أجمع خبراء صناعة التأمين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عامة أن أسعار النفط بين 40-50 دولاراً للبرميل، من شأنها أن تعزز من صناعة التأمين وزيادة نموها في المنطقة ككل، وفي دول مجلس التعاون الخليجي خاصة، في ظل العوائد المالية الكبيرة التي تدرها تلك المبيعات لهذه الدول، بالإضافة إلى توفير سيولة نقدية من شأنها أن تحرك كافة القطاعات الاقتصادية في المنطقة.
جاء ذلك خلال ملتقى التأمين الخليجي السنوي ال 13 للعام 2016،والذي يستمر حتى العشرين من الشهر الجاري في فندق البستان روتانا بدبي، وبحضور كل من إبراهيم الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، وخالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد التأمين الخليجي، وعبدالخالق رؤوف خليل، أمين عام الاتحاد العام العربي للتأمين، وعادل منير، أمين عام الاتحاد الأفرو- آسيوي للتأمين وإعادة التأمين، وفريد لطفي، الأمين العام لاتحاد التأمين الخليجي، مدير جمعية الإمارات للتأمين، والرؤساء التنفيذيين ومديري شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في الدولة.
وقال إبراهيم الزعابي، في كلمة ألقاها نيابة عن المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين في الملتقى: تشير الوقائع والدراسات المتخصصة، إلى أن قطاع التأمين في المنطقة يمتلك إمكانات كبيرة في النمو وفرصاً استراتيجية في النهوض والقيام بدوره الحيوي في دعم الاقتصادات.
وأضاف الزعابي: نلاحظ ارتفاع أقساط التأمين في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ على خلفية التطور الاقتصادي وبالذات في القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى التشريعات التنظيمية والتوسع السكاني وزيادة الوعي بأهمية التأمين. ويستمر قطاع التأمين في الإمارات يسجيل معدلات نمو جيدة بموازاة نمو الاقتصاد الوطني. إذ وصل حجم الأقساط المكتتبة 37 مليار درهم عام 2015 بزيادة 10.2% مقارنة ب2014.
ويؤكد ذلك أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي بالنسبة لاقتصاد الإمارات وضخامة الأموال المستثمرة فيه، والتي بلغت العام الماضي نحو 46 مليار درهم، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 17.5 مليار درهم. وإذا ما تم أخذ هذه المؤشرات إلى ما سبقها من إنجازات، فإن ذلك يؤكد أن قطاع التأمين في الإمارات يشهد نمواً متصاعداً نتيجة بروز دور القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
وقال خالد محمد البادي، إن انخفاض أسعار النفط له تداعيات مباشرة على قطاع التأمين وإعادة التأمين، حيث تقلص الطلب على التغطية التأمينية، وانخفاض القيمة التأمينية للممتلكات المؤمن عليها، واشتداد حدة المنافسة في تسعير الأقساط.
وبخصوص دور الهيئات الإشرافية والرقابية، قال البادي، تطوير الأنظمة الرقابية والإشرافية بات ضرورياً لاشتمالها على سوق التأمين الخارجي وشمولها لشركات القطاع المحلية.
من جهته، قال عبدالخالق رؤوف خليل، إن من ركائز صناعة التأمين وجود دور للهيئات الإشرافية والرقابية التي لا بد من تعزيز استقلاليتها ضماناً لتنفيذ القوانين والأنظمة، للارتقاء بمستوى القطاع إلى مصاف الدول المتقدمة، وهذا يحتاج إلى تحديث الأطر التنظيمية بما يتماشى مع المبادىء الأساسية للاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
