركتين، وبذلك يحق لنا إجراء فض العروض»، مشيرة إلى أنه من الأفضل إعطاء مزيد من الوقت للمزيد من العروض والمنافسة لما فيه مصلحة الدولة والمواطن. وقالت: «تتنافس 12 شركة كقطاع شركات خاصة لاستيراد البنزين، ولكن بعد الأزمة الأخيرة التي لم نتعرض لها من قبل، قررنا استيراد مادة البنزين مباشرة من قبل الدولة، خصوصاً أن للدولة تجربة في استيراد 30 في المئة من مادة المازوت للسوق اللبنانية»، مؤكدة «إننا باتخاذ قرار استيراد مادة البنزين المباشر للدولة نكون قد كسرنا الاحتكار الموجود، ويساعدنا ذلك على معرفة الأسعار الحقيقية، وما إذا كان في الإمكان كسرها أيضاً».
وفي هذا السياق، أكّد ممثّل شركات توزيع المحروقات فادي أبو شقرا، «لا إضرابات جديدة، والأمور يُفترَض أن تُحلّ بالدبلوماسيّة والسياسة»، مركّزاً على «أننا عندما تكلّمنا عن الواقع، اتُهمنا أننا نتكلّم بناء على خلفيّات سياسية، ونحن نمد يدنا إلى الحوار»، لافتاً في تصريح إذاعي أمس، إلى أن «بيانات عدة صدرت بأن هناك محطات لم تتسلّم المحروقات، وهذا صحيح، لأننا كنا في أيام العطلة الأسبوعية، واليوم صباحا سيتمّ تسليم المحروقات إلى المحطات كالعادة، وأؤكد أن لا أزمة في الأسواق».
وتقدم المحامون حسن عادل بزي، واصف الحركة، هاني الأحمدية، علي عباس، جاد عثمان طعمة، أمس، بإخبار إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ضد كل من يظهره التحقيق من الصيارفة المرخصين وغير المرخصين والصيارفة المنتشرين على الطرق، المصارف، الأفراد، التجار، الشركات، المؤسسات، المضاربين والعاملين في البورصة بجرائم مخالفة قانون النقد والتسليف والتلاعب بالأمن الاقتصادي الوطني، وفقاً لنص المادة 319 عقوبات، طالبين «تسطير مذكرات عدلية إلى الشرطة القضائية لكشف هوية المدعى عليهم، والتحقيق معهم، وتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص، لإنزال أقسى العقوبات في حقهم ومنعهم من ممارسة عملهم، والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، ومنعهم من السفر إلى الخارج، وإلزامهم برد المبالغ المستولى عليها بفعل جرائمهم لمصلحة الخزينة اللبنانية».
يشار إلى أنه من ضمن الأسباب العديدة الموجبة التي دفعت بالمحامين إلى تقديم هذا الإخبار انتشار ظاهرة مافيات الصيرفة في الشوارع، ولا سيما في مناطق الغبيري والبربير والحمرا والدورة وصيدا التي تتلاعب بسعر صرف الدولار وشرائه وبيعه، بما يتجاوز عتبة 2,200 ليرة لبنانية.