عدن: «الخليج»
لقي ستة مدنيين على الأقل حتفهم، أمس الاثنين، في انفجار مخزن أسلحة تابع لميليشيات الحوثي الانقلابية في الحديدة، غربي اليمن، فيما أعلنت لجنة تنسيق إعادة الانتشار في المدينة الواقعة غربي اليمن عن تشغيل مركز عمليات مشتركة برئاسة الأمم المتحدة، ويضم أعضاء عن الحكومة اليمنية، وجماعة الانقلاب الحوثي.
وقالت مصادر محلية إن انفجارات ضخمة دوت في شارع «جازان» بمدينة الحديدة، عقب انفجار مخزن سلاح تابع للحوثيين. وأشارت المصادر إلى أن أعمدة الدخان تصاعدت من مكان الانفجار، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادثة. وأسفر الانفجار، وفقاً للمصادر ذاتها، عن مقتل 6 مدنيين، وإصابة أكثر من 9 إصابة؛ بعضهم إصاباتهم خطيرة.
وتسبب الانفجار باشتعال النيران، وحدوث سلسلة انفجارات تطايرت خلالها القذائف من المخزن إلى أنحاء متفرقة في الحي السكني المجاور، ما أدى إلى حدوث إصابات عدة في أوساط المدنيين، وخسائر مادية كبيرة بالمنازل المجاورة. وأكد سكان محليون أن سلسلة الانفجارات استمرت أكثر من ساعة في المخزن الذي كان عبارة عن مستودع لمصنع بلاستيك، قبل أن تحوله ميليشيات الحوثي إلى مخزن للأسلحة ومعمل لصناعة المتفجرات.
وتزامن الحادث مع تصعيد حوثي مكثف؛ حيث شنت الميليشيات الانقلابية، فجر أمس، هجوماً عنيفاً على مواقع القوات اليمنية المشتركة جنوب وشرق ميناء الحديدة.
وعقدت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة، أمس، اجتماعاتها لليوم الثاني على متن سفينة الأمم المتحدة «انتركنيك دريم إم ڤي» في المياه الدولية قبالة مدينة الحديدة (غربي اليمن)، لبحث آلية تفعيل آلية التهدئة ووقف إطلاق النار.
وبحسب مصادر يمنية، فقد أعلنت لجنة تنسيق إعادة الانتشار، عن تفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق للجنة خلال شهر يوليو/ تموز الماضي. وخلص الاجتماع إلى إنشاء وتشغيل مركز العمليات المشتركة في مقر البعثة في الحديدة، والذي يضم ضباط ارتباط وتنسيق من الحكومة اليمنية والحوثيين إضافة إلى ضباط وتنسيق من بعثة الأمم المتحدة.
وأشارت اللجنة إلى أن مركز العمليات المشتركة سيعمل على الحد من التصعيد ومعالجة الحوادث في الميدان، من خلال الاتصال المباشر مع ضباط الارتباط الميدانيين المنتشرين على جبهات محافظة الحديدة. كما قرر أعضاء اللجنة نشر فرق مراقبة في أربعة مواقع على الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة، كخطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والحد من المعاناة والإصابات بين السكان المدنيين.
وسعت ميليشيات الحوثي للالتفاف مجدداً حول أجندة ومحاور الاجتماع السادس الخاص بآلية وقف إطلاق النار، وزعمت أن جوهر الاتفاق يبحث وصول السفن والوضع في الدريهمي. ومنذ سريان وقف إطلاق النار وفق اتفاق استوكهولم المنعقد في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لم تحقق البعثة الأممية أي تقدم على الأرض جراء التعنت الحوثي، واستمراره ارتكاب الانتهاكات التي بلغت أكثر من 7 آلاف انتهاك.
