أبوظبي: «الخليج»
تبنت الدورة الثانية من «الاجتماعات السنوية للحكومة» خلال اجتماع لفريق عمل «التوطين»، ثلاث مبادرات تهدف إلى إشراك المواطنين في القطاع الخاص، وابتكار وظائف جديدة تناسبهم في ظل التغييرات المستقبلية التي تحتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في سوق العمل.
وأكد ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أن الاجتماعات السنوية الحكومية لحكومة الإمارات تؤكد على المكانة التي وصلت إليها الدولة من حيث التميز في فلسفة وأسلوب العمل الحكومي من خلال وضع الخطط والرؤى الاستراتيجية ومتابعة تطبيقها، وتعزيز الشراكات والتعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وتكامل مبادراتها وتوحيد جهودها، الذي أصبح نهجاً راسخاً في العمل الحكومي بفضل الفكر السديد لقيادة دولة الإمارات ومتابعتها وتوجيهاتها المتواصلة.
وأضاف أن هذه الاجتماعات تشكّل ما يشبه منصة وطنية بحضور ومشاركة القيادة الحكيمة وقيادات الصف الأول والثاني في مختلف الجهات الحكومية الذي يضمن الخروج بمبادرات وخطط مبتكرة تقودنا إلى تحقيق رؤى الدولة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، عبر تطوير قدرات رأس المالي البشري ورفده بالمهارات المستقبلية ونقل المعرفة إليه.
مبادرات مبتكرة
وتشمل المبادرات سياسة إعادة التوزيع بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهي آلية للتدوير الوظيفي بين القطاعين، تتضمن انتداب ذوي الخبرة والكفاءة من القطاع الحكومي ليعملوا ضمن مراكز قيادية في القطاع الخاص، بهدف توسيع نطاق المسار الوظيفي، وزيادة إقبال المواطنين على العمل في القطاع الخاص، وإكسابهم مهارات إضافية، وصولاً إلى تحقيق أهداف التوطين ضمن الخطط التنموية، وتعزيز ثقة المنتدبين من خلال تجربة العمل في القطاع الخاص.
وتبنى فريق العمل الحكومي مبادرة إنشاء بوابة إلكترونية موحدة خاصة للتوظيف الذاتي لأصحاب المهارات، بهدف دعم جهود التوطين، حيث تربط البوابة المهارات الوطنية بالبرامج والخدمات المختلفة، ومن خلالها يتم التنسيق مع الشركات في القطاعين الحكومي والخاص والاستفادة من خبراتهم بما يضمن تأهيلهم، وتتضمن حزمة من التسهيلات والمحفزات للشركات التي تستخدمها في الاستعانة بالكفاءات الوطنية
كما تبنت الحكومة «النظام المهاري المستمر» وهو عبارة عن منظومة متكاملة تشارك فيها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وتطورها بحيث تضع برامج للتعلم المستمر، بهدف رفع مستوى الكفاءات للعمالة في سوق العمل، وضمان مواءمة مهارات القوى العاملة مع المهارات المستقبلية التي يحتاجها سوق العمل في الدولة وضمان التعلم المستمر والاستباقي للقوى العاملة، بما يواكب التطور التكنولوجي والتوجهات المستقبلية وما له من تأثير على الوظائف والمهن في سوق العمل والتي ستساهم في صقل مهارات القوى العاملة وتحسن كفاءتها الإنتاجية في مهارات جديدة تتواكب مع احتياجات سوق العمل.
تحقيق التوازن في قطاعات سوق العمل هو أحد الأهداف التي وضعتها حكومة الإمارات، وتسعى إلى تحقيقها برفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، وتعزيز مشاركة النساء بما يخدم اقتصاد الدولة، ومؤشراتها التنافسية، ومؤشرات التوازن بين الجنسين، إضافة إلى رفع المعرفة لدى مواطني الدولة، بهدف إعدادهم للعمل في عدد من القطاعات المختلفة وتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص مناسبة لهم، تماشياً مع التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة في مواكبة التطورات العديدة في سوق العمل.
