حوار: أنور داوود
أكد سمير عبد الهادي رئيس مجلس الأعمال الفلسطيني في دبي، نمو القطاعات الاقتصادية في الإمارات بمعدلات متسارعة، تبعاً لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تبنتها الدولة من أجل تحقيق بيئة اقتصادية مستدامة، الأمر الذي جعل من الإمارات منصة مفضلة للشركات العالمية، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بدأت تشكل عموداً حيوياً للقطاع الاقتصادي في الإمارات .
وأشار عبد الهادي في حواره مع "الخليج" إلى أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بالشركات، ومن بينها الشركات الفلسطينية، حيث تقدم لها الدعم اللازم للنمو والتطور الذي يعود بالنفع على الطرفين، في حين تعمد الإمارات متمثلة بغرف التجارة، ومن بينها غرفة دبي، على توثيق العلاقات الاقتصادية بين الجهات الحكومية والشركات في الدولة، من أجل تعزيز سبل التعاون وزيادة مستويات الأنشطة الاستثمارية بين الإمارات، وفي ما يلي نص الحوار:
ما تقييمك لتطور الوضع الاقتصادي في الإمارات؟
- أثبت اقتصاد الإمارات مرونة عالية في التعاطي مع كافة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بشكل عام، حيث إن سرعة التعافي من تداعيات الأزمة الاقتصادية ومواصلة الدولة في تحقيق معدلات نمو متسارعة ما هو إلا دليل واضح على نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي اعتمدت على قطاعات تقنية المعلومات والتصنيع والبتروكيماويات والطيران والطاقة المتجددة والسياحة الثقافية . فنجاح هذه الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق تنمية مستدامة بناء على سياسات اقتصادية تتيح للقطاع الخاص القيام بدور أكبر في عملية التنمية وتساهم في الوقت نفسه في تشجيع وتحفيز المبادرات الذاتية لرواد الأعمال من خلال توفير بيئة ملائمة لنمو وازدهار قطاع الأعمال كان له الدور الأكبر في جعل الإمارات نموذجاً للعديد من دول المنطقة .
وبموجب هذه الاستراتيجية حرصت الجهات الرسمية في الدولة على الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري لاقتصاد حيوي ومتنوع ومستدام، وذلك من خلال رسم السياسات الأساسية لهذا القطاع المهم وتسهيل إيجاد الدعم الفني والتدريب وتوفير الدعم المالي من خلال القنوات المباشرة وغير المباشرة له، إضافة إلى تطوير البنية التحتية كحاضنات الأعمال وتشجيع روح المبادرة وتطوير المشاريع . وفي ظل هذه التطورات المتسارعة يمكن القول إن اقتصاد الإمارات يسير الأن بخطى ثابتة نحو مزيد من التقدم والازدهار .
الخدمات والتسهيلات
ما الخدمات والتسهيلات التي تتلقونها من حكومة الدولة؟
- يحظى مجلس الأعمال الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية الذي تأسس في عام 2013 برعاية غرفة تجارة وصناعة دبي بدعم كبير، سواء من الجهات المحلية في الإمارات، ومن الهيئات الحكومية في فلسطين، بما يسهم في تحقيق الأهداف التي تأسس بناءً عليها والرامية إلى توطيد العلاقات التجارية بين دولتي الإمارات وفلسطين، وهو الأمر الذي نسعى إلى تحقيقه عبر سبل عدة، منها دعوة الوفود التجارية الفلسطينية من مختلف القطاعات لزيارة دولة الإمارات والالتقاء بمستثمرين وشركات إماراتية لترويج الفرص الاستثمارية وإطلاعهم على البيئة الاستثمارية في فلسطين .
فمنذ اليوم الأول لتأسيس المجلس قمنا بتطوير استراتيجية لتعزيز دور المجلس في استقطاب صانعي القرار ورجال الأعمال، من أجل خلق مناخ ملائم للتجارة والاستثمار بين الدولتين، مستفيدين من دعم غرفة تجارة وصناعة دبي ومؤازرة القنصلية الفلسطينية .
