بغداد «الخليج»:
واصل رئيس الوزراء العراقي المكلف، عدنان الزرفي، أمس الأربعاء، مشاوراته مع الكتل والقوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أنه يتطلع إلى بناء علاقات متوازنة مع جميع دول المنطقة، وكذلك مع القوى الإقليمية، والدولية، فيما توقع تحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، أن يتمكن الزرفي من تشكيل حكومته قريباً، في وقت أكدت كتلة «الفتح» بزعامة هادي العامري، ثبات موقفها برفض الآليّة التي تم من خلالها تكليف الزرفي، ونصحته مجدداً، برفض التكليف.
وقال الزرفي إن «ما يهمني بالدرجة الأساس هو بناء علاقات متوازنة مع جميع دول المنطقة، سواء كانت عربية، حيث إن محيط العراق عربي، كذلك فإن هناك محيطاً إسلامياً للعراق، وإضافة إلى ذلك سأحرص على إقامة علاقات دولية متوازنة مع القوى الإقليمية، والدولية، على قاعدة المصالح المشتركة، مع أولوية لمصالحنا الوطنية». وأضاف أنه «بدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة التي ستكون مهمتها لمدة سنة فقط، يتم خلالها الإعداد لإجراء انتخابات مبكرة».
وفي المقابل، أكد رئيس كتلة «الفتح» محمد الغبان، إن «موقف كتلته ثابت برفض الآلية التي كلف بها الزرفي، والتي تمثلت في تجاوز الرئيس برهم صالح للدستور، والأعراف السياسية السائدة منذ 2003». وأضاف «ننصح الزرفي بأن يعتذر عن التكليف لكي لا يكون سبباً في تضييع حق الأغلبية».
غير أن النائب عن ائتلاف «النصر» فلاح الخفاجي، كشف عن «وجود حوارات إيجابية مع الكتل المعارضة»، مرجّحاً أن «تفضي الحوارات مع تلك الكتل إلى نتائج إيجابية»، مؤكداً أن «تشكيل الحكومة سيكون قريباً».
من جهة أخرى، كشف النائب البرلماني عن كتلة المستقبل الكردستانية، سركوت شمس الدين، أن «المجموعة الكردية المكونة من ممثلين عن جميع الأحزاب الكردستانية، باستثناء الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، تواصل حواراتها مع رئيس الوزراء المكلف، وقد تركزت الحوارات على الالتزام ببنود الدستور، ومنها المادة 140، والالتزام بالاستحقاقات المالية لمواطني الإقليم، والنظر اليهم كعراقيين بعيداً عن الصراعات السياسية، والنفطية»، مبيناً أن «الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني، يجريان مباحثات على انفراد مع الزرفي، وربما تصب حول الحصول على مكاسب في حكومته».
من جانبه، قال عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، إن «القوى الكردستانية ليس لديها شروط على أي مرشح، لكن لدينا حقوق دستورية واضحة، ومعروفة وفق الدستور، وخصوصية الإقليم ككيان دستوري، ومن يتعهد بحماية تلك الحقوق والخصوصية، فسنكون متفاعلين معه بشكل إيجابي».
