أعرب مسؤولو شركات وخبراء في القطاع الصناعي عن تفاؤلهم تجاه الجهود التي تبذلها حكومة دبي لدعم القطاع الصناعي والمدفوعة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي لدبي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وشدد المسؤولون والخبراء على أن التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في دبي باتت على سلم أولويات الجهات المعنية بالقطاع، مشيرين إلى أن القطاع على مشارف الخروج من دائرة هذه التحديات بفعل استراتيجية دبي الصناعية التي أطلقها سموه في وقت سابق من العام الماضي وبفعل توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتكثيف الجهود وتضافرها لسرعة البدء في تنفيذ مبادرات استراتيجية دبي الصناعية، والعمل بصورة تكاملية على تحقيق رؤية موحدة تسهم في ترسيخ مكانة دبي محوراً رئيسياً في الاقتصاد العالمي، كما وجه سموه جميع الفرق المعنية بالبدء بتنفيذ الاستراتيجية مع مطلع 2017.
قال الخبراء إن القطاع في دبي يحمل فرصاً واعدة في الصناعات التحويلية بقطاعات منها صناعة الأغذية والمشروبات والصناعات المعدنية، فضلا عن الصناعات المرتبطة بقطاع الإنشاءات، وفضلا عن القطاعات ال 6 التي شملتها استراتيجية دبي الصناعية.
مستقبل إيجابي للقطاع
قال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة «دبي للاستثمار»: يستعد القطاع الصناعي في الإمارات لمنحنى نمو هائل العام 2017 وما بعده، مع التزام قوي بالنمو المستدام في القطاع تماشياً مع «رؤية الإمارات 2021» واستراتيجية دبي الصناعية.
أضاف ابن كلبان، «يشكل قطاع الصناعة محركاً رئيسياً لبناء المعرفة وخلق فرص العمل، وتستثمر الحكومة والقطاع الخاص بشكل استراتيجي في المجموعات الصناعية التي تجذب الاستثمارات الأجنبية مع تعزيز فرص الأعمال الحرة.
وأوضح ابن كلبان أن شركة «دبي للاستثمار» قد ساهمت بشكل كبير في النمو الصناعي باعتبارها واحدة من الشركات الكبرى في قطاع الصناعات في الإمارات منذ أواخر التسعينيات، مع امتلاكها عدداً من الشركات في مختلف القطاعات الصناعية، وعندما تأسست دبي للاستثمار في العام 1995، كانت مساهمة قطاع الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي أقل من 3% وصلت إلى ما يقارب 14% وتعتزم الحكومة زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 % العام 2021، ويمكن أن تلعب دبي للاستثمار دوراً مهماً في ذلك.
وحول التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي بشكل عام قال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة «دبي للاستثمار»: تشمل بعض التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع الصناعي محدودية فرص الحصول على التمويل ورأس المال العامل من أجل الإنتاج الصناعي واسع النطاق، وعدم كفاية الدعم المقدم إلى القطاع الخاص، وزيادة التكاليف بسبب ارتفاع هيكل التعرفة، والمنافسة الدولية التي تؤثر على الجهود الرامية إلى حماية وتشجيع الإنتاج المحلي، وغيرها، ومع ذلك، وبفضل الجهود المتضافرة التي تبذلها الحكومة لتطوير اقتصاد عالمي قائم على المعرفة والاستدامة، يبدو المستقبل إيجابياً بالنسبة للقطاع.
حوافز كبيرة
ويؤكد الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة «دوكاب»،: إن دولاً خليجية وفي المنطقة باتت تقدم حوافز استثمارية كبيرة تتعلق بأسعار الأراضي الصناعية والطاقة لتعويض النقص الحاصل لديها في اللوجستيات والخدمات والقوانين والتشريعات أو ما يعرف بالبيئة الاستثمارية بشكل عام، لذا من الضروري العمل على تخفيف الأعباء المترتبة على المستثمرين في القطاع الصناعي ولاستقطاب استثمارات جديدة وتشجيع القائمة وتعزيز قدراتها على المنافسة.
وأوضح ابن الشيخ أن القطاع الصناعي على وجه الخصوص وباعتباره استثماراً طويل الأجل واجه صعوبات وتحديات على رأسها ارتفاع أسعار الطاقة والأراضي وكلف التشغيل والعمالة الماهرة، ما ينعكس سلباً على قدرته على المنافسة مع المنتج المستورد في السوق المحلي أو القدرة على المنافسة في الخارج.
