واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ، فيما اطلعت اللجنة على توصيات موضوع سياسة مصرف الإمارات.
حضر الاجتماع سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، ود. سعيد عبدالله المطوع، وأحمد يوسف النعيمي، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي.
وقال ماجد حمد الشامسي، إن اللجنة اطلعت على الملاحظات التي وردت من الجهات المعنية بخصوص مشروع القانون، وعلى استفسارات الأعضاء حول بعض بنود مشروع القانون، والتي تنوي اللجنة توجيهها لممثلي الحكومة، خلال اجتماع اللجنة القادم معهم.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم قواعد وإجراءات إصدار شهادات المنشأ على مستوى الدولة، وتحديد الجهات المناط بها إصدار هذه الشهادات بحسب نوعها، وكيفيّة التحقق من صحة الشهادة والرقابة عليها. كما ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة خليفة سهيل المزروعي، مشروع قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات.
حضر الاجتماع كل من: أحمد محمد الحمودي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، ومحمد بن كردوس العامري، وسعيد خلفان الكعبي، ومطر حمد الشامسي.
وقال خليفة المزروعي، إن مشروع القانون الاتحادي بشأن سلامة المنتجات يهدف إلى توفير تشريع يسمح للجهات الرقابية وجهات حماية المستهلك بالسماح للمنتجات التي ليس لها مواصفات قياسية أو لوائح فنية معتمدة بالدخول والتداول في الأسواق بعد قيام المصنع أو المزود بتوفير كافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بهذا النوع من المنتجات، التي تثبت وتبين عدم وجود مخاطر نتيجة طرح وتداول هذه المنتجات، وأنه يتحمل مسؤولية تعريض سلامة المستهلك أو البيئة لأي أخطار أو أضرار نتيجة تداول واستخدام منتجاتهم، وفق التعليمات المحددة من قبل، وبناء عليها تقوم الهيئة بدراستها وتقييمها من ثم بالفسح والسماح بتداول هذه المنتجات في أسواق الدولة.
حضر الاجتماع سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، ود. سعيد عبدالله المطوع، وأحمد يوسف النعيمي، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي.
وقال ماجد حمد الشامسي، إن اللجنة اطلعت على الملاحظات التي وردت من الجهات المعنية بخصوص مشروع القانون، وعلى استفسارات الأعضاء حول بعض بنود مشروع القانون، والتي تنوي اللجنة توجيهها لممثلي الحكومة، خلال اجتماع اللجنة القادم معهم.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم قواعد وإجراءات إصدار شهادات المنشأ على مستوى الدولة، وتحديد الجهات المناط بها إصدار هذه الشهادات بحسب نوعها، وكيفيّة التحقق من صحة الشهادة والرقابة عليها. كما ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة خليفة سهيل المزروعي، مشروع قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات.
حضر الاجتماع كل من: أحمد محمد الحمودي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، ومحمد بن كردوس العامري، وسعيد خلفان الكعبي، ومطر حمد الشامسي.
وقال خليفة المزروعي، إن مشروع القانون الاتحادي بشأن سلامة المنتجات يهدف إلى توفير تشريع يسمح للجهات الرقابية وجهات حماية المستهلك بالسماح للمنتجات التي ليس لها مواصفات قياسية أو لوائح فنية معتمدة بالدخول والتداول في الأسواق بعد قيام المصنع أو المزود بتوفير كافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بهذا النوع من المنتجات، التي تثبت وتبين عدم وجود مخاطر نتيجة طرح وتداول هذه المنتجات، وأنه يتحمل مسؤولية تعريض سلامة المستهلك أو البيئة لأي أخطار أو أضرار نتيجة تداول واستخدام منتجاتهم، وفق التعليمات المحددة من قبل، وبناء عليها تقوم الهيئة بدراستها وتقييمها من ثم بالفسح والسماح بتداول هذه المنتجات في أسواق الدولة.
