بغداد: «الخليج»، وكالات
طالب تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، أمس الثلاثاء، رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بعدم السماح بالفوضى، فيما طالب المتظاهرين بالتبرؤ من عمليات الحرق التي تحصل في الممتلكات العامة، في وقت نأت إيران بنفسها على التدخل في العراق، في حين أعلنت الأمم المتحدة أنها رصدت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الموجة الثانية من الاحتجاجات في العراق.
وقال تحالف «الفتح» في بيان صحفي: «في الوقت الذي وقفنا فيه إلى جانب جماهير شعبنا في مطالبهم المشروعة، ونقف مع قرار حشودهم اليومية في ساحات الحرية والتحرير، نطالبهم بوقفة مسؤولة لاستنكار عمليات غلق الطرق العامة والجسور وتعطيل المصالح الوطنية والمدارس والمعاهد وتخريب الاقتصاد الوطني وإيقاف العمل في الموانئ والمنافذ الحدودية». وأضاف أن «البعض يقوم بخرق النظام العام والتعدي على ممتلكات الأمة باسم الاعتراض والعصيان والحقوق الاجتماعية». وطالب التحالف المقرب من إيران «القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات لحفظ الأمن ومحاسبة الخارجين على القانون، وعدم السماح بما يجري من فوضى لا تضر إلا بمصالح الشعب العراقي ومستقبل أبنائه».
من جهة أخرى، قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، أن إيران لم تتدخل في الشأن الداخلي العراقي على الإطلاق، مضيفاً: «نحترم كل ما تقرره السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في العراق، ونعتبر أن كل من يعمل على إثارة أعمال الشغب لا يريد الخير للشعب العراقي، هؤلاء يقتلون الناس ويحرقون مقرات الأحزاب السياسية في العراق».
وبدورها، قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي»، في بيان أصدرته أمس، بمناسبة نشر التقرير الخاص الثاني حول الاحتجاجات التي انطلقت أوائل الشهر الماضي، إنها «رصدت استمرار انتهاكات وإساءات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الموجة الثانية من التظاهرات في العراق، والتي بدأت في 25 أكتوبر». وكان عبد المهدي، عقد الليلة قبل الماضية، اجتماعاً بحضور رئيسي البرلمان محمد الحلبوسي والقضاء فائق زيدان، فضلاً عن وزيري الداخلية والدفاع والقادة الأمنيين، وتم التأكيد خلال الاجتماع فرض الأمن وحماية المتظاهرين والممتلكات.
