أكدت السلطة الفلسطينية أن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك، هي إجراءات احتلالية باطلة ولاغية وتعتبر مساساً بقدسية المسجد الأقصى، في أعقاب تركيب قوات الاحتلال بوابات إلكترونية على أبواب أولى القبلتين وثالث الحرمين، وبعد التصريحات المتغطرسة التي أدلى بها مسؤولون «إسرائيليون» زعموا السيادة على القدس والأقصى من دون كبير اهتمام «بمواقف الدول الأخرى»، كما اعتبرت القوى الفلسطينية أن دفع «إسرائيل» بمشروع قانون لمنع تقسيم القدس يعني التمهيد لفرض السيادة المزعومة للاحتلال على المدينة المقدسة.
وجدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود المطالبة بتدخل دولي وعربي وإسلامي عاجل لوقف إجراءات الاحتلال المرفوضة والتي لا تتوافق مع واقع وطبيعة وسمات وتاريخ مدينة القدس. وأضاف أن مدينة القدس استولى عليها الاحتلال «الإسرائيلي» بالقوة عندما احتل الأراضي الفلسطينية والجولان وسيناء خلال عدوان عام 67، وان كافة القرارات والقوانين والشرائع الدولية تعتبر القدس العربية مدينة محتلة، وعاصمة الدولة الفلسطينية وبالتالي فإن أي خطوات يتخذها الاحتلال على الأرض باطلة.
وقامت سلطات الاحتلال مساء السبت، بتركيب بوابات الكترونية على أبواب المسجد الأقصى المبارك، بعد إغلاقه، منذ الجمعة الماضية، فيما استمرت قواتها في فرض الحصار العسكري المشدد على القدس ومنع دخول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة. وزعم وزير الاستخبارات «الإسرائيلي» «جلعاد اردان» إن «إسرائيل» تملك السيادة الكاملة على المسجد الأقصى وليس مهماً موقف الدول الأخرى، وذلك في معرض رده على الانتقادات الواسعة حول إغلاق المسجد الأقصى. وفي تطور غير مسبوق صادقت حكومة الاحتلال على مشروع قانون ما يسمى «القدس الموحدة»، والذي يهدف للإبقاء على مدينة القدس تحت السيادة «الإسرائيلية» الكاملة وعدم التنازل عن جزء منها في أي مفاوضات مع الجانب الفلسطيني.
وشددت السلطة الفلسطينية على أن «السيادة الإسرائيلية على القدس» التي يتحدث عنها بعض المسؤولين «الإسرائيليين» لا تعني سوى الاحتلال القائم بالقوة، وبالتالي فهي إجراءات باطلة ومرفوضة ولا أساس لها حسب كافة القوانين الدولية. كما حذر الاتحاد الوطني الفلسطيني من محاولات حكومة الاحتلال فرض أجندتها على مدينة القدس عبر الاجراءات التي تقوم بها تمهيداً لفرض التقسيم المكاني والزماني.
وقال الاتحاد إن المصادقة على ما يسمى ب«القدس الموحدة»، يأتي في إطار جملة القوانين العنصرية التي يقوم الاحتلال بوضعها، وتعتبر بمثابة إعلان حرب على المدينة المقدسة. وتابع الاتحاد أن مشروع هذا القانون يهدف للإبقاء على مدينة القدس تحت السيادة «الإسرائيلية» الكاملة وعدم التنازل عن جزء منها، لذلك بات يحمل اسم مشروع قانون «القدس الموحدة».
بدوره ندد رئيس القائمة العربية الموحدة أيمن عودة، بإغلاق المسجد الأقصى من جانب سلطات الاحتلال، مؤكداً أن ذلك قد يؤدي إلى قيام انتفاضة فلسطينية ثالثة. (وكالات)
وجدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود المطالبة بتدخل دولي وعربي وإسلامي عاجل لوقف إجراءات الاحتلال المرفوضة والتي لا تتوافق مع واقع وطبيعة وسمات وتاريخ مدينة القدس. وأضاف أن مدينة القدس استولى عليها الاحتلال «الإسرائيلي» بالقوة عندما احتل الأراضي الفلسطينية والجولان وسيناء خلال عدوان عام 67، وان كافة القرارات والقوانين والشرائع الدولية تعتبر القدس العربية مدينة محتلة، وعاصمة الدولة الفلسطينية وبالتالي فإن أي خطوات يتخذها الاحتلال على الأرض باطلة.
وقامت سلطات الاحتلال مساء السبت، بتركيب بوابات الكترونية على أبواب المسجد الأقصى المبارك، بعد إغلاقه، منذ الجمعة الماضية، فيما استمرت قواتها في فرض الحصار العسكري المشدد على القدس ومنع دخول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة. وزعم وزير الاستخبارات «الإسرائيلي» «جلعاد اردان» إن «إسرائيل» تملك السيادة الكاملة على المسجد الأقصى وليس مهماً موقف الدول الأخرى، وذلك في معرض رده على الانتقادات الواسعة حول إغلاق المسجد الأقصى. وفي تطور غير مسبوق صادقت حكومة الاحتلال على مشروع قانون ما يسمى «القدس الموحدة»، والذي يهدف للإبقاء على مدينة القدس تحت السيادة «الإسرائيلية» الكاملة وعدم التنازل عن جزء منها في أي مفاوضات مع الجانب الفلسطيني.
وشددت السلطة الفلسطينية على أن «السيادة الإسرائيلية على القدس» التي يتحدث عنها بعض المسؤولين «الإسرائيليين» لا تعني سوى الاحتلال القائم بالقوة، وبالتالي فهي إجراءات باطلة ومرفوضة ولا أساس لها حسب كافة القوانين الدولية. كما حذر الاتحاد الوطني الفلسطيني من محاولات حكومة الاحتلال فرض أجندتها على مدينة القدس عبر الاجراءات التي تقوم بها تمهيداً لفرض التقسيم المكاني والزماني.
وقال الاتحاد إن المصادقة على ما يسمى ب«القدس الموحدة»، يأتي في إطار جملة القوانين العنصرية التي يقوم الاحتلال بوضعها، وتعتبر بمثابة إعلان حرب على المدينة المقدسة. وتابع الاتحاد أن مشروع هذا القانون يهدف للإبقاء على مدينة القدس تحت السيادة «الإسرائيلية» الكاملة وعدم التنازل عن جزء منها، لذلك بات يحمل اسم مشروع قانون «القدس الموحدة».
بدوره ندد رئيس القائمة العربية الموحدة أيمن عودة، بإغلاق المسجد الأقصى من جانب سلطات الاحتلال، مؤكداً أن ذلك قد يؤدي إلى قيام انتفاضة فلسطينية ثالثة. (وكالات)
