أكد عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أن فتح باب التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني، يستهدف تحقيق أوسع مشاركة لأعضاء الهيئات الانتخابية في الاستحقاق الوطني، ومنح جميع الناخبين، ممن وردت أسماؤهم في قوائم الهيئات الانتخابية، الفرصة للإدلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي.
ثمن العويس جهود اللجنة الوطنية، واللجان المنبثقة عنها، ولجان الإمارات التي انعكست إيجاباً على تحقيق جاهزية مراكز التصويت المبكر، وبما يسهم في إنجاز مراحل العملية الانتخابية كافة، وفق أفضل المعايير، تحقيقاً للشفافية والنزاهة والدقة.
وأكد العويس الجاهزية التامة للمراكز التسعة، في التصويت المبكر، ضمن أيامه الثلاثة.
وبينت اللجنة الوطنية أن الهوية الإماراتية هي الوثيقة المعتمدة في التصويت المبكر. مشيرة إلى أن عمليات التصويت ستكون عن طريق نظام التصويت الإلكتروني في مراكز التصويت المبكر، على أن يكون لعضو الهيئة الانتخابية في أية إمارة أن يدلي بصوته في أي مركز انتخاب في الدولة، وليس في الإمارة التي ينتمي إليها فقط.
وتنطلق اليوم في المراكز التسعة، المرحلة الثانية من العرس الانتخابي، وتستمر ثلاثة أيام بواقع 9 ساعات يومياً، من التاسعة صباحاً، وحتى السادسة مساء.
وأكدت اللجنة أن أعضاء الهيئات الانتخابية الذين ادلوا بأصواتهم في مراكز الانتخاب خارج الدولة، لن يسمح لهم بالتصويت خلال أيام التصويت المبكر، ويوم الانتخاب الرئيسي يوم السبت المقبل 5 أكتوبر/ تشرين الأول، وكذلك الأمر بالنسبة لمن يدلون بأصواتهم خلال أيام التصويت المبكر.
وأشارت اللجنة إلى أن نظام التصويت روعي فيه عند وصول الناخب إلى مركز التصويت، التأكد إلكترونياً من عدم الإدلاء بصوته سابقاً، انطلاقاً من التعليمات التنفيذية التي تنص على أن لكل ناخب صوتاً واحداً فقط.
تسعة مراكز
وتشمل المراكز التسعة: مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومركز العين للمؤتمرات في منطقة الخبيصي، وصالة أفراح مدينة زايد بمنطقة الظفرة، ومركز دبي التجاري العالمي، ونادي الشارقة للشطرنج، وفي مبنى جامعة عجمان، ومركز إكسبو، في رأس الخيمة، وقاعة الاتحاد في إمارة أم القيوين، ومركز الفجيرة للمعارض. وتضم هذه المراكز 400 منصة تصويت إلكتروني.
50 ألفاً
وتشير التوقعات الأولية إلى أن مراكز التصويت المبكر، قد تستقبل نحو 50 ألف ناخب، وناخبة، خلال الأيام الثلاثة، نظراً لزيادة أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية في الدورة الحالية، التي وصلت إلى 337 ألفاً و738 عضواً.
ومع انطلاق المرحلة الثانية، يمكن القول إن الإمارات اليوم بدأت محطة جديدة من محطات العمل الوطني، تستكمل فيها مسيرة إنجازات الدورات الانتخابية الثلاث السابقة التي تترجم برنامج التمكين السياسي لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
والنجاح اللافت للانتخابات في الدورات الثلاث الماضية التي تمثل نماذج مشرفة في الوعي السياسي لدى المواطنين، تجلت بوضوح في حرصهم على المشاركة السياسية، تعزيزاً لهويتهم الوطنية، وحفاظاً على مكتسبات دولتهم ومنجزاتها التاريخية، دعماً لرؤى القيادة الرشيدة في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وتفوقها في جميع المجالات.
التمكين السياسي
وجاء إطلاق برنامج التمكين لصاحب السموّ رئيس الدولة، عام 2005، لتفعيل دور المجلس، وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية.
تمكين المرأة
وفي إطار التدرج في العملية الانتخابية، وتعزيز تمكين المرأة جاء قرار صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في الدورة الانتخابية الجديدة لعام 2019، بما يعكس إيمان القيادة الرشيدة بدورها المهم في دفع مسيرة التنمية.
نماذج ناجحة
وتمثل تجارب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي أُجريت أعوام 2006 و2011 و2015، محطات مهمة على طريق المشاركة السياسية في الدولة، وتطوراً نوعياً في الأسلوب هدفه إيجاد نوع من الممارسة الانتخابية السياسية، فقد أظهرت تجربة انتخابات 2006، نضجاً نوعياً تميز به المشاركون.
4 سنوات
وصدر التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009 الذي تضمن تمديد مدة عضوية المجلس الوطني من سنتين إلى أربع، وتمديد دور الانعقاد من ستة أشهر إلى سبعة، كما منح المجلس استقلالية أكبر في وضع لائحته الداخلية.
وشهدت انتخابات 2011 تطوراً نوعياً تمثل في زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية إلى (135308) ناخبين، بما يزيد على 22 ضعف مثيلتها في انتخابات عام 2006. ثم جاءت انتخابات 2015، التي شهدت زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية إلى (224281) ناخباً، بزيادة 66%.
كما بلغ عدد المرشحين فيها 330 من بينهم 74 سيدة، وشارك فيها (79.157) بنسبة (35.29 %) من إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية.
