قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين ، توطين مهنة «ضابط صحة وسلامة مهنية» في المنشآت التي لديها 500 عامل فأكثر والعاملة في قطاعي الإنشاءات والصناعة، وذلك اعتباراً من مطلع العام المقبل 2017.
ونص قرار صادر في هذا الشأن عن صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين على «وقف منح المنشآت المشار إليها أية تصاريح عمل ما لم تقم بتعيين مواطن على الأقل في مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية».
وقال صقر غباش في تصريح صحفي «إن حصر مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية في المنشآت المشمولة بالقرار يعد واحداً من المبادرات الاستراتيجية التي تتخذها الوزارة في إطار خططها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز فرص توظيف الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص بما يسهم في دعم ملف التوطين الذي يحظى بمتابعة واهتمام القيادة الحكيمة».
وأكد أن الوزارة ستعمل على توفير الموارد البشرية المواطنة المدربة والمؤهلة والكفوءة للقيام بهذه المهنة وذلك عند الطلب من المنشآت المستهدفة بالقرار.
وأوضح أن هذه المهنة تعتبر من المهن التي تتناسب وتطلعات الباحثين عن العمل لا سيما الحاصلين منهم على مؤهلات تتوافق ومتطلبات مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية.
وأضاف: الوزارة استهدفت توطين مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية بعد دراسة متأنية لواقع قطاعي الإنشاءات والصناعة والمنشآت الكبرى العاملة في هذين القطاعين ، حيث تبين إمكانية توفير فرص جاذبة ومستقرة للباحثين عن العمل من الموارد البشرية الوطنية».
وأشار صقر غباش «إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين ستتابع عن كثب مدى التزام المنشآت المستهدفة بالمطلوب منها».
وأكد ثقته «بتقيد والتزام أصحاب العمل في تنفيذ القرار خصوصاً أن توفير الفرص الوظيفية للمواطنين المؤهلين يعد مسؤولية وطنية تضامنية ومشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي تتوافــــر له كافة الامتيـازات والتسهيلات والخدمـــات المتميزة في ظل بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة».
ودعا الوزير المواطنين إلى استثمار الفرص الوظيفية التي ستتاح لهم لدى المنشآت المستهدفة بالقرار وذلك من خلال إثبات ذاتهم وقدراتهم على أداء المهام المطلوبة منهم بكفاءة وتميز ، خصوصاً في ضوء برامج التأهيل التي ستنظمها لهم الوزارة لإعدادهم بالشكل المطلوب ، لا سيما أن هذه الوظيفة تتطلب قدراً عالياً من المهنية والتركيز بهدف إيجاد بيئة عمل تجنب العاملين في مجالي الإنشاءات والصناعة التعرض للإصابات وأمراض المهنة.
يذكر أن مجموع المنشآت المستهدفة في قطاعي الإنشاءات والصناعة تبلغ أكثر من 400 منشأة.
برنامج تدريبي لتأهيل المواطنين لشغل المهنة
قال ماهر العوبد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التفتيش ، إنه بالتعاون بين الوزارة ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني سيتم تأهيل العدد المطلوب من المواطنين لشغل مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية ، بما يلبي احتياجات المنشآت المستهدفة على مستوى الدولة من خلال برنامج تدريب ينظمه المعهد، تنفيذاً لتوجيهات صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين.
وأشار العوبد إلى أن البرنامج يتضمن جانبين ، أولهما تنظيم دورات تدريبية نظرية وعملية تتراوح مدتها من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ، يتم خلالها إطلاع المواطنين المشاركين في تلك الدورات على طبيعة المهنة والمهام المطلوبة من شاغليها إلى جانب وضعهم في صورة معايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية المطلوب توافرها في مواقع العمل وغير ذلك من المحاور ذات الصلة.
وأضاف أن الجانب الآخر من البرنامج يتضمن التدريب على رأس العمل بما يضمن التأهيل التام للمواطنين ومتابعة عملهم لدى المنشآت المستهدفة.
فعاليات اقتصادية تشيد بالقرار
أشادت فعاليات اقتصادية بقرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بخصوص توطين مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية في المنشآت التي لديها 500 عامل أو أكثر، موضحين أن هذا القرار سيدفع المواطنين للانخراط في سوق العمل وتعزيز فرص توظيف الموارد البشرية المواطنة.
وأكدت أن الدولة حريصة على إشراك المواطنين في المهن المهمة والاستفادة من الخبرات التي تتيحها لهم لدى ممارسة الأعمال المراد توطين الوظائف بها.
ويرى عامر العمر سالم المنصوري رئيس مجلس إدارة شركة المنصوري ثري بي أهمية كبيرة لهذا القرار الذي سيساعد المواطنين على تأهيلهم وتدريبهم لخوض العمل في الشركات الوطنية العاملة في قطاعي الإنشاءات والمقاولات، ويوفر وظائف للمواطنين تمكنهم من الارتقاء بقدراتهم وخوض مجال العمل الخاص.
ويقول عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة مدائن القابضة: «تحرص القيادة الرشيدة على إشراك المواطنين في الوظائف والمهن المتعددة وتشجيعهم للعمل في القطاع الخاص، وأن خطوة توطين مهنة ضابط صحة وسلامة في شركات المقاولات والصناعة سيوفر مئات الوظائف للمواطنين، مع ضرورة تدريب المواطنين في هذا المجال للإلمام به وإتقانه».
