إلزام التأمين سداد مستحقات الوسطاء وورش الصيانة

طالبت هيئة التأمين جميع الشركات المرخصة في الدولة بضرورة الوفاء بالمستحقات والأرصدة المالية المترتبة عليها للشركات الأخرى أو أصحاب ورش الإصلاح أو وسطاء التأمين وذلك بعد تلقيها العديد من الشكاوى التي بينت وجود مماطلات من قبل بعض شركات التأمين جراء ذلك وعليها حل الخلافات التي قد تنشأ في ما بينها بطرق ودية او من خلال جمعية الإمارات للتأمين.
وأضافت الهيئة في تعميم صدر منها ووصلت «الخليج» نسخة منه: من منطلق دور الهيئة الرقابي على قطاع التأمين وما ورد للهيئة من شكاوى، تبين وجود مماطلة من بعض الشركات في الوفاء بالمستحقات المالية للشركات الأخرى او أصحاب ورش الإصلاح او وسطاء التأمين الأمر الذي قد يؤدي إلى ضياع الحقوق والتأثير في سوق التأمين.
وتابعت الهيئة: حيث إن توفير المناخ الملائم لتطوير صناعة التأمين وضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة ورفع أداء شركات التأمين وكفاءتها والزامها بقواعد ممارسة المهنة تعد من أهداف الهيئة ومهامها، نؤكد على ما تضمنته المادة 14 من قرار مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2010 بشأن تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها التي نصت على أنه «إن دفع الأرصدة المستحقة في ما بين الشركات التي لا يوجد خلاف قانوني بشأنها امر مطلوب لحسن سير المعاملات في سوق التأمين، وعلى شركات التأمين حل الخلافات التي قد تنشأ في ما بينها بالطرق الودية أو من خلال جمعية الإمارات للتأمين في حال اتفاق الطرفين على ذلك قبل اللجوء للقضاء».
وحفاظا على سير المعاملات في سوق التأمين وحماية لحقوق حملة الوثائق، فعلى جميع الشركات ذات العلاقة ضرورة الالتزام بما اشتملت عليه التعليمات الصادرة عن الهيئة تجنبا لأي إجراءات قد يتم اتخاذها في حال الإصرار على مخالفة التشريعات التي تصدرها الهيئة وتنفيذ ما ورد سابقا.