دبي: سامي مسالمة
أكد عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن إجمالي قيمة عقود المشتريات الحكومية من أعضاء برنامج المشتريات الحكومية وصل إلى 9.5 مليار درهم، منذ تأسيس المؤسسة وحتى نهاية العام 2018، مشيراً إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما زالت تواجه العديد من التحديات، يتمثل أبرزها في صعوبة الحصول على التمويلات، بالإضافة إلى تعدد الضمانات التي تقدمها هذه المشاريع للجهات التي تورد لها منتجاتها.
وأشار الجناحي في تصريحات على هامش قمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة أمس بدبي، إلى ضرورة وضع سياسة موحدة تتعلق بالضمانات لتسهيل أعمال هذه المشاريع، خاصة تلك التي اكتسب خبرات طويلة في السوق، فليس من المنطقي أن تدفع شركة تأسست منذ أكثر من 10 سنوات، نفس الضمانات التي كانت تدفعها في بداية التأسيس، موضحاً أن بعض البنوك لا تريد الدخول في مخاطر في حال تمويل هذه الشريحة من المشروعات لأنها تعودت على العقود الحكومية محدودة المخاطر، مشدداً على أهمية تدخل المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات، لإعداد منظومة تحفز البنوك على الانفتاح أكثر على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فنسبة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المحفظة التمويلية للبنوك في الإمارات بحسب تقارير مؤسسات دولية لا تتجاوز 4%، بينما تصل إلى ما بين 20 و25% في بلدان أخرى بالمنطقة.
تخفيض كلفة الاتصالات
كما دعا الجناحي، مزودي خدمات الاتصالات في الدولة إلى تخفيض كلفة الاتصالات وخدمات النطاق العريض للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنحهم أسعاراً تنافسية، مشيراً إلى أن نحو 85% من هذه الشركات لا يوجد لديها مواقع على الإنترنت، بسبب ارتفاع كلفة استضافة المواقع وخدمات النطاق العريض التي تتراوح ما بين 3 إلى 4 آلاف درهم شهرياً.
وكانت «قمة عالم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2019»، قد انطلقت أمس في دبي بالتعاون مع مجموعة إس بي آي «جيرت ستاندز جروب»، تحت شعار «تسريع وتيرة النمو» بهدف تحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تكامل الفرص الاقتصادية للمشاريع.
وسلّطت القمة التي حضرها 1000 شخص من رواد الأعمال وكبار رجال الأعمال والمستثمرين، إلى جانب كبار المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية، الضوء على الشركات الناجحة من مختلف القطاعات، والتي تميزت بحس الابتكار، إلى جانب الجلسات النقاشية وورش العمل، التي ترأسها نخبة من كبار القادة والملهمين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
34.6 ألف رائد أعمال
وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: تولت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منذ العام 2002، دعم ريادة الأعمال عبر مجموعة من المبادرات بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، وتوّجت هذه الجهود في استفادة 34694 رائد أعمال من خدمات بدء الأعمال والاستشارات والتطوير، وساهمنا في تأسيس 6053 شركة إماراتية، واحتضان 571 مشروعاً للانطلاق عبر مركز حمدان للإبداع والابتكار.
وأشار القمزي إلى أن صافي القيمة المالية للحوافز والدعم الذي قدمته المؤسسة منذ العام 2002 لأصحاب المشاريع 459 مليون درهم. إلى جانب الدعم المالي الخاص بصندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي قدّم تمويلات مالية بقيمة 68 مليون درهم، داعماً بذلك 97 مشروعاً إماراتياً.
حزم تحفيزية
وقال عبد الباسط الجناحي: عملت المؤسسة في الفترة الماضية على تنسيق الجهود، لإطلاق حزم التحفيزات الاقتصادية التي شملت زيادة نسبة التعاقدات المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من التعاقدات الحكومية، إضافة إلى خفض نسبة التأمينات الابتدائية والنهائية، ومبادرة السداد المبكر لمستحقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 30 يوماً بدلاً من 90 يوماً على ألاّ تزيد فترة السداد على 10 أيام لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
1.6 مليار درهم سنوياً
وأكد الجناحي أن هذه المبادرة تتيح سيولة إضافية بقيمة 1.6 مليار درهم سنوياً عند سداد المستحقات، مما يساعد في حل مشاكل السيولة التي تواجه هذه المنشآت، فضلاً عن ضمان وجود إجراءات موحدة للتوريدات وتعزيز الشفافية.