وأشار ابن الشيخ إلى أن رؤوس الأموال والشركات عند اتخاذ قرار الاستثمار في أي دولة تنظر إلى عوامل عدة منها الرسوم وكلف التشغيل والعائد على الاستثمار كمؤشرات مهمة للتواجد في دولة دون أخرى وبالتالي من الضروري العمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه الصناعة المحلية، مشيراً إلى تفاؤله الكبير بالمجلس التنسيقي الصناعي على مستوى الدولة وخطة دبي الصناعية 2021 وكذلك باستراتيجية دبي الصناعية حيث سيتم مراجعة كافة التحديات المتعلقة بالقطاع والعمل على إيجاد حلول لها.
قفزة كبيرة
ويشير موفق بليش، المدير التجاري الإقليمي في شركة «كابارول للدهانات» إلى أن القطاع الصناعي في الإمارات يشكل أحد أهم مكونات الاقتصاد في الدولة، ويحافظ هذا القطاع على وتيرة نمو عالية تتعزز باطراد مع توجه الدولة نحو إقامة المناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير وجذب الاستثمارات الخارجية إليها، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفد هذا القطاع بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية.
أضاف بليش، سيشهد هذا القطاع قفزة كبيرة لتتجاوز مساهمته في الناتج المحلي بحلول 2025 أكثر من 25% مدعوما بالقطاع العقاري على وجه الخصوص وبفعل القطاعات الأخرى المرتبطة بالقطاع بشكل عام.
وقال بليش: تعد الكلف التشغيلية من اهم المعوقات التي تواجه قطاع الصناعة في الدولة حيث تشهد هذه الكلف ارتفاعاً متزايداً عاماً بعد آخر خاصة المتعلقة منها بتجديد التراخيص وكلف العمالة إلى جانب بعض الرسوم الأخرى وذلك بالرغم من الجهود الاستثنائية التي تبذلها الدولة لدعم القطاع الصناعي والمحافظة عليه كعماد رئيسي للمستقبل، وتبرز الحاجة إلى التوجه إلى الصناعات الخضراء بشكل كبير حيث يمكن تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية، من خلال حسن الاستفادة من المصادر المتجددة وتدوير المواد وتقليص النفايات وإعادة الاستخدام للتقليل من التلوث من ناحية، وتحسين الفائدة من الطاقة.
وعن رؤيته للقطاع الصناعي في الدولة خلال 2017 قال بليش: سيكون عام 2017 عام الصناعات بامتياز في الدولة حيث سيستمر النمو بوتيرة مرتفعة تتعزز بدعم حكومي متميز للوصول بهذا القطاع إلى أعلى مستويات التطور والنجاح وكمثال على ذلك تشهد العاصمة أبوظبي استضافة فعاليات «القمة العالمية للصناعة والتصنيع»، والتي ستشكل منصة تجمع للمرة الأولى على مستوى العالم، كبار قادة القطاع الصناعي العالمي من القطاعين العام والخاص وستجمع القمة الشركات من مختلف القطاعات الصناعية، مثل الطيران، والسيارات، والتكنولوجيا، وإنتاج الأغذية والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات التي ستفتح الباب على مصراعيه لإبرام المزيد من اتفاقيات ومذكرات التعاون بين الشركات العملاقة من جهة وبين الحكومات والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
سلسلة طويلة
ويقول خلف بن سيف العتيبة، الرئيس التنفيذي ل«مجموعة شركات العتيبة» إن الاستثمار في القطاع الصناعي يرتبط بسلسلة طويلة من الإجراءات الحكومية المتعلقة بالدوائر الاقتصادية والبلديات والمناطق الحرة وبالتالي فإن المستثمر الصناعي يقوم بدفع رسوم كثيرة لعدة جهات مختلفة.
ويضيف العتيبة أن المطالبة بتخفيض الرسوم الصناعية مطلب قديم وحاجة ماسة للقطاع الصناعي لزيادة تنافسية الدولة فيما يتعلق بجذب استثمارات جديدة أو دعم الاستثمارات المتواجدة حالياً.