القطاعات المستهدفة
ما القطاعات التي تغطيها شركاتكم في الإمارات؟
- يمثل أعضاء مجلس الأعمال الفلسطيني والشركات الفلسطينية المنتسبة له مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية في الإمارات ومنها: التجارة العامة، الصناعة، الهندسة، التشييد والبناء، الخدمات المصرفية، إضافة إلى الإلكترونيات . كما يضم المجلس في عضويته نخبة من رجال الأعمال الفلسطينيين الفاعلين في دولة الإمارات الذين يجمعهم هدف واحد هو تعزيز العلاقات الفلسطينية الإماراتية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين .
الفرص الاستثمارية
أين تكمن الفرص الاستثمارية في الإمارات؟
- توفر الإمارات بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية، فالتطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية والبيئة التشريعية التي تنظم قطاع الأعمال تجعل من الإمارات، ودبي على وجه التحديد، خياراً ملائماً للشركات الراغبة بالتوسع وزيادة حجم أعمالها في منطقة الشرق الأوسط . وباعتقادي، فإن الاستثمار في مشاريع متنوعة مثل البنية التحتية، تكنولوجيا المعلومات، الطاقة المتجددة، القطاع السياحي والقطاع العقاري تعد من أفضل القطاعات الاستثمارية في الإمارات حالياً، فهذه القطاعات من المتوقع أن تحقق نمواً لافتاً خلال الأعوام المقبلة .
توجهات العمل
وإلى أي القطاعات تدعو شركاتكم للاستثمار في الإمارات؟
- لا يوجد قطاعات معينة، فجميع القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات تحقق في الوقت الراهن نمواً متسارعاً، سواء كانت تجارية أو خدماتية، وبالتالي فإن الاستثمار في أي من هذه القطاعات من شأنه أن يحقق عوائد مالية مجزية للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في دولة الإمارات، ويمكن للشركات العاملة في قطاع الأنظمة والحلول التكنولوجية المتقدمة الاستفادة من التقدم الذي يشهده هذا القطاع في الوقت الحالي الذي يتزامن مع تبني استراتيجية طموحة ومتقدمة عالمياً، من أجل تحقيق التحول الإلكتروني، بهدف الوصول إلى الحكومة الذكية التي تعمل على مدار الساعة ولا تنام، ما يتيح للمتعاملين التواصل معها من خلال منصة حكومية واحدة، ومن أي مكان وفي أي وقت .
الشركات الفلسطينية
هل هناك إحصاءات عن عدد الشركات الفلسطينية العاملة في الإمارات؟
- نعمل حالياً على توثيق عدد الشركات الفلسطينية العاملة في دبي والإمارات الشمالية بإحصاءات وأرقام دقيقة، فحتى الآن لا يتوفر لدينا رقم دقيق لإجمالي هذه الشركات، ولكن يمكنني القول إنه وبالرغم من الفترة القصيرة نسبياً على تأسيس المجلس نجحنا باستقطاب أكثر من 60 رجل أعمال وشركة فلسطينية من إمارة دبي والإمارات الشمالية لعضوية المجلس، واستهدفنا شركات تتنوع في حجم استثماراتها والقوة العاملة لديها ما بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، إضافة إلى عملها في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها تكنولوجيا المعلومات، التجارة، التصنيع، العقارات والهندسة وغيرها من المجالات الأخرى .
تعاون وتنسيق
هل هناك تعاون يجمعكم مع مجالس أعمال أخرى لتحقيق أهدافكم؟
- بالطبع، فنحن نحرص دائما على تعزيز العلاقة ما بين مجلس الأعمال الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية ومجالس الأعمال الأخرى المندرجة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، حيث تجمعنا علاقة قوية مع العديد من المجالس التي نجتمع مع أعضائها بشكل دوري من أجل طرح وبحث سبل التعاون فيما بيننا، إضافة إلى مناقشة أوضاع الشركات بشكل خاص والأوضاع الاقتصادية في الدولة والتشريعات المتعلقة بقطاع الاستثمار بشكل عام.
