أحدثت قائمة نشرها مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، تضم 112 شركة لها أنشطة تجارية في المستوطنات «الإسرائيلية» المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، هزة في «إسرائيل»، فيما فتحت آفاقاً جديدة؛ لمحاسبة هذه الشركات أمام المحاكم الدولية، وتوسيع أنشطة الحملة العالمية لمقاطعة الاحتلال «بي دي اس». ودان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نشر الأمم المتحدة قائمة بالشركات التي تمارس أنشطة في المستوطنات، وقال: إن ذلك يظهر انحياز المنظمة الدولية ضد «إسرائيل». وقال: إن نشر القائمة «يؤكد الانحياز المستمر ضد «إسرائيل» والمنتشر جداً في الأمم المتحدة»، مؤكداً أنه يشعر ب«الغضب الشديد».
وعلى الرغم من أن القائمة الأممية عبارة عن قاعدة بيانات بالشركات والكيانات التجارية التي لها أنشطة في المستوطنات، التي يجمع العالم على أنها انتهاك للقانون الدولي، فإنها تحمل أهمية سياسية كبيرة كذلك، في وقت تحضر فيه «إسرائيل» لضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنفيذاً للخطة الأمريكية لحل الصراع المعروفة ب«صفقة القرن».
وقال مدير منظمات الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله: «إن إعلان مجلس حقوق الإنسان خطوة نحو استعادة الثقة بالمؤسسات الأممية، التي اهتزت خلال الفترة الماضية». وأضاف: القائمة ليست قائمة سوداء، إنما قاعدة بيانات غير مكتملة، مشيراً إلى أن هناك شركات أخرى لها أنشطة في المستوطنات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وسنعمل على إضافتها، وسنتحدث مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان؛ لتحديث القائمة بشكل سنوي. وقال: «سنتواصل مع الشركات نفسها، والدول التي تنتمي إليها؛ لحثها على التوقف عن انتهاك القانون الدولي والانسحاب من المستوطنات، والتي لا تلتزم ستواجه إجراءات قانونية، أما الشركات التي ستلتزم سترفع من القائمة».
وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أن فلسطين ستبادر، الاثنين المقبل، لتسليم رسائل رسمية للدول التي تنتمي إليها الشركات العاملة في المستوطنات، الواردة في قائمة مجلس حقوق الإنسان؛ لمطالبتها بإغلاق مقارها وفروعها وإنهاء أنشطتها التجارية والاستثمارية في المستوطنات. وأضاف: في حال عدم استجابة هذه الشركات لمطالبنا، سنلاحقها قضائياً في المحاكم الدولية، وسنطالبها بتعويضات على خلفية استغلالها للموارد والأرض الفلسطينية.
واعتبر عريقات إصدار الأمم المتحدة قائمة بشركات عاملة في المستوطنات، بعد أربع سنوات من الضغوط الأمريكية و«الإسرائيلية»، «انتصاراً للحق الفلسطيني للقانون الدولي، في الوقت الذي تعتزم فيه «إسرائيل» ضم المستوطنات بدعم مع من واشنطن، في محاولة لتدمير الشرعية الدولية، وخلق نظام دولي جديد يستند إلى سيطرة القوة والأحادية».
وهدد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بالملاحقة القانونية، للشركات الوارد ذكرها في التقرير الأممي. وقال: «نطالب الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات غير الشرعية والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية على الفور».
في المقابل، أعلنت الخارجية «الإسرائيلية»، تجميد علاقاتها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛ وذلك بعد ساعات من نشرها قائمة تضم شركات تعمل في المستوطنات.
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي، بالتقرير الذي أصدرته مفوضية حقوق الإنسان. واعتبرت المنظمة، أن هذه الخطوة المهمة؛ تسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني؛ وتعزيز الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما رحبت الجامعة العربية بإصدار القائمة الأممية. وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، أهمية التزام تلك الشركات بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتوقف الفوري عن العمل والتعاون مع المستوطنات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. (وكالات)
