عمّان - "الخليج":
أكدت مصادر أردنية مقربة من أصحاب القرار، أمس السبت، مراجعة ملف جماعة الإخوان المسلمين وترجيح تجريمها رسمياً قريباً في المملكة حيال مضيها في تجاوزات متواصلة للقانون .
وقال المحلل السياسي الكاتب في يومية "الغد" المستقلة فهد خيطان إن هناك مؤشرات قوية تدل على مقاربة جديدة في العلاقة بين أصحاب القرار و"الإخوان" قد تصل إلى تجريمهم ووضعهم على قائمة المنظمات الإرهابية .
ورأى خيطان أن القاء القبض على نائب مراقب عام "الجماعة" زكي بني رشيد وإحالته إلى محكمة أمن الدولة بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة وتعريض مصالح المملكة للخطر مؤشر بارز في هذا الاتجاه يُضاف إلى توقيف عدد من المنتمين إلى "الجماعة" مؤخراً بينهم بعض المهندسين وفق اتهامات تمس أمن الدولة وتتعلق بتصنيع متفجرات، فضلاً عن إبعاد منتسبين منهم عن خطب صلاة الجمعة .
وأضاف "في أوساط صناعة القرار هناك تيارٌ مُعتبر يؤيّد هذا التوجه بعدما لم يترك "الإخوان" لهم صاحباً في النظام يُدافع عنهم وفي اعتقادي أجهزة الدولة الرسمية هي الآن بصدد جمع أوراق القضية تمهيداً لجعل الاتهامات مدعومة بالأدلة القاطعة نحو وضع الجماعة على قائمة الإرهاب" .
وأكد خيطان أن ممارسات عديدة صدرت عن "الجماعة" المُرخّصة أردنياً أثبتت عدم تصرفها بحكمة بينها تحويل مهرجان تضامني مع غزة إلى شعارات خاصة تطال جهات رسمية داخلية وخارجية إلى جانب موقفها حيال مشاركة المملكة في التحالف الدولي ضد "داعش" واعتبارها امتناع الأردن عن تصنيفها كمنظمة إرهابية ينطلق من موقع ضعف لا قوة وفق تقييم خاطئ .
وشدد وزير الدولة الأسبق لشؤون الإعلام والاتصال رئيس مجلس إدارة يومية "الرأي" المقربة من أصحاب القرار سميح المعايطة على أن تعامل الدولة بوصفها مظلة للجميع لا يعني السكوت على تجاوزات قانونية من أي فرد مهما كان لقبه، وصدور إساءات واضحة بحق دولة شقيقة من "الجماعة" أمر يتجاوز الرأي السياسي والأعراف وفيه خروج عن "السلمية" ومساس بمصالح وأمن الأردنيين .
وقال "من يصنع الأزمة هو من لا يضبط ايقاعه وفق القانون ولا يقرأ ما يجري ويُفسر صبر الدولة ضعفاً وليس منتظراً من جسم الجماعة المتخم بالخلافات والانشقاقات الداخلية إدارة المرحلة على غير ما نرى .
وأكد المحلل السياسي المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية محمد أبو رمان أن التوتر ببن "الجماعة" وأجهزة الدولة الرسمية وصل إلى أقصى مدى .
أكدت مصادر أردنية مقربة من أصحاب القرار، أمس السبت، مراجعة ملف جماعة الإخوان المسلمين وترجيح تجريمها رسمياً قريباً في المملكة حيال مضيها في تجاوزات متواصلة للقانون .
وقال المحلل السياسي الكاتب في يومية "الغد" المستقلة فهد خيطان إن هناك مؤشرات قوية تدل على مقاربة جديدة في العلاقة بين أصحاب القرار و"الإخوان" قد تصل إلى تجريمهم ووضعهم على قائمة المنظمات الإرهابية .
ورأى خيطان أن القاء القبض على نائب مراقب عام "الجماعة" زكي بني رشيد وإحالته إلى محكمة أمن الدولة بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة وتعريض مصالح المملكة للخطر مؤشر بارز في هذا الاتجاه يُضاف إلى توقيف عدد من المنتمين إلى "الجماعة" مؤخراً بينهم بعض المهندسين وفق اتهامات تمس أمن الدولة وتتعلق بتصنيع متفجرات، فضلاً عن إبعاد منتسبين منهم عن خطب صلاة الجمعة .
وأضاف "في أوساط صناعة القرار هناك تيارٌ مُعتبر يؤيّد هذا التوجه بعدما لم يترك "الإخوان" لهم صاحباً في النظام يُدافع عنهم وفي اعتقادي أجهزة الدولة الرسمية هي الآن بصدد جمع أوراق القضية تمهيداً لجعل الاتهامات مدعومة بالأدلة القاطعة نحو وضع الجماعة على قائمة الإرهاب" .
وأكد خيطان أن ممارسات عديدة صدرت عن "الجماعة" المُرخّصة أردنياً أثبتت عدم تصرفها بحكمة بينها تحويل مهرجان تضامني مع غزة إلى شعارات خاصة تطال جهات رسمية داخلية وخارجية إلى جانب موقفها حيال مشاركة المملكة في التحالف الدولي ضد "داعش" واعتبارها امتناع الأردن عن تصنيفها كمنظمة إرهابية ينطلق من موقع ضعف لا قوة وفق تقييم خاطئ .
وشدد وزير الدولة الأسبق لشؤون الإعلام والاتصال رئيس مجلس إدارة يومية "الرأي" المقربة من أصحاب القرار سميح المعايطة على أن تعامل الدولة بوصفها مظلة للجميع لا يعني السكوت على تجاوزات قانونية من أي فرد مهما كان لقبه، وصدور إساءات واضحة بحق دولة شقيقة من "الجماعة" أمر يتجاوز الرأي السياسي والأعراف وفيه خروج عن "السلمية" ومساس بمصالح وأمن الأردنيين .
وقال "من يصنع الأزمة هو من لا يضبط ايقاعه وفق القانون ولا يقرأ ما يجري ويُفسر صبر الدولة ضعفاً وليس منتظراً من جسم الجماعة المتخم بالخلافات والانشقاقات الداخلية إدارة المرحلة على غير ما نرى .
وأكد المحلل السياسي المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية محمد أبو رمان أن التوتر ببن "الجماعة" وأجهزة الدولة الرسمية وصل إلى أقصى مدى .