تبنت الدورة الثانية من «الاجتماعات السنوية للحكومة» خلال اجتماع لفريق عمل «التوطين»، ثلاث مبادرات تهدف إلى إشراك المواطنين في القطاع الخاص، وابتكار وظائف جديدة تناسبهم في ظل التغييرات المستقبلية التي تحتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في سوق العمل.
وأكد ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أن الاجتماعات السنوية الحكومية لحكومة الإمارات تؤكد على المكانة التي وصلت إليها الدولة من حيث التميز في فلسفة وأسلوب العمل الحكومي من خلال وضع الخطط والرؤى الاستراتيجية ومتابعة تطبيقها، وتعزيز الشراكات والتعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وتكامل مبادراتها وتوحيد جهودها، الذي أصبح نهجاً راسخاً في العمل الحكومي بفضل الفكر السديد لقيادة دولة الإمارات ومتابعتها وتوجيهاتها المتواصلة.
وأضاف أن هذه الاجتماعات تشكّل ما يشبه منصة وطنية بحضور ومشاركة القيادة الحكيمة وقيادات الصف الأول والثاني في مختلف الجهات الحكومية الذي يضمن الخروج بمبادرات وخطط مبتكرة تقودنا إلى تحقيق رؤى الدولة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، عبر تطوير قدرات رأس المالي البشري ورفده بالمهارات المستقبلية ونقل المعرفة إليه.
مبادرات مبتكرة
وتشمل المبادرات سياسة إعادة التوزيع بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهي آلية للتدوير الوظيفي بين القطاعين، تتضمن انتداب ذوي الخبرة والكفاءة من القطاع الحكومي ليعملوا ضمن مراكز قيادية في القطاع الخاص، بهدف توسيع نطاق المسار الوظيفي، وزيادة إقبال المواطنين على العمل في القطاع الخاص، وإكسابهم مهارات إضافية، وصولاً إلى تحقيق أهداف التوطين ضمن الخطط التنموية، وتعزيز ثقة المنتدبين من خلال تجربة العمل في القطاع الخاص.
وتبنى فريق العمل الحكومي مبادرة إنشاء بوابة إلكترونية موحدة خاصة للتوظيف الذاتي لأصحاب المهارات، بهدف دعم جهود التوطين، حيث تربط البوابة المهارات الوطنية بالبرامج والخدمات المختلفة، ومن خلالها يتم التنسيق مع الشركات في القطاعين الحكومي والخاص والاستفادة من خبراتهم بما يضمن تأهيلهم، وتتضمن حزمة من التسهيلات والمحفزات للشركات التي تستخدمها في الاستعانة بالكفاءات الوطنية
كما تبنت الحكومة «النظام المهاري المستمر» وهو عبارة عن منظومة متكاملة تشارك فيها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وتطورها بحيث تضع برامج للتعلم المستمر، بهدف رفع مستوى الكفاءات للعمالة في سوق العمل، وضمان مواءمة مهارات القوى العاملة مع المهارات المستقبلية التي يحتاجها سوق العمل في الدولة وضمان التعلم المستمر والاستباقي للقوى العاملة، بما يواكب التطور التكنولوجي والتوجهات المستقبلية وما له من تأثير على الوظائف والمهن في سوق العمل والتي ستساهم في صقل مهارات القوى العاملة وتحسن كفاءتها الإنتاجية في مهارات جديدة تتواكب مع احتياجات سوق العمل.
تحقيق التوازن في قطاعات سوق العمل هو أحد الأهداف التي وضعتها حكومة الإمارات، وتسعى إلى تحقيقها برفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، وتعزيز مشاركة النساء بما يخدم اقتصاد الدولة، ومؤشراتها التنافسية، ومؤشرات التوازن بين الجنسين، إضافة إلى رفع المعرفة لدى مواطني الدولة، بهدف إعدادهم للعمل في عدد من القطاعات المختلفة وتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص مناسبة لهم، تماشياً مع التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة في مواكبة التطورات العديدة في سوق العمل.
