طالب خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة امس الاثنين، في بيان بإطلاق سراح أحد اتباع الطائفة البهائية أصدرت محاكم ميليشيا الحوثي حكماً بإعدامه. وأكدوا أنه لا يمكن القبول بمعاقبة شخص بالموت على أساس دينه أو معتقده أو انتمائه إلى أقلية دينية.
الخبراء الأمميون بينهم انييس كالادارد المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي وسونغ فيل هونغ المقرر ورئيس مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي وفيرناند دى فارنيس المعني بقضايا الأقليات.
وأكدوا أن حكم محاكم الحوثي لا يقتصر على كونه انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان المحمية دولياً لكنه ايضا يرسل رسالة خاطئة للأمة اليمنية بكاملها وللعالم إن تم تأييد الحكم. (وام)