ويشير العتيبة إلى أن توفير البنية الملائمة للاستثمار في الصناعة من خلال الرسوم المعتدلة والتشريعات المنظمة يوفر ركائز أساسية للاستثمار في الصناعة ما يعزز من قدرات الدولة التنافسية الأخرى وعلى رأسها توافر المناطق الصناعية وتطور القطاع اللوجستي وموقع الدولة الجغرافي وغيرها من العوامل التي تصب في صالح الدولة.
تنافسية الدولة
وشدد شريف كامل، الرئيس الإقليمي لمراكز «اللاينس العالمية للأعمال» في المنطقة وشمال إفريقيا على أهمية ما تقوم به دولة الإمارات من تطوير متواصل لآليات العمل الحكومي والارتقاء بالبنية التشريعية لدعم التنافسية الاقتصادية والاستثمارية للدولة، مشيراً إلى أن الرسوم لها تأثير كبير في دعم جاذبية وتنافسية الدولة خليجياً وإقليمياً، بل وعالمياً.
أضاف كامل أن الإمارات تميزت في مؤشرات التنافسية العالمية بالعديد من القطاعات، وتعد القوانين والإجراءات المنظمة للقطاع من أهم العمليات التي تسأل عنها شركات الاستثمارات بشكل عام والصناعية بشكل خاص حتى تستطيع المنافسة في السوق، وبالتالي من الأفضل أن تراجع الجهات المعنية الرسوم من فترة لأخرى.
وأوضح كامل أن المستجدات الاقتصادية المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة، باتت تستلزم المرونة لتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والتجارية وتبقى الرسوم عاملاً كبيراً في هذه العملية في ظل تغيرات أسعار النفط وتراجع حركة التجارة العالمية.
وقال كامل: لطالما أثبتت الإمارات قدرة لافتة على مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والتعامل معها باستباقية وفاعلية ملحوظة، وقد ساهمت هذه الميزة في ترسيخ ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد المحلي وآفاقه الواعدة في مختلف القطاعات.
6 قطاعات صناعية
تحدد استراتيجية دبي الصناعية ستة قطاعات رئيسية سيتم التركيز عليها خلال الفترة 2016 - 2030، تشمل قطاع الطيران، والسفن البحرية، والصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والمعادن المصنعة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والآلات والمعدات، ويتضمن كل قطاع عدداً من المبادرات التي تم تحديدها مع الجهات المنفذة، حيث تم تشكيل عدد من فرق العمل التنفيذية لكل قطاع لتطوير تفاصيل المبادرات والمراحل الزمنية للتنفيذ، إذ تحظى جميع الفرق بدعم حكومي من خلال الجهات المعنية وهي دائرة التنمية الاقتصادية، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وغرفة تجارة وصناعة دبي.
«المجلس» و«الاستراتيجية»
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة خلال اجتماع مجلس الوزراء في إبريل/2016 وقال سموه على «تويتر»: «تبلغ مساهمة قطاع الصناعة في ناتجنا المحلي السنوي أكثر من 220 مليار درهم.. وهدفنا أن يبلغ الرقم 400 مليار درهم في 2021»، مشيراً إلى أن الهدف من المجلس هو إطلاق برامج تحفيزية للمستثمرين وتنسيق أولويات الصناعة لكل إمارة ومواءمة خطط الدولة الصناعية مع خططها التعليمية والمعرفية.وتعد استراتيجية دبي الصناعية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في يونيو/ حزيران 2016 أحد البرامج الاستراتيجية لخطة دبي 2021، والتي حددت الاستراتيجية والتأثيرات والعائد المنتظر على اقتصاد دبي حتى العام 2030 بحيث سينتج عنها زيادة متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 160 مليار درهم.
تفضيل المنتج المحلي
قال علي الشيراوي، عضو مجلس إدارة «مجموعة الشيراوي»، الرئيس التنفيذي ل «الواحة للصناعات المعدنية» و«الغزال للأعمال الحديدية» إن الصناعات المحلية رغم تراجع أسعار بعض المواد الخام وكلف العمليات المتعلقة بالشحن، بفعل انخفاض أسعار النفط لا تزال تواجه تحديات تتمثل في تراجع الطلب والمنافسة مع المنتج المستورد.ودعا إلى ضرورة تقديم حوافز استثمارية للقطاع الصناعي المحلي تتمثل في تخفيض الرسوم الحكومية وتفضيل المنتج المحلي على المنتج المستورد في المشاريع الحكومية.
