تساهم القرارات الأخيرة التي أصدرتها حكومة دبي بشأن تخفيض الرسوم في المنشآت الفندقية، في تعزيز تنافسية قطاعي السياحة والفنادق في الإمارة، وذلك عبر تخفيض تكلفة الإنفاق من قبل النزلاء والزوار، مع خفض رسم مبيعات المنشآت الفندقية بنسبة 30% إلى 7% بدلاً من 10%، وهي الرسوم المعرفة في القطاع ب«الرسم البلدي» والتي يقدر الخبراء أن تصل قيمة الخصم الإجمالي لهذه الرسوم ما بين 600 مليون درهم إلى 650 مليون درهم سنوياً.
ومن المتوقع أن ينعكس القرار على أداء وعمليات المنشآت الفندقية في دبي، عبر تعزيز تنافسية الإمارة، حيث تساهم عملية تخفيض الرسوم في تقليل تأثير ضريبة القيمة المضافة إلى جانب زيادة الطلب على الوحدات الفندقية فضلاً عن تعزيز تنافسية الخدمات التي تقدمها هذه المنشآت سواء في المطاعم أو الخدمات المضافة.
رسوم البلدية
وكشف إسماعيل الهاشمي، مدير إدارة الإيرادات العامة في بلدية دبي، أن قرار تخفيض رسم مبيعات المنشآت الفندقية إلى 7% بدلاً من 10% يبدأ تنفيذه من الأول من يوليو /تموز المقبل، ويشمل نحو900 منشأة تشمل الفنادق والشقق الفندقية والمطاعم التي تشملها الرسوم (الرسم البلدي)، وتمنح دبي للمستثمرين في القطاع الفندقي مزايا رائدة في مقدمتها التقدم في مستوى الخدمات الحكومية وبيئة الاستثمار المميزة والمحفزة للإبداع والابتكار.
وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بتخفيض رسم مبيعات المنشآت الفندقية تدعم الإنجازات التي حققتها دبي على صعيد جذب الاستثمارات، من خلال التميز في مستوى الخدمات والتسهيلات والريادة في التطوير والإبداع والابتكار، مع المحافظة على تكلفة الأعمال عند مستويات تمكّن المستثمرين من تحقيق عائد مجزٍ يعد من الأفضل عالمياً، لتظل دبي مقصداً أساسياً للاستثمار والتجارة، وتستقطب الأعمال من مختلف مناطق العالم
وأضاف إن القرار يأتي في وقت تستقطب استثمارات واسعة في المرافق السياحية، و الحوافز من شأنها تنشيط اقتصادنا من خلال مجموعة من التسهيلات، وتعزيز الاستثمار، وزيادة تنافسية دبي في مختلف المجالات، لا سيما قطاع السياحة تسعى قيادتنا دائماً إلى إسعاد المواطنين والمقيمين على أرضها في مجالات الحياة كافة.
قطاع مهم
ويعتبر القطاع الفندقي في دبي من القطاعات المهمّة التي تلعب دوراً حيوياً في تحقيق معدّلات أداء قوية في مستوى التدفقات السياحية، ويسهم في ضمان احتفاظ دبي بتنافسيتها عالمياً، عبر توفير خيارات متنوعة لزوارها تلبي مختلف متطلباتهم، عبر مجموعة . من العروض.
ويتوقع أن يشهد قطاع الضيافة في دبي نمواً قوياً خلال السنوات المقبلة، وذلك مع بلوغ عدد الليالي الفندقية المحجوزة بنهاية عام 2019 نحو35.5 مليون ليلة سنوياً، وهو ما يمثّل نمواً سنوياً مركباً بنسبة 10.2% خلال الشهور ال 24 المقبلة.
ويتوقّع أن تستمر نسب الإشغال ضمن مستوياتها الإيجابية التي تتراوح ما بين 76و78% على الرغم من نمو السعة الفندقية، ومحافظة القطاع على جاذبيته للمستثمرين والمطوّرين، كما أنه يتوقع محافظة القدرة التنافسیة للقطاع على قوتها مع ارتفاع عدد الزوّار الدوليين ممن يمكثون لمدة أطول في دبي، وذلك لرغبتهم بمشاهدة المزيد من المعالم السیاحیة واختبار تجارب جديدة. ومع بذل المزيد من الجهد لزيادة الوعي في الأسواق الرئيسية والواعدة . الارتقاء بسعادة
وقال خالد شريف مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، في تعليق على القرار، وأشار إلى أن سهولة الإجراءات والأنظمة المتبعة التي تخلو من أي تعقيدات أو معوقات، إضافة إلى ما توفره الإمارات من تسهيلات، جعل منها وجهة سياحية لا تُضاهى.وقال محمد مبارك المطيوعي مساعد المدير العام لبلدية دبي لقطاع الاتصال والمجتمع، إن القرار يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الفندقي وينعكس إيجابياً على مختلف الأطراف، سواء على النزلاء، أو ملاك الفنادق، أو الشركات التي تدير الفنادق.من جهته، قال أحمد عبيد الفلاسي مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الدعم المؤسسي، إن خفض رسم مبيعات المنشآت الفندقية يساعد على تسريع الخطى نحو تحقيق رؤية دبي السياحية ويساعد على تحفيز السياحية والاقتصاد بشكل عام. وقال المهندس طالب جلفار مساعد المدير العام لخدمات البيئة والصحة العامة، إن القرار يسهم في دعم قطاع حيوي ومهم.
